ایده اقتصاد ملی شهید خامنه‌ای چطور صورت‌بندی می‌شود؟

به گزارش مجله خبری نگار، عادل پیغامی، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی و حکمرانی اقتصادی است. او در این گفت‌و‌گو توضیح می‌دهد که ملی‌گرایی اقتصادی در اندیشه رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ناسیونالیسم اقتصادی متعارف تفاوت دارد و بر الگویی درون‌زا، برون‌گرا، قانون‌محور، نهادساز و معطوف به ساخت ایران قوی استوار است. متن کامل این گفت‌و‌گو در ادامه می‌آید.

جناب پیغامی از دیدگاه جنابعالی، ملی‌گرایی اقتصادی در اندیشه و سیره شهید آیت‌الله خامنه‌ای چه معنا و مؤلفه‌هایی دارد و چه چیزی آن را از ناسیونالیسم اقتصادی متعارف متمایز می‌کند؟

پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که «ناسیونالیسم اقتصادی» به‌عنوان یک مکتب مشخص، با شناسنامه و هویت معین در تاریخ اندیشه اقتصادی، با آنچه از آن به‌عنوان «ملی‌گرایی اقتصادی» در اندیشه اقتصادی رهبر شهید یاد می‌کنیم، مساوی نیست. وقتی درباره ملی‌گرایی اقتصادی در اندیشه ایشان سخن می‌گوییم، منظورمان همان ناسیونالیسم اقتصادی متعارف نیست. ایشان را نمی‌توان در زمره اندیشمندان یا طرفداران دکترین ناسیونالیسم اقتصادی به معنای رایج آن در ادبیات اقتصادی قرار داد. در ناسیونالیسم اقتصادی متعارف، دست‌کم چند رویکرد بسیار پررنگ وجود دارد که در ملی‌گرایی اقتصادی شهید خامنه‌ای دیده نمی‌شود. نخست، تأکید بیش از حد بر مخالفت با جهانی‌شدن و جهانی‌سازی است. درحالی‌که رهبر شهید، با تأکید بر درون‌زایی اقتصاد و درعین‌حال برون‌گرایی اقتصادی، به‌ویژه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عملاً این دو مفهوم را در کنار هم قرار دادند و مطالبه توأمان آنها را مطرح کردند. از این منظر، نمی‌توان گفت ایشان در ذات خود با جهانی‌شدن مخالف بودند. در اندیشه ایشان، در کنار توجه به امر ملی، به امور منطقه‌ای و محلی نیز توجه وجود دارد؛ بنابراین می‌توان گفت اندیشه ایشان ترکیبی از این سطوح مختلف است. در این نگاه، درون‌زایی و برون‌گرایی به‌صورت دوگانه‌ای متعارض، متزاحم یا پارادوکسیکال دیده نمی‌شوند. ایشان این دو را در برابر هم قرار نمی‌دادند و رویکرد «یا این یا آن» در اندیشه اقتصادی ایشان مشاهده نمی‌شود. این خود یکی از ابتکارات خاص ایشان است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، درون‌زایی را در عین برون‌گرایی مطالبه کردند. نکته دیگر این است که ناسیونالیسم اقتصادی متعارف معمولاً بر سیاست جایگزینی واردات تأکید جدی دارد. البته ممکن است ما در برهه‌هایی و در برخی بخش‌ها در ایران نیز تفکر جایگزینی واردات