نقش پررنگ دولت روحانی در خلق نقدینگی بهار ۱۴۰۰،

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از فرهیختگان، براساس اعلام بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶/۶ درصد رشد نشان می‌دهد. در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در ۱۲‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۲۳.۰ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه‌گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزآینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان (جمعا به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال) است.

درخصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل ۱۳۷۳۷.۷ هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه‌گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی (۴۱۲.۱ هزار میلیارد ریال) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.

در ادامه، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ و به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه (به‌منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی‌بر افزایش تا معادل ۳ درصد تنخواه‌گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب سال ۱۳۶۶ ـ موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت ـ مصوب سال ۱۳۸۰ ـ و با رعایت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب سال ۱۳۹۳ ـ و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از ۴۱۲.۱ به ۵۴۹.۵ هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه‌گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) قرار دهد؛ لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه (۱۳۷.۴ هزار میلیارد ریال) اقدام کرد.

درخصوص عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۰، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل‌توجه برخی از درآمد‌های دولت (نظیر درآمد‌های مالیاتی بر نقل‌وانتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه‌بر این، به استناد جز (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه‌وبودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را (حدود ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۵ در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (به‌منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه‌گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) به میزان ۵۶۹.۵ هزار میلیارد ریال، ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال (۷۸ درصد) در قبل و ۱۲۳.۲ هزار میلیارد ریال (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.

یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰، تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است که با ۱.۹ درصد افزایش (معادل ۸۷.۲ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزآینده معادل ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتا ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیرنرخ‌نامه‌ای بوده است. بررسی اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول در نقدینگی است؛ به‌طوری که طی دوره مذکور سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه‌پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به‌طوری که رشد پول از ۱۷.۵ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۵.۱ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است.

علاوه‌بر این، در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزآینده نقدینگی به رقم ۷.۳۹۷ رسید. بدین ترتیب ضریب فزآینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۲.۳ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل -۱/۱ درصد)، ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزآینده نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۴ در پایان خردادماه ۱۴۰۰) بوده است. به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۴۹.۵ هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتا ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعا ۴ درصدی تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.

همچنین درخصوص وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰ لازم به توضیح است که از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال ۱۴۰۰ (طی ۹ حراج برگزار شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۶)، حدود ۶۷.۳ هزار میلیارد ریال به فروش رفته است. این درحالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، طی چهار حراج برگزار شده (اولین حراج در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴) تنها ۲۶ هزار میلیارد ریال (از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال عرضه شده) به فروش رفته بود. درخصوص دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانک‌ها می‌توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آن‌ها در بازار بدهی اشاره کرد.