به گزارش مجله خبری نگار از سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مدادی اظهار داشت: هدف از این نامگذاری، جلب توجه عموم مردم، مسوولان و متخصصان به اهمیت و ضرورت حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور در حوزههای مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و تنوع زیستی است.
وی افزود: اکنون ذخایر ژنتیکی در دنیا با توجه به نقشی که در ارتباط با سلامت، اقتصاد، امنیت غذایی و حفاظت از تنوع زیستی ایفا میکنند، به ذخایر استراتژیک کشورها تبدیل شده اند.
مدیرکل دفتر موزه ملی، تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش این ذخایر در ارتباط با امنیت غذایی، گفت: وجود تنوع گونههای گیاهی، جانوری و میکروارگانیسمها در هر کشوری منبع غنی در حوزه غذایی محسوب میشود، بهره برداری صحیح از این ذخایر ارزشمند، شناسایی، نگهداری و حفاظت از آنها در شرایط زیستگاهی مناسب و حتی خارج از شرایط زیستگاهی استاندارد، پشتوانه محکمی در امنیت غذایی کشورها به شمار میآید.
مدادی افزود: بهره برداری از ذخایر ژنتیکی در حوزههای تولید دارو و واکسن و نیز تنوع ذخایر ژنتیکی انسانی از مولفههای مهم در امنیت سلامت با توجه به رویکردهای نوین پزشکی است.
وی تصریح کرد: وقتی صحبت از بهره برداری از ذخایر و منابع ژنتیکی به میان میآید، اهمیت این ذخایر در حوزه امنیت اقتصادی بیشتر آشکار میشود به طوری که امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از منابع زیستی و ذخایر ژنتیکی در حوزههای مختلف صنعتی، خدماتی، غذایی و زیست محیطی گسترش پیدا کرده و ضمن ایجاد اشتغال، در حوزه بیوتکنولوژی منجر به تولید ثروت و قطع وابستگی به خارج از کشور شده است.
مدیر کل دفتر موزه ملی، تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: مهمترین مولفه در مورد ذخایر ژنتیکی به ویژه ذخایر ژنتیکی حیات وحش که مسوولیت مستقیم آن با سازمان حفاظت محیط زیست است، موضوع حفاظت از تنوع زیستی است. تنوع ژنتیکی پایه ایترین سطح حفاظت از تنوع زیستی محسوب میشود. بدون حفاظت از تنوع ژنتیکی گونه و جمعیت، حفاظت از تنوع زیستی معنا پیدا نمیکند و نتیجه بخش نخواهد بود.
مدادی ادامه داد: بر اساس قانون حفاظت از منابع ژنتیکی کشور که در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد، سازمان حفاظت از محیط زیست در زمینه شناسایی، مدیریت، حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی حیات وحش مسوولیت و اختیارات مستقیم دارد.
وی افزود: در ماده ۸ این قانون تصریح شده که هرگونه فرسایش و تخریب منابع ژنتیکی و هرگونه اقدامی که منجر به تهدید منابع ژنتیکی در حوزههای مختلف شود، جرم است و برای آن مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره ضرورت و اهمیت حفاظت از حیات وحش، میبایست رویکرد جدیدی در ارتباط با حفاظت و حتی جرم انگاری تخریب منابع ژنتیکی حیات وحش مستند به قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی در پیش گرفته شود.
مدیر کل دفتر موزه ملی، تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست، تاکید کرد: لازم است در فعالیتهای توسعه ای، اقتصادی و صنعتی موضوع حفاظت از حیات وحش و زیستگاه و تنوع زیستی به صورت جدی دیده شود و اجرای برنامههای توسعهای مغایرتی با حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاههای آن نداشته باشد.
مدادی با بیان اینکه حفاظت از منابع ژنتیکی محدود به حفاظت در داخل زیستگاهها نیست، گفت: در سطح دنیا حفاظت در خارج از زیستگاه موضوع و مولفه بسیار مهمی است که خوشبختانه سازمان حفاظت محیط زیست هم از حدود یک دهه پیش به این موضوع به صورت جدی ورود پیدا کرده است، اکنون بانک نمونههای زیستی حیات وحش کشور در موزه ملی تاریخ طبیعی در تهران و در چند استان به صورت موازی فعال است، در مجموع حدود ۵۰۰۰ نمونه از حیات وحش کشور در این موزهها نگهداری میشود که قابل استفاده در فعالیتهای پژوهشی است.
وی تصریح کرد: در همین راستا فعالیتهای ستادی سازمان متمرکز بر چند محور از جمله جمع آوری، نگهداری و ارتقای بانک نمونههای زیستی، شناسایی، ثبت، حفاظت و پایش منابع ژنتیکی، نظارت بر بهره برداری و صدور مجوز بهره برداری از منابع ژنتیکی است.
مدیر کل دفتر موزه ملی، تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شروع چند اقدام و برنامه برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی حیات وحش، متذکر شد: اولین این اقدامات، ایجاد و توسعه زیست بانکها و نظاممند کردن بانکهای نمونههای زیستی حیات وحش در سطح کشور اعم از دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز استانی سازمان حفاظت محیط زیست به نحوی است که شبکهای از بانکهای نمونههای زیستی حیات وحش در کشور ایجاد و نمونههای زیستی در آنها به صورت استاندارد نگهداری شود.
وی شناسنامه دار کردن بانکهای نمونههای زیستی و نمونههایی که در این بانکها نگهداری میشوند را از دیگر برنامههای سازمان حفاظت محیط زیست در این ارتباط عنوان کرد و افزود: هدف از این کار، نظاممند کردن دسترسی و بهره برداری از منابع ژنتیکی حیات وحش با اهداف پژوهشی و غیرپژوهشی در سطح کشور است که بر اساس قوانین بالادستی، مسوولیت آن بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.
مدادی خاطرنشان کرد: بر اساس ضوابط و دستورالعملهایی که در حال تدوین و ابلاغ است، دسترسی به منابع ژنتیکی حیات وحش از مرحله نمونه برداری و نگهداری در بانکهای زیستی و سپس در مراحل تحقیقاتی و ارایه خدمات و دسترسی به متقاضیان دیگر، همگی تحت این ضوابط و دستورالعملها قرار خواهند گرفت.
مدیر کل دفتر موزه ملی، تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از دیگر اقدامات مهم میتوان به نظارت بر خروج نمونهها و منابع ژنتیکی حیات وحش از کشور اشاره کرد که خوشبختانه دستورالعمل خروج این نمونهها با اهداف پژوهشی و غیرپژوهشی آماده شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.