هشدار توکلی به روش انحصاری واگذاری طرح‌های نیمه تمام/ مجلس از قانونی شدن فساد جلوگیری کند

به گزارش مجله خبری نگار،در نشست خبری دیده بان شفافیت و عدالت که با حضور احمد توکلی، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت و قائم مقام وی برگزار شد، توکلی در مورد واگذاری طرح‌های نیمه تمام تحت عنوان مشارکت عمومی خصوصی هشدار داد.

وی بیان کرد: هدف ما هشدار و نشان دادن یک نمونه تازه از فساد قانونی است که با اسامی مثل واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام یا مشارکت در آن‌ها پیگیری می‌شود. البته مشارکت عمومی و خصوصی چیز خوبی است که با رعایت شرایط و تحفظ‌هایی می‌تواند بخشی از مشکلات پروژه‌ها را حل کند. اما در چند سال گذشته حلقه‌ای از یقه‌سفیدان که در مناصب قانونی نفوذ کرده‌اند، مشارکت عمومی و خصوصی را پوششی ساخته‌اند برای شکل دادن به قانونی که نقش اصلی و پنهانی آن توزیع رانت‌های عظیم غیر نقدی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: متأسفانه ما به مرحله فساد قانونی رسیده‌ایم. یعنی نفوذ کردن در مجاری تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و شکل دادن به قانونی که وقتی آن قانون را اجرا می‌کنیم منابع یک طرفه می‌رود به طرف آنها. نمونة آن تحت عنوان مشارکت در تبصره «۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱ و نیز «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است.

رئیس هیات مدیره دیده بان عدالت و شفافیت ادامه داد: خطر پنهان و سیستماتیک در یک چنین قوانین وجود دارد. نمی‌گوییم هر کس زیر آن را امضا می‌کند حتما خودش اینگونه است. اما آنان که باید ظاهر را زیبا کنند و فریب بدهند، بلدند چطور بنویسند که فریب دهند. پس در این جا نیاز است به افراد خبرة این کار که بتوانند مچشان را بگیرند. وظیفه کارشناسان، تشکل‌ها و مطبوعات این است که در این موارد برای مردم روشنگری کنند. وظیفه این است که به کمک سیستم بیایند تا از خودش دفاع کند، چون اکنون برخی دستگاه‌های کشور نمی‌توانند درست کار خودشان را انجام بدهند و سیستم به نیروی کمکی احتیاج دارد.

توکلی تأکید کرد: ما به یک حلقه فساد سیستمی، شبکه‌ای، قانونی و پررو مواجه هستیم. اینان سعی دارند تمام قوانین «مشارکت عمومی و خصوصی» را از آغاز به گونه‌ای بنویسند که اگر قانون اجرا شود، فساد بشود و منابع به سمت خاصی برود.

وی افزود: چرا همان افرادی که پوست خربره زیر پای سازمان برنامه و بودجه دولت قبل انداخته بودند هنوز هم زیر پای سازمان برنامه و بودجه دولت کنونی پوست خربزه می‌اندازند؟

در ادامه این نشست، جلواتی، قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت با طرح این سوال که چرا این افراد باید جرأت کنند که در جلسات تخصصی رسمی به یکی از نمایندگان کمیسیون عمران گزارش خلاف واقع بدهند، کلاه سر او بگذارد و او هم بدون بررسی قبول کند؟ گفت: دیده‌بان شفافیت و عدالت این نشست را در سالگرد حضور رییس دیده‌بان در کمیسیون عمران مجلس تشکیل داده است تا اعلام کند که ما پیگیر حقوق ملت و نیز حقوق پارلمان هستیم. پیگیر هستیم تا بدانیم نماینده‌ای که مسوولیت بررسی لایحه در کمیسیون عمران را به وی سپرده‌اند، به چه نتایجی رسیده است؟

قائم مقام دیده‌بان افزود: از رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیگیری کردیم و مکاتبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد مرکز پژوهش‌ها بار‌ها تقاضا کرده است که یقه‌سفیدان سازمان برنامه و بودجه اسناد ادعای غیر واقعی خود در جلسات تخصصی رسمی را ارایه دهند. زیرا یقه‌سفیدان در حالی ادعا کرده‌اند «قانون برگزاری مناقصات دارای پنجاه و پنج تعارض با قرارداد‌های مشارکت است که این قانون کلا ۳۰ ماده دارد و باید به آن مدعیان گفت شما یا شمردن بلد نیستید یا قضیه چیز دیگری است!

