جزئیات مکاتبه مرکز مقابله با جرائم سازمان یافته گمرک درباره یک پرونده قاچاق لوازم خانگی

به گزارش مجله خبری نگار،مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران در خصوص یک پرونده مهم قاچاق کالا مکاتبه‌ای صورت داده و در خواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را ارائه داده است. با توجه به دادنامه ۱۳۹۶ صادره از شعبه نهم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاقاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی که مورد اعتراض گمرک قرار گرفته است و منجر به صدور دادنامه مورخ ۲۹ مهرماه سال ۹۸ شعبه اول تجدید نظر ویژه آن سازمان گردیده و مستند به مکاتبه ۱۶ مرداد ماه سال ۹۸، ریاست محترم حوزه ریاست قوه قضائیه به موجب ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن و ماده ۵۱ قانون مذکور بنا به دلایل ذیل دادنامه صادره واجد ایراد شرعی بوده لذا به جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری موارد ذیل به استحضار عالی می‌رساند:

یک- شرکت میم به مدیریت عاملی آقای ع طی یک فقره اظهارنامه به تاریخ سال ۹۴ گمرک شهید رجایی مبادرت به اظهار تعداد بیش از دو هزار نگله شامل ۵۲ دستگاه کانتینر ۴۰ فول تحت عنوان اجزا و قطعا فریم یخچال با ماخذ هفت درصد نموده است. درحالیکه بر اساس ارزیابی و بازدیدبه عمل آمده از کالا مشخص شد هر کانتینرمحتوای ۳۹ دستگاه یخچال که دو ردیف جلوی کانتینر به تعداد ۶ دستگاه بدنه یخچال فاقد در و کمپرسور و بقیه یخچال‌های موجود در هر کانتینر به تعداد ۲۳ دستگاه یخچال فریزر کامل بدون کمپرسور به مارک دوو ساخت کشور کره بوده است.

دو - در اسناد ضمیمه اظهارنامه تسلیمی کالای وارده به عبارت port of refrigerator farm عنوان شده و نیز یخچال جزو کالا‌های اولویت دهم با تعرفه ۸۴۱۸۱۰۰۰ و مجاز مشروط می‌باشد لذا در خصوص شمول بند هـ ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی ابهاماتی مطرح و از دفاتر ستادی گمرک استعلام نهایتا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۹۵ جلسه‌ای با حضور معاونین رئیس کل و مدیران دفاتر ستادی تشکیل و بدین نحو اعمال نظر گردید از مجموع ۲۰۲۸ دستگاه یخچال تعداد ۱۷۱۶ دستگاه که فاقد کمپرسور بوده مجاز مشروط به عنوان دستگاه کامل تلقی شده و مشمول مقررات قاچاق می‌گردد؛ و مابقی به تعداد ۳۱۲ دستگاه یخچال فاقد درب و کمپرسور از شمول مقررات قاچاق خارج می‌باشد.

سه - با مد نظر قرار دادن نظریه مذکور و اینکه تعداد ۱۷۱۶ دستگاه یخچال فریزر وارد مشمول تعرفه ۸۴۱۸۱۰۰۰ می‌باشد (با ماخذ ۴۰ درصد در اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک به عنوان اجزا و قطعا یخچال با تعرفه ۸۴۱۸۹۹۹۰ و ماخذ هفت درصد به صورت خلاف واقع اظهار گردیده است؛ لذا شرایط بند هـ امور قانون گمرکی محقق و عمل ارتکابی به قاچاق تلقی و علیه شرکت و سایر متهمین اعلام جرم گردیده و پرونده به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی بندرعباس ارجاع که به موجب دادنامه مرداد ماه سال ۹۵ در خصوص شرکت موصوف حکم ضبط کالا و پرداخت جریمه صادر گردیده است.

چهار - حکم بدوی صادره از شعبه پنجم تعزیرات حکومتی بندرعباس با تجدیدنظرخواهی شرکت م به شعبه نهم تجدیدنظر آن سازمان ارجاع و شعبه مذکور حسب دادنامه سال ۹۶ با تبرئه شرکت م درخصوص کالای توقیفی بر اجرای ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی اتخاذ تصمیم می‌نماید. متعاقبا شعبه مذکور حسب دادنامه تصحیحی و تکمیلی مورخ چهارم دی ماه سال ۹۶ اعلام می‌دارد (رای این شعبه تجدیدنظر در مورد آن قسمت از رای صادره از شعبه بدوی در مورد آقای ع مبنی بر تخلف منتسبه و محکومیت وی تسری ندارد؛ لذا مفاد دادنامه مورخ ۲۵ مرداد ۹۵ صادره از شعبه پنجم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس در رابطه با آقای ع به جهت عدم اعتراض کماکان به قوت خود باقی است.

