کد مطلب: ۲۳۵۳۰۲

|

|

نگارمگ اخبار اخبار اقتصادی

۱۴ دی ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۵

افزایش ۱۲۵ درصدی عوارض جابجایی بار در کشور آثار تورمی دارد

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش ۱۲۵ درصدی عوارض جابجایی بار مصوب شورای اقتصادی علاوه بر آثار تورمی، سبب افزایش قیمت‌ها برای مصرف کنندگان و مردم می‌شود.

به گزارش مجله خبری نگار، حسین سلاح ورزی دوشنبه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: در طول سال‌های گذشته همواره افزایش عوارض جابجایی بار در سطح کشور حدود ۲۰ درصد بوده است، اما طبق مصوبه شورای اقتصادی این عوارض از ۱۲ دی ماه سال جاری به ۱۲۵ درصد افزایش یافته است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران به سابقه دریافت عوارض جابجایی بار در کشور اشاره کرد و ادامه داد که در سال ۹۶ به موجب قانون و مصوبه شورای اقتصاد قرار شد دریافت ۳ درصد عوارض جابجایی بار برای نگهداری جاده‌های کشور در نظر گرفته شود که پس از چندی پیشنهاد شد که این ۳ درصد به ۵ درصد افزایش یابد، اما شورای اقتصادی با افزایش یک درصدی موافقت کرد و عوارض یاد شده به ۴ درصد رسید.

سلاح ورزی توضیح داد که امسال وزارت راه وشهرسازی درخواست کرد که این ۴ درصد به ۵ درصد افزایش یابد و این درخواست در مهرماه سال جاری در شورای اقتصاد مطرح و با درخواست مجدد سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای در نهایت شورای اقتصاد با ۹ درصد شدن این عوارض موافقت کرد که در واقع رشد این عوارض معادل ۱۲۵ درصد شد.

به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، همزمان شدن اجرای این مصوبه (افزایش ۱۲۵ درصدی عوارض جابجایی بار) با معافیت ۴ درصدی صدور بارنامه‌های شرکت‌های حمل ونقل سبب شد که مردم فکر کنند که این افزایش تحت تاثیر مالیات ارزش افزوده بوده است.

سلاح ورزی با بیان اینکه نتیجه اجرایی شدن عوارض ۱۲۵ درصدی جابجایی بار به رشد هزینه‌های حمل بار در کشور منجر می‌شود، گفت: این در حالی است که این مساله به سازمان امور مالیاتی هیچ ارتباطی ندارد و متولی این افزایش سازمان امور مالیاتی نیست.

وی تاکید کرد: اساسا در تمام دنیا اجرای برخی از قوانین به صورت آزمایشی اجرا می‌شود تا در طول اجرایی شدن این قوانین ایرادات قانونی آن شناسایی و اصلاح شود سپس به صورت کامل در سطح کشور به مورد اجرا گذاشته شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود که تاکنون زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای مالیات ارزش افزوده در کشور فراهم نشده است و هنوز هم از نظر نرم افزاری و منابع انسانی دریافت مالیات ارزش افزوده زیرساخت‌های کافی را ندارد در حالی که اجرای یک قانون نیازمند صدور دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های اداری است.

لینک کپی شد

منبع: ایرنا

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر