مشارکت آزادنه مردم در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت

به گزارش مجله خبری نگار، در یادداشت مسعود گلچین که در ادامه سلسله یادداشت‌های تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته است، می‌خوانیم:

در یکی از تدابیر پیشنهادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است:
"گسترش و توانمندسازی تشکل‌های مردمی با هدف افزایش سرمایه اجتماعی، یکپارچگی و اقتدار ملی و استوارسازی ساختار درونی نظام"

در الگوی تدوین شده، گسترش و تقویت تشکل‌های مردمی به منزله سیاستی راهبردی و متناسب با تحولات جوامع معاصر بشری برای تأمین اهداف بسیار مهم «ارتقای سرمایه اجتماعی»، «انسجام و اقتدار ملی» و «تحکیم ساختار درونی نظام» در نظر گرفته شده است.

بدون سرمایه اجتماعی -که جان‌مایه حیات جمعی و معرف میزان دارایی و توان اجتماعی انباشته جامعه است- نه‌تن‌ها نمی‌توان به پیشرفت مطمئن و مداوم دست یافت، بلکه حتی امکان تأمین نیاز‌های حداقلی، هماهنگی، پیوند و روابط اجتماعی، مشارکت و اعتماد اجتماعی -که همگی اجزای تشکیل‌دهنده سرمایه اجتماعی است- وجود نخواهد داشت. از این رو، برای داشتن جامعه موفقی که بتواند به مثابه مجموعه‌ای یکپارچه، متحد و منسجم پیش رود افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی، ضروری است. به علاوه، نظام سیاسی و مدیریتی جامعه از درون باید منسجم و پرتوان باشد تا با کفایت و شایستگی و به دور از تنش‌ها و تضاد‌های درونی فزاینده و ویرانگر، جامعه را اداره کند.
تشکل‌های مردمی، دربرگیرنده مجموعه‌هایی از افراد آگاه، مسئول و علاقه‌مند به زمینه‌ای خاص هستند که اهداف مورد نظر و نیاز‌های جامعه را برای کمک به خود، سایر اعضای جامعه، دولت و نظام حاکم پیگیری می‌کنند؛ و از این رو، گسترش کمی و کیفی و تقویت سازمان‌های مردمی، بی‌تردید می‌تواند افزایش سرمایه و توان جامعه را در پی داشته و با کاهش شکاف دولت-ملت و کمک به عملکرد نظارت و اجرای بهینه عملکرد بخش‌های نهادی نظام، ساختار درونی آن را منسجم و مستحکم سازد.

نتایج و دستاورد‌های اجرای بهینه تدبیر مورد نظر (گسترش تشکل‌های مردمی) عبارت‌اند از:

۱- افزایش سرمایه اجتماعی جامعه و توان بالقوه و بالفعل جامعه برای دست یافتن به پیشرفت همه‌جانبه.
۲- تحکیم ساختار درونی نظام و پیشگیری از بی‌ثباتی، از سویی، و اقتدارگرایی و استبدادزدگی از سوی دیگر.

۳- تقویت امنیت داخلی و بین‌المللی نظام.

۴- تقویت نظم و انتظام فعالیت‌های مردمی و اجتماعی و پر کردن شکاف تاریخی دولت-ملت در جامعه ایران و نهایتاً دور شدن از احتمال فروپاشی و آنتروپی نهاد‌های اجتماعی.

۵- هماهنگ‌سازی انگیزه‌ها، علائق، توانمندی‌ها و کوشش‌های مردمی در قالب تشکل‌های عقلانی و سازمان‌یافته از سویی و دارای انگیزه‌های مردمی و خودجوش از سوی دیگر در جهت کمک به تأمین نیاز‌های گوناگون اجتماعی و حاکمیتی در حوزه‌های مختلف قضایی، قانونگذاری و اجرایی مرتبط با نیاز‌های جاری جامعه که نهایتاً می‌تواند به پرورش انسان‌های متعادل منجر شود.

در این تدبیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با قسمت‌هایی از مبانی سند الگو، ارتباط مستقیم دارد. در مبانی انسان‌شناسی آمده است:
«انسان، موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیاز‌ها و شکوفایی استعداد‌های خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جست‌وجو می‌کند».

در مبانی جامعه‌شناختی آمده است:

«جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع نیاز‌ها و شکوفایی استعدادها، نافی هویت فردی، اختیار و مسئولیت اعضا نیست، ولی می‌تواند به بینش، گرایش، منش، توانش و کنش ارادی آن‌ها جهت دهد و از افراد به ویژه نخبگان اثر پذیرد».

در بخش افق نیز «مشارکت آزادانه مردم» با تدبیر ذکر شده، ارتباط مستقیم دارد.

برای اجرای تدبیر فوق، پیشنهاد می‌شود تمامی ارکان نظام قانونگذاری، قضایی و اجرایی حاکمیت، از این تدبیر حمایت و هر یک به سهم خود و متناسب با حوزه کاری و شرح وظایف به تحقق آن کمک کنند. این مهم شامل مواردی از قبیل زیر است:

۱- تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه برای روشن ساختن چارچوب‌ها و زمینه‌های فعالیت مستقل، سهل، آسان و موفق تشکل‌های مردم‌نهاد از سوی مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و سایر بخش‌های مربوطه.

۲- همکاری دستگاه قضایی با تشکل‌های مردم‌نهاد ذی‌ربط و حمایت قضایی از فعالیت‌های مجاز و قانونمند آن‌ها و در پیش گرفتن رویکرد ارشادی و حمایتی به جای رویکرد تنبیهی و محدودکننده.

۳- تأمین زمینه‌های شکل‌گیری قانونمند، آسان، کم‌هزینه و سریع تشکل‌های مردمی به دست دولت در همه بخش‌ها به ویژه به دست وزارت کشور و بخش‌های تابعه و مرتبط با آن در استان‌ها و شهرداری‌های مختلف.

بی‌تردید، وزارت کشور در زمینه‌سازی و کمک به شکل‌گیری تشکل‌های مردم‌نهاد و هدایت و نظارت نسبت به آن‌ها و در نتیجه، اجرای تدبیر فوق‌الذکر، نقشی اساسی دارد؛ اما این امر، مانع از مسئولیت وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف در حیطه کار خود و ایفای نقش مثبت نهاد‌های انتظامی و امنیتی در اتخاذ رویکرد ارشادی و حمایتی و پرهیز از نفی، محدودسازی و امحا و بی‌اثرسازی این گونه تشکل‌ها نخواهد بود.

۴- آموزش شهروندان از طرق گوناگون (رسانه ملی، مطبوعات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زیرمجموعه‌های وزارت کشور، شهرداری‌ها، مؤسسات دولتی و غیره) به منظور آشنایی آحاد جامعه با ظرفیت‌ها و حیطه کار این گونه تشکل‌ها، و اقدام برای سازمان دادن تشکل‌های مردمی در حوزه‌های مختلف نظارتی و اجرایی، بدون دخالت در امور آنها.