پنج- حسب دادنامه تصحیحی و تکمیلی مورخ ۴ دی ماه ۹۶ صادره از شعبه نهم تجدیدنظر مفاد آن بخش از دادنامه مورخ ۲۵ مرداد ۹۵ صادره از شعبه پنجم تعزیرات حکومتی بندرعباس در رابطه با آقای ع به جهت عدم اعتراض کماکان به قوت خود باقی و به موجب مفاد دادنامه مذکور اتهام قاچاق کالا محرز و مدیر عامل را محکوم نموده لکن درخصوص وضعیت کالای توقیفی اصلاح و تعیین تکلیف صورت نگرفته است و مشخص نیست از نظر حقوقی فعل قاچاق نسبت به چه کالایی محقق گردیده است؟

چگونه شعبه تجدیدنظر علیرغم اصرار ... عناصر قانونی و مبادی قاچاق کالا و ارز را مشمول تخلف گمرکی موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی دانسته؟ لذا به موجب لایحه پنجم آبان ماه سال ۹۷ و بنا به دلایل و مستندات ارائه شده من جمله ایرادات وارده بر دادنامه تصحیحی و تکمیلی صادره از شعبه نهم تجدیدنظر دادنامه مذکور مجددا مورد اعتراض قرار گرفت که به شعبه اول تجدید نظر ارجاع و علیرغم حضور نمایندگان حقوقی مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته در جلسه مورخ ۱۲ شهریور ۹۸ متشکله در شعبه و تایید قاچاق بودن عمل ارتکابی و تشریح اقدامات مجرمانه و قاچاق بودن کالا از سوی نمایندگان اعزامی مورد تاکید نامبردگان قرار گرفت. لکن علیرغم توضیحات و تاکیدات انجام شده و مستندات ابرازی در نهایت منجر به صدور دادنامه مورخ ۲۹ مهرماه ۹۸ شعبه اول تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز گردید که حسب مفاد دادنامه مذکور تجدیدنظر خواهی ریاست عالی سازمان تعزیرات حکومتی جهت اعمال تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به بخشی از رای مورخ ۲۵ مرداد ۹۵ شعبه پنجم تعزیرات حکومتی بندرعباس رد و دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید و ابرار شده است؛ و راجع به وضعیت کالای مشکوفه با وصف نقص رای بدوی در مورد شرکت و حسب دستورات ابراری و تاکیدات شعبه بدوی جهت ترخیص کالا لاجرم اقدام به ترخیص کالا گردیده است. مع الاوصف ایرادات و ابهامات ارائه شده در لایحه تجدیدنظرخواهی به شماره ۵ آبان ۹۷ همچنان باقی و رفع نشده باقی مانده است بر این اساس لایحه مورخ هشتم دی ماه ۹۸ خطاب به ریاست محترم سازمان ایفاد و لکن پس از پیگیری‌های به عمل آمده نهایتا یک مقام مسئول رسیدگی به شکایت از آرای قطعی حسب نامه چهارم شهریور ۹۹ درخواست مطروحه را خارج از حدود ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی و اعلام نموده است.

با عنایت به شرح مذکور و با استناد به نامه ۱۶ مرداد ۹۸ حوزه ریاست قوه قضائیه عنوان وزیر دادگستری درخصوص تجویز اعاده دادرسی موضوع فصل چهارم موضوع فصل چهارم قانون آیین نامه دادرسی نسبت به آرای قطعی از سوی شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و تبصره آن و ماده ۵۱ همین قانون مبنی بر اینکه چنانچه آرای صادره از شعب تجدیدنظر توسط مقام ریاست سازمان تعزیرات واجد ایراد تشخیص داده شود و به تایید وزیر دادگستری برسد مراتب به همراه پرونده جهت بررسی و عن الاقتضاء اعمال اختیارات از ماده ۴۷۷ قانون آیین نامه دادرسی کیفری و رسیدگی مجدد به شعبه تجدید نظر هم عرض صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد؛ لذا به جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت از آن مقام عالی موافقت با اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض جهت رسیدگی درخواست می‌گردد.