به گزارش مجله خبری نگار، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شب گذشته با حضور در شبکه خبر به تشریح جزئیات قانون جهش تولید و تامین مسکن پرداخت و گفت: قانون جهش تولید مسکن قانون مسئله محور است به این معنی که بر اساس مسایلی که در اجرای طرحها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مسئله که ایجاد ساختارهای جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزههای ارکان اصلی مسکن، از ویژگیهای این طرح است، گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با ریاست رئیس جمهور و حضور بیش از ۸ وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیاتهای بخش مسکن و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانکها و بخشی از هزینهها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم درآمد از ساختارهای جدید در حوزه مسکن است.
وی در تشریح اینکه احکام این طرح هم شامل زمین، تامین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور میشود، افزود: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است.
محمود زاده ادامه داد: در سال گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی در بیان این نکته که طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمکهای دولتی برای دهکهای اول تا سوم باشد، تاکید کرد: پیشنهاد داده ایم بر اساس حوزههای جغرافیایی کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد و آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در این حوزه ۲۵۰ میلیون تومان بوده است.
محمودزاده با بیان اینکه ۲ ماه فرصت به دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، افزود: پس از پایان مهلت داده شده و چنانچه دستگاهی اقدام نکند ادارات ثبت اسناد استانها مکلف شده اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند.
این مقام مسئول ادامه داد: تاکنون ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور اقدام به جانمایی اراضی خود کرده اند و در ۱۲۰۰ شهر نیز اراضی مورد نیاز تامین شده است.
محمودزاده در پایان گفت: بیش از ۲ هزار هکتار اراضی عمدتا در بافت شهری در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند.