بهترین طرح ضربتی ممکن برای حل معضل خاموشی

به گزارش مجله خبری نگار  نشست استماع نخبگانی واکاوی علل قطعی های گسترده برق با حضور مالک شریعتی و رضایی نمایندگان مجلس، امیر رضا شاهانی معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس، ساتکین معاون وزیر نیرو، متولی زاده مدیرعامل توانیر، رجبی مشهدی سخنگوی توانیر و جمعی دیگر از مسئولان صنعت برق کشور و وزارت صمت برگزار شد.

همچنین در این نشست منظور، حقی فام و  قاضی زاده از اساتید دانشگاه، میرنظامی اندیشکده حکمرانی شریف، خوشگفتار و باقری سندیکای صنعت برق و جمعی از کارشناسان اندیشکده ها و همچنین نماینده سازمان بازرسی و سازمان برنامه و بودجه هم حضور داشتند.
 
دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکرده است
 
شاهانی معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس در این نشست با اشاره به قطعی های گسترده برق در روزهای گذشته، گفت: حقیقتا زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که ما خاموشی‌هایی در این سطح داشته باشیم که منجر به ناراحتی و اعتراض مردم شود.
وی با بیان اینکه در این جلسه تصویری از وضعیت فعلی کشور در حوزه صنعت برق طرح شده و سپس بیشتر معطوف به ارائه راهکار بحث و گفتگو خواهد شد، ادامه داد: در حوزه صنعت برق و توسعه این صنعت، یک سری تکالیف قانونی مشخص شده که متاسفانه به این تکالیف به صورت کامل عمل نشده است.
وی ادامه داد: مشخصا در برنامه ششم توسعه یا قوانین بودجه سالیانه ما شاهد این تکالیف از سوی قانون گذار هستیم. اما بررسی های کارشناسی نشان می دهند که چندان مبتنی بر این تکالیف عمل نشده است. همین عدم عمل به تکالیف منجر به ایجاد مشکلاتی در کشور شده است.
معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به عدم توجه کافی دولت به تحقق برنامه ششم توسعه، گفت: از جمله این تکالیف که قانون گذار برای مجری ایجاد کرده بود ایجاد نیروگاه های جدید بود که بازدهی بالاتری نسبت به نیروگاه های فعلی داشته باشند. این امر در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود که نیروگاه های جدید با راندمان بالای ۵۵ تا ۶۵ درصد عمل کنند.
وی در تشریح دیگر تکالیف قانونی دولت در حوزه صنعت برق، ادامه داد: از دیگر تکالیف دولت، افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاه‌های موجود بود که باز این تکلیف قانونی هم ناقص اجرا شده است. تکلیف دیگر خرید تضمینی برق نیروگاه های خصوصی بود که این تکلیف قانونی هم با نواقصاتی اجرا شده است. همین امر منجر به این نکته شده که بخش خصوصی رغبت چندانی برای گسترش فعالیت خود نداشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت تدوین و تصویب طرح جامع انرژی کشور، گفت: این امر در برنامه ششم توسعه ذکر شده که دولت موظف بوده تا پایان سال اول برنامه، این طرح را تدوین و در هیات دولت تصویب کند اما این کار در سال ۹۹ انجام شده است.
شاهانی افزود: افزایش تولید برق به اندازه ۲۵ هزار مگاوات از تکالیف دیگر دولت بوده که باز هم انجام نشده است. همچنین در قانون برنامه ششم توسعه بحث صادرات برق و تشکیل بازار برق با کشورهای همسایه ذکر شده که در این زمینه هم اقدامات لازم صورت نگرفته است.
شاهانی در پایان به ضرورت استفاده از انرژی تجدید پذیر پرداخت و گفت: در حال حاضر تنها پنج درصد نیاز کشور از این انرژی ها تامین می شود. در حالی که در برخی کشورهای توسعه یافته این میزان پنجاه درصد است.

وجود نهاد تنظیم گر در بازار انرژی ضروری است
 
مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به مشکل زیرساختی خاموشی‌ها تاکید کرد: «نبود نهاد سیاستگذار و تنظیم‌گر در بازار انرژی» یکی از دلایل وضع موجود است که از زمان برنامه سوم بحث تشکیل وزارت انرژی یا شورای‌عالی انرژی مطرح بود که هرگز محقق نشد.
وی با اشاره به وضعیت توسعه زیرساخت‌های گاز طبیعی و برق در کشور افزود: با توجه به جایگاه جهانی ما در سوخت‌های فسیلی، وضعیت حاضر گویای این است که ما مثل برخی از بچه‌پولدارها منابع خود را هدر داده‌ایم و حالا یا سوخت نداریم که به نیروگاه‌ها بدهیم یا برق نداریم که به شبکه توزیع کنیم. بخشی از این موضوع به نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته برمی‌گردد که مقصر بودند و با فشار حوزه انتخابیه، وزیر را برای کشیدن ۱۰۰ کیلومتر کابل، تا پای استیضاح می‌برند. حال اینکه ما در مناطقی که ضرورت داشت، زیرساخت‌ها را تکمیل نکردیم. البته از این به بعد می‌توان مانع این رویه شد. از آنجا که احتمالا در طول سالیان آتی با فرسودگی شبکه گاز و برق روبه‌رو هستیم، باید بندی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود که دولت در مناطقی که نیاز به اصلاح شبکه نیست، کاری انجام ندهد.
شریعتی با اشاره به اتفاقات زمستان ۹۹ یادآور شد: این مصداق عدم‌ یکپارچگی در مدیریت انرژی در کشور است. وقتی منابع تزریق نمی‌شوند و نیروگاه‌ها به موقع تعمیر نمی‌شوند و به جای زمستان، تعمیرات به بهار موکول می‌شود یا اینکه از نیروگاه‌های برقابی در زمانی غیر از موقع درست استفاده می‌کنیم، یا سوخت به موقع تزریق نمی‌شود، طبیعی است که مشکلات برای تابستان و بعد زمستان ۱۴۰۰ تلنبار می‌شود. در عین حال بخشی‌نگری هم موضوع مهمی است که مشکلات صنعت برق را دوچندان کرده است. خب تجمیع این مسائل به افول جدی سرمایه اجتماعی در همین مدت افزایش خاموشی‌ها منجر شد. کسی حساب نمی‌کند که در هر باری که خاموشی‌ رخ می‌دهد، چه لطمه‌ای به سرمایه اجتماعی وارد می‌شود. در محاسبات جهانی هر کیلووات ساعت خاموشی زیانی معادل ۱۵ دلار دارد که در ایران حدود ۱۰۰ ریال است. اما این موارد در اقدامات وزارت نیرو لحاظ نمی‌شود. همین هم شد که به بسیاری از پروژه‌های تولید برق توسط صنایع پاسخ منفی داد. بعد که خاموشی رخ می‌دهد، حتی اجرای درست برنامه خاموشی که اعلام شده نیز با مشکل مواجه می‌شود. بارها از شهرک‌های صنعتی به ما اعلام می‌کنند بدون هیچ اطلاعی برق را قطع کرده‌اند و محصول ما در میان پروسه تولید از بین رفته. مثلا در کوره نیمه کاره مانده یا دستگاه سوخته است.
وی با اشاره به طرح ibt که قرار بود سال ۹۲ و ۹۳ افتتاح شود، به تصمیم رئیس‌جمهور درخصوص عدم‌ اجرای این طرح در آن مقطع انتقاد کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: آن طرح اگر اجرا شده بود، بسیاری از مشکلات امروز هم وجود نداشت. ما امروز در تبصره ۸ قانون بودجه همین طرح را دوباره در دستور کار قرار دادیم، اما تا امروز از سوی دولت ابلاغ نشده است. البته نکات دیگری هم هست. ما در حالی باید با صنایع انرژی بر برخورد بهتری داشته باشیم که خود صنعت انرژی دبل پنالتی است و از همه وضعیت بدتری دارد. درباره ماینرها هم من اشاره کردم که عمدتا بالای ۸۰درصد آنچه کشف می‌شود در سیلوهایی است که متعلق به صنعت بوده که تولید آنها به طرق مختلف خوابیده و حالا فرد از امتیاز صنعتی خود برای تولید رمزارز استفاده می‌کند. خب این نگرش اشتباه است که اینها تعطیل می‌شوند چراکه خطایی مرتکب نشده‌اند؛ بلکه تنها در تعرفه پرداختی که باید به جای صنعتی به ماینینگ تغییر کند، خطا صورت گرفته است. بحث احیای روابط با ترکمنستان در کنار توجه بیشتر به تجدیدپذیرها که در بین نکات دوستان بود، دو موضوعی است که باید پیگیری شود. البته احساس من این است بهترین طرح ضربتی ممکن برای حل معضل خاموشی این است که دولت از هر منبع ممکن تامین منابع صورت داده و برای افزایش سرمایه‌گذاری اقدام کند و توسعه تجدیدپذیرها هم موردی است که دولت می‌تواند آن را پیگیری کند.
میزان گسترش توان تولید برق کشور در دولت روحانی پایین تر از بقیه دولت ها است
احمدی مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس هم در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت موجود در صنعت برق کشور پرداخت و گفت: بررسی ها نشان می دهد که در دولت روحانی به نسبت دیگر دولت ها میزان گسترش تولید صنعت برق کمتر بوده است.

