به گزارش مجله خبری نگارسادینا آبایی درباره سیر صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور، بیان کرد: حدود سه دهه پیش با بالا رفتن توان مهندسی کشور نسبت به نیاز داخلی، دولتمردان به این باور رسیدند که باید صادراتی در حوزههایی نظیر راه و ساختمان، نیروگاه سازی، خطوط انتقال آب، نفت، گاز، پروژههای نفتی و پالایشگاهی، سدسازی، فناوری اطلاعات و ... را نیز به رسمیت بشناسند و حتی برای آن مشوق در نظر بگیرند.
وی افزود: این مهم موجب شد که حاکمیت ظرفیت صادرات سالانه ۲۵ میلیارد دلاری برای خدمات فنی و مهندسی قائل شود، ظرفیتی که علاوه بر توسعه حوزه کالایی، قادر به اشتغال زایی، رشد اقتصادی و بهبود تراز تجاری برای کشور باشد.
نایب رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بیان داشت: بر این اساس رشد سالانه نزدیک به ۴۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی که گفته می شد می تواند جایگزینی شایسته برای نفت و مسیری امن برای خلاص شدن دخل و خرج کشور از تبعات نیم قرن اخیر دلارهای نفتی باشد، از اواخر دهه ۸۰ شمسی به مدد پشتیبانی ها و جوایز آغاز شد و حتی در سال ۱۳۹۰ رکورد ۵ میلیارد دلار در سال را هم شکست، اما نقطه افول صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز دقیقا از همان جا آغاز شد تا اینکه صادرات این خدمات با کاهشی ۱۰ درصدی در هر سال، در سال ۹۹ به کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار رسید و این یعنی آن شروع باشکوه و مقتدرانه، با کاهشی ۹۰ درصدی در ۱۰ سال، امروز به حسرت و ناکامی بزرگی تبدیل شده است.
آبایی افزود: این در حالی است که کشور ترکیه در همسایگی ما و با وجود توان کمتر در خدمات فنی و مهندسی، سالانه ۳۵ میلیارد دلار از این محل درآمد ارزی کسب میکند.
وی با اشاره به بازار هدف صدور خدمات فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی، گفت: کشورهای همجوار نظیر افغانستان، عراق، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و کشورهای در حال توسعه آفریقایی بازار هدف صدور خدمات فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی است و با وجود افت ۹۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در ۱۰ سال گذشته، اندیشه فنی و مهندسیِ ایرانیها در کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس، آمریکای مرکزی، لاتین و شمالی هم حضور خوبی دارند و حتی در دانش (تبدیل گاز طبیعی به مایع) که تنها ۳ کشور در جهان از این دانش برخوردارند، ایران در کنار ساسول اسپانیا و شل انگلیس و هلند قرار می گیرد.
نایب رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران افزود: کشورهایی نظیر عمان و قطر هم بازارهای پرجاذبه ای برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به شمار میروند و کارشناسان از عضویت رسمی ایران در سازمان همکاریهای شانگهای نیز که اخیرا محقق شد به عنوان الگویی موفق در همکاری منطقهای و فرصتی طلایی برای توسعه صدور این خدمات یاد می کنند.
آبایی اظهار داشت: نکته ای که در این میان نباید از ذهن دور بماند اینکه ایران از ظرفیتی مانند کشور قطر که از چند سال پیش به این سو میزبانی اش برای جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال محرز بود و گفته می شود حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار برای انجام پروژههای زیربنایی (در حوزه های تولید انرژی، تصفیه آب، زیرساختهای اجتماعی و ساخت و ساز) اختصاص داده و در حوزه حمل و نقل هم سرشار از فرصتهای تازه برای شرکتهای ایرانی است، بهره آن چنانی نبرده است آن هم در شرایطی که دو کشور به واسطه سپری کردن شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا (برای ایران) و تحریم کشورهای عربی (برای قطر) اشتراکات زیادی داشتند و دارند.
وی افزود: در شرایطی که امروز شخص رئیس جمهور معتقد است سهم صادرات ایران به کشورهای منطقه نباید ۲ درصد باشد و لازم است با اقدامی به تعبیر ایشان جهادی و سریع، این رقم از ۲۰ میلیارد دلار به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برسد، ذکر چند نکته ضروری است تا بدین ترتیب حضور مقتدرانه و قاطعانه شرکتهای مستعد و پرظرفیت ایرانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی بار دیگر در بازارهای بین المللی به ثبت برسد.
نایب رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: اول اینکه در افزایش سهم ایران در بازارهای صادراتی منطقه باید جایگاهی ویژه برای خدمات فنی و مهندسی قائل شد لذا ضروری است بهبود روابط اقتصادی و بازرگانی با دیگر کشورها به خصوص همسایگان و توسعه دیپلماسی اقتصادی و رایزنی ها و بسترسازیهای تجاری در لیست اولویتهای کاری سفارتخانه ها، سفرا و وابستههای اقتصادی وزارت امور خارجه قرار بگیرد و دولت حمایتهایی عملی و ویژه از شرکتهای تولید کننده خدمات فنی و مهندسی در قالب اِعمال به موقع و موثر مشوقهای صادراتی داشته باشد.
آبایی بیان کرد: در اقدام دوم صندوق ضمانت صادرات باید مطابق اساسنامه و آیین نامه ها، ریسک صادرات خدمات فنی و مهندسی را پوشش دهد، تکلیفی که در بیش از دو دهه گذشته کمتر مورد عنایت مدیران این صندوق قرار گرفته است، در همین حال و بنا به اظهارات فعالان اقتصادی، بانک توسعه صادرات نیز همچون صندوق ضمانت صادرات به وظایف حمایتی خود به درستی عمل نکرده که اگر غیر از این بود شاهد افول صادرات خدمات فنی و مهندسی در یک دهه اخیر نبودیم.
آبایی بیان داشت: پذیرش پروژههای داخلی و بین المللی حوزه خدمات فنی و مهندسی به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات، یکی دیگر از راهکارهای اثربخش برای افزایش سهم این حوزه در ارزآوری است.
وی افزود: مورد بعد اینکه علاوه بر به روزرسانی بانکها، رفع موانع و مشکلات ضمانت نامهای، بانکی و بیمهای و ضرورت اتخاذ واکنش به موقع و چالاکانه از سوی دولت برای حل مشکلات پیمانکاران، در دستور کار باشد؛ باید شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی حاضر در بازارهای همسایه و منطقه را از رقابتهای ناسالم برحذر داشت چرا که این رفتارها در واقع به کام کارفرمایان خارجی و اهرمی مطمئن برای سوء استفاده و چانه زنی های قیمتی به نفع آنان است.
این فعال اقتصادی بیان داشت: همچنین در ماههای اخیر که دولت و مجلس، عملیات تدوین و تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را بر عهده دارند، لزوم تامین بهینه و به موقع منابع برای سازمانهایی که حوزه خدمات فنی و مهندسی را در زمینه بازاریابی طرحهای عمرانی و فناوری پشتیبانی میکنند هم ضروری و حتی حیاتی است.