وی گفت: چرا مجلس ما که موسوم به مجلس انقلابی است باید به گزارش ۱۷۳۰۵ مرکز پژوهش‌های مجلس که با مشارکت خبره‌ترین کارشناسان کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده‌است بی توجه باشد؟ این گزارش سازگاری «قانون برگزاری مناقصات» و «قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی» را اثبات کرده‌است، اما برخی نمایندگان چنان بی‌توجه هستند که افراد دیگری از بیرون مجلس باید به نمایندگان مجلس تذکر بندهند که «مجلس نباید در بررسی لایحه مشارکت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با شماره ۱۷۳۰۵ را نادیده بگیرد»؟ ایا صحیح است که مجلس به گزارش بازوی مشورتی خود، کارکنان صالح سازمان برنامه که صدایشان ضعیف شده‌است و دیگر متخصصان دلسوز کشور کم توجه باشد و به مدعیات بی‌پایه چند فرد خلافگو اعتماد کند؟

قائم مقام دیده‌بان ادامه داد: چرا مجلس نباید توجه کند که این افراد حتی قبل از آن که لایحه خود نوشته‌شان در مجلس تصویب شود برای آن انجمن هم ثبت کرده‌اند و با استفاده از نفوذ وررای سابق صورتحساب‌های چند میلیاردی به اتاق بازرگانی فرستاده‌اند؟ صورتحساب فرستاده‌اند تا آیین نامه‌های قانونی که در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است را خود یقه‌سفیدان، اما در پوشش انجمن به ظاهر علمی خودشان بنویسند. بعدا خودشان همین خودنوشته‌ها را در پوشش کارکنان سازمان برنامه و برنامه تأیید کنند. لابد بعدا خودشان هم اجرا و تفسیر و نظارت خواهند کرد.

جلواتی افزود: چرا این یقه‌سفیدان فقط در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها باید چندین میلیارد حق‌الزحمه مطالبه کنند؟ این اگر «تعارض منافع» و مصداق «درب گردان» نیست، پس چیست؟ آیا تصمیم‌گیران متوجه نیستند وقتی که تدوین آیین‌نامه‌ها این اندازه درآمد دارد، در مرحلة اجرا و تفسیر آن چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ آیا تصمیم‌گیران این‌ها را نمی‌دانند یا علل دیگری وجود دارد؟ آیا دولت آقای رییسی که شعار اصلی وی مبارزه با فساد بوده است، باید به جایی برای فعالیت و زیاده‌خواهی بقایای دولت قبل تبدیل شود؟

گروه معاملات بخش عمومی دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام می‌کند: تبصرة ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در مجلس در حال بررسی است، متاسفانه دقیقا همان خط انحرافی دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را دنبال می‌کند. حدود هفت سال است که در تمام این موارد، نام مشارکت عمومی و خصوصی پوششی شده است برای تصاحب کامل اختیارات مجلس در موضوع قانونگذاری در تشریفات معاملات دولتی.

تبصره ۴ لایحه بودجه همه دستگاه‌های اجرایی را مجبور می‌کند که ظرف یک ماه پروژه‌های خود را بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و با مقرراتی که کاملا مبهم و قابل‌تفسیر است واگذار کند.

اولا این روش واگذاری چند ماهه تا چند سال دعاوی حقوقی بدتر از خصوصی سازی را در پی خواهد داشت؟ ثانیا این مقررات مبهم و قابل‌تفسیر چه بازار بزرگ و پر منفعت تفسیر فروشی را در پی خواهد داشت؟ شایسته نیست نمایندگان مجلس موسوم به انقلابی امضای خود را در پای چنین مصوباتی بگذارند.