وی با اشاره به برخی کاستی‌های دولت و وزارت نیرو در زمینه تزریق به موقع سرمایه به این صنعت یا پرداخت مطالبات بخش خصوصی، گفت: عدم‌توجه به افزایش راندمان نیروگاه‌های دیزلی، گازی و بخار در طول دوره۸ ساله در کنار عقب‌ماندگی محسوس در عملی کردن اهداف اعلام شده در ماده۴۸ قانون برنامه ششم توسعه دو نقد جدی به دولت است.

وی ادامه داد: چشم‌انداز افزایش ظرفیت کشور در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد کشور در طول سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب قادر است حدود ۳ هزار مگاوات، ۳۳۰۰ مگاوات و ۱۳۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید خود از مجرای نیروگاه‌های دولتی و خصوصی اضافه کند.

مصرف کشور در حوزه برق مدیریت شود

رضایی نماینده دشتستان هم در این نشست با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در کشور گفت: انجام اقدامات فرهنگی برای مدیریت مصرف در کشور خیلی مهم و ضروری است.
وی با بیان اینکه مصرف در کشور ما بالا است، ادامه داد: در این زمینه کار نکردیم باید بیشتر روی این مسئله متمرکز شویم. چرا که با صرف افزایش تولید برق نمی توانیم مصرف را مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: صرفه جویی در مکان های دولتی و عمومی اقدام دیگری است که باید انجام شود. چرا که مشاهده می شود در این مکان ها اسراف بسیاری انجام می شود.
رضایی با انتقاد از قطعی برق صنایع، گفت: در حالی که تولید در کشور مسئله اساسی است برق صنایع را سریع قطع می کنیم و هماهنگی هم با صنایع نداریم. این امر منجر به نارضایتی در صنایع کشور شده است.

قیمت گذاری دستوری برق اصلاح شود

متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر در این نشست با اشاره به وضعیت نامناسب بدهی‌های دولت به صنعت برق از مجلس شورای اسلامی خواست شرایط را برای تامین بخشی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی که حجم آن بالغ‌ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان است، فراهم سازد.
وی در این جلسه ضمن ارزیابی چالش‌های فعلی صنعت برق تاکید کرد: بزرگ‌ترین مساله که صنعت برق را زمین‌گیر کرده، اقتصاد برق است.
این مدیر حوزه انرژی در جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اقتصاد صنعت برق مریض است و تا این مساله حل نشود، خاموشی‌ها ادامه دارد. منظور از اقتصاد مریض «سرکوب قیمت» گسترده از یکسو و عدم‌پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دیگر بود که به وضعیت کنونی منجر شده است.
راه جایگزین متولی‌زاده برای بهبود تعادل صنعت برق گذار به اقتصاد آزاد است.
درخواست متولی‌زاده از نمایندگان مجلس این بود که با توجه به اصولی که در متن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سایر اسناد بالادستی هست، بازگشت انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در صنعت برق را یادآور شویم.
وی با اشاره به ظرفیت بالایی که در منطقه خاورمیانه برای مصرف برق وجود دارد از نمایندگان مجلس خواست مسیر را برای صادرات برق بخش‌خصوصی باز کنند. متولی‌زاده با اشاره به ضرورت توجه به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تاکید کرد مشکلات ناشی از بی‌توجهی به تولید برق تجدیدپذیر بیش از آنکه به حوزه وزارت نیرو مربوط باشد، به بی‌توجهی وزارت نفت یا شاید مغفول ماندن این مصوبه در وزارت نفت مرتبط دانست.
مدیرعامل توانیر، با یادآوری این نکته که مصرف‌کنندگان ایرانی نسبت به بهره‌وری در استفاده از انرژی توجه چندانی ندارند، این موضوع را به بهای نازل برق نسبت داد و افزود: اوایل انقلاب بهای هر کیلووات ساعت برق به اندازه قیمت یک تخم مرغ بود اما کاری که ما کردیم باعث شد تا قیمت برق به کمتر از بهای یک برگ دستمال کاغذی تنزل یابد. طبیعی است که مصرف‌کننده نیز توجه چندانی به صرفه‌جویی نخواهد کرد.
وی در پایان تاکید کرد: البته مشکل ما مصرف زیاد نیست بلکه وضعیت ایران از منظر شدت انرژی است که نگران‌کننده است و باید در تحلیل‌ها لحاظ شود؛ چراکه ما در این بخش وضعیت مناسبی نداریم.

در زمستان هم دچار مشکل خواهیم شد

رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در این جلسه هشدار داد: مساله‌ای که نگران ‌کننده است، تزریق کافی گاز به نیروگاه‌ها در ماه‌های سرد در سال‌ جاری است.
برآوردهای رجبی‌مشهدی از کمبود ۲۱۰ تا۲۳۰ میلیون مترمکعبی گاز مورد نیاز در روز  در اواخر پاییز و زمستان حکایت دارد. موردی که زمینه بروز خاموشی، بازگشت آلودگی به‌دلیل مازوت‌سوزی و حتی قطع گاز مصرفی شهروندان را ایجاد می‌کند.

راندمان نیروگاه ها پایین است

موسوی استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز با ارائه تحلیل خود درخصوص وضعیت صنعت برق، گناه تولید آلاینده‌های بسیار زیاد، راندمان پایین و عدم‌سرمایه‌گذاری را به گردن قیمت مفت گاز انداخت که توسط دولت به نیروگاه‌ها تحویل داده می‌شود. فرهنگ مصرفی پایین در کشور دیگر موردی بود که از سوی این استاد دانشگاه مورد تاکید قرار گرفت.
وی گفت: در حالی که ما باید در مساجد و مدارس به شهروندان درس صرفه‌جویی و کاهش مصرف را یاد بدهیم، با رایگان کردن قیمت در این دو بخش عملا پایه فرهنگی مصرف بهینه را از بین برده‌ایم.

تاکید بر اجرای قانون بهینه‌سازی مصرف سوخت که به عقیده حضار بدون متولی مانده، تمرکز روی حفظ ظرفیت ۵۱ هزار مگاواتی نیروگاه‌های حرارتی در کنار تمرکز روی توسعه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی دو موضوعی بود که در دقایقی محور بحث حاضران بود. اقتصادی نبودن قیمت برق البته موضوعی بود که نه تنها سرمایه‌گذاری در تولید برق تجدیدپذیر را بدون فایده کرده که صرفه‌جویی را نیز بیهوده ساخته است.