را در کنار تشویق صادرات داشته باشیم، اما در اندیشه شهید خامنه‌ای، چه در کلام ایشان و چه در سیاست‌های ابلاغی، این دوگانه نیز به‌صورت دوگانه‌ای متخاصم و رقیب مطرح نمی‌شود. در نگاه ایشان، به‌جای انتخاب یکی از این دو، مطالبه توأمان هر دو رویکرد دیده می‌شود. نکته سوم این است که ناسیونالیسم اقتصادی متعارف معمولاً بسیار دولت‌گراست؛ اما در اندیشه اقتصادی شهید خامنه‌ای، چه در دوره ریاست‌جمهوری و چه در دوره رهبری، دولت‌گرایی مطلق و افراطی مشاهده نمی‌شود. برعکس، می‌توان نوعی توازن متناسب میان دولت و بازار و ترکیب بهینه‌ای از این دو را از اندیشه و پیگیری‌های ایشان استخراج کرد. با این مقدمه، باید تأکید کرد که ناسیونالیسم اقتصادی متعارف را نمی‌توان به اندیشه‌های شهید خامنه‌ای نسبت داد. بااین‌حال، نوعی ملی‌گرایی اقتصادی منحصر به ایشان و متناسب با اقتصاد ایران را می‌توان در اندیشه امامین انقلاب مشاهده کرد؛ ملی‌گرایی‌ای که در اندیشه رهبر شهید با وسعت و برجستگی بیشتری بروز یافته است. خاستگاه این ملی‌گرایی اقتصادی، ایران‌دوستی عمیق ایشان است. ایشان را می‌توان یکی از ایرانی‌ترین چهره‌ها در میان رهبران و نخبگان چند صد سال اخیر دانست. تأکید ایشان بر ساخت ایران نوین، ساخت نظامات ایران، و مسیری که از نظام‌سازی آغاز می‌شود و به جامعه‌سازی و تمدن‌سازی می‌رسد، نخستین گام در ایران‌دوستی و ملی‌گرایی ایشان است. اینکه برای ایران جایگاه، اقتدار، سربلندی و رفع عقب‌ماندگی‌های دویست‌ساله و سیصدساله قائل باشیم و آن را با تعجیل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال کنیم، نشان‌دهنده آن است که ایشان واقعاً یک ملی‌گرای تمام‌عیار بودند. برخلاف جریان‌هایی که در صد سال اخیر خود را ناسیونالیست یا ملی‌مذهبی نامیده‌اند، ایشان در برهه‌های مختلف پیش و پس از انقلاب، به گونه‌های مختلف ثابت کردند که یکی از ملی‌گراترین چهره‌هایی هستند که می‌توان از ایشان الگو ساخت. در میان نخبگان، مسئولان عالی‌رتبه و رهبران صد سال اخیر ایران، بلکه حتی چند صد سال اخیر، می‌توان ایشان را به‌عنوان یک قله در این زمینه مطرح کرد. در گفتمان «ایران قوی» که ایشان آن را مطالبه و پیگیری کردند، همه مؤلفه‌ها به‌صورت جامع دیده می‌شود. ایشان هیچ مؤلفه‌ای را فدای مؤلفه دیگر نمی‌کردند و روابط چندسویه متغیر‌های مختلف را به‌خوبی در نظر داشتند. در نگاه ایشان، اقتصاد در کنار بخش‌های نظامی، امنیتی، فرهنگی، مالی، پولی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و دیگر اضلاع قدرت ملی قرار داشت. در مواردی حتی می‌توان دید که ایشان بر ضلع اقتصادی بیش از برخی اضلاع دیگر تأکید داشتند.

اگر بخواهیم ملی‌گرایی اقتصادی را در سیره، تصمیمات و اقدامات عملی شهید آیت‌الله خامنه‌ای نشان دهیم، مهم‌ترین نمونه‌های عینی آن کدام است؟

مصادیق ملی‌گرایی اقتصادی شهید خامنه‌ای را باید در چند سطح دید.

سطح اول، توجه ایشان به نسبت اقتصاد با دیگر اضلاع قدرت ملی است. اگر ایشان بر علم‌وفناوری تأکید داشتند، تولید ثروت از علم را نیز بسیار جدی می‌گرفتند. اگر امنیت داخلی و خارجی را دنبال می‌کردند، آن را در نسبت با زیرساخت‌های پیشرفت اقتصادی و زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی تعریف می‌کردند. اگر به منابع انسانی و تولید سرمایه انسانی در جامعه اهتمام ویژه داشتند، این اهتمام ازآن‌جهت بود که منابع انسانی را پایه رشد و پیشرفت اقتصادی می‌دانستند. امروز در حوزه‌هایی مانند تعداد دانشجویان، پژوهشگران، نخبگان، بنیاد‌های مرتبط با نخبگان و نهاد‌های مرتبط با اساتید دانشگاه، رشد بسیار چشمگیری در سه دهه گذشته داشته‌ایم؛ رشدی که در مقایسه جهانی نیز قابل‌توجه است. این وضعیت جز با نگاه ایشان به منابع انسانی به‌عنوان یکی از پایه‌های رشد اقتصادی و پیشرفت کشور قابل‌توضیح نیست. ایشان از دانشگاه‌ها مسئله‌محوری می‌خواستند و این مسئله‌محوری در نهایت به مقوله پیشرفت کشور بازمی‌گشت. سطح دوم، بومی‌کردن مفاهیم اقتصادی و تمدنی است. در مقطعی، واژه «توسعه» در ادبیات رایج، به مبادی و مبانی غیربومی، غربی و نامتجانس با اقتضائات ارزشی و ملی ما آغشته شده بود. ایشان تأکید کردند که این مفهوم با واژه «پیشرفت» جایگزین شود. این تغییر صرفاً یک جابه‌جایی واژگانی نبود، بلکه نشان‌دهنده نوعی ملی‌گرایی در گفتمان‌سازی و استفاده از کلمات بومی، ملی و درون‌زا بود. همین مسئله درباره کلیدواژه‌هایی مانند «اقتصاد مقاومتی»، «پایداری» و «مقاوم‌سازی اقتصاد» نیز صادق است. این مفاهیم به‌نوعی از واژگان خاص ایران امروز محسوب می‌شوند و در شکل‌دهی به زبان اقتصادی بومی نقش داشته‌اند. سطح سوم، تأکید ایشان بر قانون اساسی است. معمولاً ملی‌گرا‌ها بر قانون اساسی ملی خود تأکید می‌کنند و آن را جدی می‌گیرند. در میان کسانی که قانون اساسی را در ساخت ایران جدی گرفتند، شهید خامنه‌ای جایگاه مهمی داشتند. در حوزه اقتصاد نیز با تأکید بر نگارش و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، می‌توان این نوع ملی‌گرایی را در قالب «ملی‌گرایی مبتنی بر حقوق اساسی اقتصادی» یا «اقتصاد اساسی» موردتوجه قرار داد. سطح چهارم، شعار‌های سال و گفتمان‌سازی اقتصادی است. رهبر شهید با انتخاب شعار‌های سال، بر اساس اقتضائات روز، مسائل جاری و آینده‌شناسی ایران اسلامی، مسائل اصلی اقتصاد کشور را برجسته می‌کردند. تقریباً هیچ شعار سالی را نمی‌توان یافت که نتوان آن را به‌عنوان یکی از شواهد تأکید ایشان بر ایران، ایرانیت و تقویت اقتصاد ملی تحلیل کرد. در برخی شعار‌های سال، ایشان به‌صورت مستقیم بر مؤلفه‌هایی مانند تولید، نوآوری، مصرف، جهاد، حماسه اقتصادی و مانند آن تأکید کردند. اینها همه مؤلفه‌های یک اقتصاد ملی، درون‌زا و مقاوم هستند. در کنار اینها، شعار‌هایی نیز وجود داشت که در آنها به‌وضوح از واژه «ایرانی» استفاده شد؛ از جمله سالی که ایشان بر «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تأکید کردند. در این شعار، هم کار ایرانی و هم سرمایه ایرانی موردتوجه و اهتمام قرار گرفت. باید توجه داشت که ایشان واژگان را بسیار دقیق به کار می‌بردند. وقتی بر «تولید داخلی» تأکید داشتند، به یک معنا درون‌زایی را در عین برون‌گرایی دنبال می‌کردند؛ زیرا استفاده از سرمایه‌های خارجی و برخی فرصت‌ها و قابلیت‌های مولد بازیگران خارجی و آوردن آنها به داخل ایران برای افزایش تولید داخلی، موردنظر ایشان بود. این همان درون‌زایی در عین برون‌گرایی است. وقتی نیز از «تولید ملی» سخن می‌گفتند، مقصود ایشان فقط تولید داخل مرز‌های جغرافیایی نبود. تولید ملی یعنی ایرانیان در هر جای جهان که هستند، اعم از سرمایه مالی، سرمایه انسانی و سرمایه‌های فیزیکی، باید مولد باشند و این مولد بودن در نهایت به تقویت اقتدار ایران و ایرانی منجر شود. بنابراین، استفاده ایشان از کلیدواژه‌هایی مانند تولید داخلی و تولید ملی نیز در همین چهارچوب قابل‌تحلیل است. از این منظر، ایشان در گفتمان‌سازی نقش خود را به بهترین شکل انجام دادند. حتی می‌توان با جرئت ادعا کرد که در چند صد سال اخیر، در رأس حکمرانی کشور‌ها، کمتر رهبری را می‌توان یافت که به این میزان در شعار سال، گفتمان‌سازی و واژه‌پردازی‌های ناب برای هویت‌بخشی و معنابخشی جدید به اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کرده باشد.

ایشان در جایگاه رهبری، با چه سازوکار‌هایی توانستند ملی‌گرایی اقتصادی را از سطح گفتمان به سطح حکمرانی، سیاست‌گذاری و معماری نهادی منتقل کنند؟

رهبر شهید تقریباً از همه ابزار‌هایی که در لایه رهبری و رأس حاکمیت، یعنی بالاترین سطح حکمرانی اقتصادی جامعه، قابل تصور و به‌کارگیری بود، برای پیگیری و تحقق ملی‌گرایی اقتصادی استفاده کردند. نخستین ابزار، گفتمان‌سازی بود. ایشان از طریق سخنرانی‌ها، شعار‌های سال، کلیدواژه‌سازی و معناپردازی، مسئله اقتصاد ملی و قدرت اقتصادی ایران را به یک مطالبه عمومی و حکمرانی تبدیل کردند. اما ایشان در گفتمان‌سازی متوقف نماندند. گام بعدی، ایجاد زیرساخت‌های زبانی، اسنادی و حکمرانی برای تحول بود. این امر از طریق سیاست‌های کلی ابلاغی صورت گرفت. ایشان در دوره رهبری خود، با استفاده از ظرفیت‌هایی که قانون اساسی به مقام رهبری داده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام را فعال کردند. همچنین شورا‌های عالی کشور، از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، در مسیر تولید اسناد بالادستی و جهت‌دهی کلان فعال شدند. در مقطعی نیز ایشان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را برای تدوین سندی فرادستی و فرابالادستی بازسازی و فعال کردند. ازاین‌حیث می‌توان گفت ایشان در حوزه سندسازی و تولید اسناد بالادستی، یعنی ایجاد زبان مشترک حکمرانی، ریل‌گذاری‌های کلان اقتصاد، طراحی راهبرد‌های کلان کشور و ترسیم خطوطی که نهایتاً باید مبنای قانون‌گذاری و تقنین قرار گیرد، نقش مهمی ایفا کردند. در رأس این اسناد، می‌توان از چند سند بالادستی مهم در حوزه اقتصاد در دوره ایشان یاد کرد که مهم‌ترین آنها سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. این سند یکی از اصلی‌ترین نمونه‌های معماری اقتصادی ایشان برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران و پیونددادن درون‌زایی، برون‌گرایی، عدالت، دانش‌بنیانی و مردمی‌سازی اقتصاد است. لایه سوم و گام سوم در حکمرانی اقتصادی ایشان، نهادسازی بود. فهرست بلندی از نهاد‌ها را می‌توان در حوزه اقتصاد یا در حوزه‌هایی که زمینه‌ساز اقتدار و قدرت اقتصادی محسوب می‌شوند، به ایشان نسبت داد. برخی از این نهاد‌ها مستقیماً اقتصادی‌اند و برخی دیگر به طور غیرمستقیم در خدمت قدرت اقتصادی کشور قرار می‌گیرند. برای نمونه، در بالادست‌ترین سطح، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را می‌توان مثال زد. این شورا برای گره‌گشایی، چابک‌سازی کلیت نظام اقتصادی کشور، اتخاذ تصمیمات مهم و جسورانه، عبور از برخی ساختار‌های ناکارآمد و در مواردی که ساختار‌های موجود مانند تارعنکبوت بر اقتصاد ایران سایه انداخته بودند، تأسیس شد. هدف این بود که در برخی موقعیت‌ها خروجی و حل مسئله، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند افزایش تولید، مهار تورم یا مواجهه با شرایط خاص مانند جنگ اقتصادی، بر ساختار‌ها و فرایند‌های کند غلبه پیدا کند. ازاین‌جهت، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نهادی خاص و دارای ظرفیت راهبردی برای کشور است و می‌توان آن را یکی از سرمایه‌های نهادی ایران دانست. همچنین راه‌اندازی و فعال‌سازی انواع شورا‌های مرتبط با حوزه اقتصاد، تولید اسناد بالادستی، ایجاد سازوکار‌های نظارتی و ارزیابی برای رصد تحقق اسناد بالادستی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شکل‌گیری مجموعه‌هایی مانند بنیاد ملی نخبگان، در همین چهارچوب قابل‌تحلیل است. مطالبه راه‌اندازی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز یکی از مصادیق مهم نهادسازی اقتصادی در دوره ایشان است. ایشان درباره رشد شرکت‌های دانش‌بنیان بلندپروازی واقع‌بینانه‌ای داشتند و بر راه‌اندازی نهضت شرکت‌های دانش‌بنیان برای خلق ثروت از علم‌وفناوری تأکید می‌کردند. این مسئله نیز نشان می‌دهد که ایشان در حوزه نهادسازی برای تحقق قدرت اقتصادی، در سطح رهبری، فعال عمل کردند. بنابراین، تبدیل ملی‌گرایی اقتصادی از گفتمان به الگوی حکمرانی، از مسیر سه اقدام اصلی صورت گرفت: نخست، گفتمان‌سازی و واژه‌پردازی. دوم، تولید اسناد بالادستی و ریل‌گذاری سیاستی. سوم، نهادسازی و فعال‌سازی ظرفیت‌های حکمرانی برای پیگیری این مسیر.

از نگاه شما، ملی‌گرایی اقتصادی در سیره شهید خامنه‌ای چه نقشی در پیشرفت، پایداری و تاب‌آوری اقتصاد ایران ایفا کرده است؟

اینکه اقدامات رهبر شهید به چه نتایجی رسید، مسئله‌ای کاملاً قابل‌ارزیابی است و می‌توان درباره آن با شاخص‌های عینی سخن گفت. این موضوع یک امر صرفاً آرمانی، ایدئالیستی یا فرضیه‌پردازانه نیست. ما کشوری بودیم که هشت سال جنگ و دفاع مقدس را پشت سر گذاشتیم و در این جنگ، تخریب‌های فراوانی را متحمل شدیم. پیش از آن نیز اقتصاد ایران و ساختار‌های اقتصادی کشور در دوره قاجار و پهلوی آسیب‌های زیادی دیده بود و در بسیاری از حوزه‌ها با ساختار‌هایی عقب‌مانده، فرسوده و ناسالم مواجه بودیم. پس از دفاع مقدس نیز عملاً با تحریم‌ها روبه‌رو شدیم؛ تحریم‌هایی که ابتدا شکل ساده تجاری داشتند و سپس به تحریم‌های هوشمند، نقطه‌زن، مالی و پیچیده تبدیل شدند. در مجموع باید گفت خصمانه‌ترین و خشن‌ترین رفتار‌ها در عرصه جنگ اقتصادی از سوی دشمن علیه ایران در دوره رهبری ایشان اعمال شد. در کنار جنگ اقتصادی، فهرست بلندی از جاسوسی‌های صنعتی، تخریب‌ها، فساد موجود در کشور، فساد سیستمیک - البته نه الزاماً سیستماتیک - و حضور جریان‌های لیبرال و غرب‌زده در اقتصاد ایران نیز وجود داشت. با وجود همه اینها، کافی است تولید ناخالص ملی ایران را که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی کشور است، در چهار دهه گذشته با کشور‌هایی مانند شیلی، مکزیک، مجارستان، یونان، پرتغال یا اسپانیا مقایسه کنیم؛ کشور‌هایی که از نظر وسعت، حجم اقتصاد یا توان ساختاری، تا حدی قابل مقایسه با ایران هستند. در این مقایسه دیده می‌شود که اقتصاد ایران پابه‌پای آنها و در برخی موارد بهتر از آنها حرکت کرده است؛ درحالی‌که بسیاری از این کشور‌ها نه جنگ اقتصادی داشته‌اند، نه تخریب‌های گسترده، نه مشکلاتی ازاین‌دست و نه ساختار‌های عقب‌مانده برجای‌مانده از قاجار و پهلوی. این وضعیت جز با مطالبه‌گری، تأکید‌ها و پیگیری‌های خاص رهبر شهید در حوزه اقتصاد قابل‌توضیح نیست. بخشی از آنچه دیده می‌شود، مانند شعار‌های سال، فقط قسمت آشکار کوه یخ است. جلساتی که ایشان با مسئولان اقتصادی کشور داشتند و مطالبه‌گری‌هایی که در این جلسات انجام می‌دادند، در نوع خود مثال‌زدنی بود. یکی دیگر از جلوه‌های کارنامه ملی‌گرایی اقتصادی ایشان، تاب‌آوری و پایداری اقتصاد ایران در جنگ‌های اخیر است. اقتصاد ایران در جنگ دوازده‌روزه و همچنین در شرایط جنگی اخیر، پایداری و تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان داد. دشوار است تصور کنیم کشوری در جهان بتواند با دو قدرت بزرگ جهانی وارد چنین سطحی از مخاصمه شود و درعین‌حال، معیشت روزمره مردم و سازوکار‌های اصلی اقتصاد آن تا این حد برقرار بماند. البته مشکلات و خطا‌هایی وجود داشته و برخی از آنها به تورم و فشار بر مردم انجامیده است، اما در مجموع اقتصاد ایران پایداری و تاب‌آوری مناسبی از خود نشان داده که برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی در جهان قابل‌توجه و حتی تعجب‌آور است. این مسئله نتیجه آن بود که ایشان در دو دهه گذشته پروژه مقاوم‌سازی اقتصاد ایران را جدی گرفتند و دنبال کردند. ایشان ظرفیت‌های مختلف اقتصادی ایران را دیدند، ارج نهادند، پاس داشتند و تلاش کردند این ظرفیت‌ها برای اقتصاد ایران فعال شوند. از این منظر، کارنامه ملی‌گرایی اقتصادی ایشان را می‌توان در تاب‌آوری و پایداری اقتصاد ایران مشاهده کرد. سومین جلوه این کارنامه، در برخورداری روزمره مردم ایران از انواع بهره‌مندی‌های مادی قابل‌مشاهده است. با وجود جنگ‌های اقتصادی و مشکلاتی که ذکر شد، رفاه ایرانیان طی سه دهه گذشته با شاخص‌های مختلف قابل‌ارزیابی است. سفره‌ای که پدران ما از آن برخوردار بودند، با سفره‌ای که امروز مردم از آن برخوردارند، قابل مقایسه نیست. در شاخص‌های مختلف رفاه، مسیر طی شده قابل‌مشاهده است؛ هرچند رسانه‌ها در این زمینه کم‌کاری کرده‌اند و شاید حافظه عمومی مردم در برخی موارد دچار فراموشی شده باشد. آنچه امروز در زندگی ایرانیان جاری است، واقعاً بیست یا سی سال پیش به این شکل وجود نداشت و پیش از انقلاب نیز تفاوت‌ها بسیار بیشتر بود. برای نمونه، کافی است آمار سفر‌های تفریحی داخلی و خارجی را بررسی کنیم. آیا پیش از انقلاب، این تعداد پرواز خارجی وجود داشت؟ آیا در دهه ۱۳۷۰ این حجم از سفر خارجی وجود داشت؟ آیا ایرانیان اساساً قدرت خرید کالایی به نام تفریح خارج از کشور را در این سطح داشتند؟ قطعاً چنین نبود. این تفاوت‌ها در سایر کالا‌ها، چه کالا‌های سرمایه‌ای و چه کالا‌های مصرفی و همچنین در بودجه خانوار‌های ایرانی نیز خود را نشان می‌دهد. بنابراین، ملی‌گرایی اقتصادی رهبر شهید را می‌توان در چند نتیجه عینی حفظ مسیر پیشرفت در شرایط فشار، ایجاد تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم و جنگ اقتصادی، مقاوم‌سازی ساختار‌ها، فعال‌سازی بخشی از ظرفیت‌های ملی و ارتقای نسبی سطح بهره‌مندی‌های مادی مردم در دهه‌های گذشته دید.

اگر بخواهید الگوی ملی‌گرایی اقتصادی شهید خامنه‌ای را برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان صورت‌بندی کنید، این الگو بر چه اصول، اولویت‌ها و الزامات اجرایی استوار است؟

اگر بخواهیم الگوی ملی‌گرایی اقتصادی شهید خامنه‌ای را صورت‌بندی کنیم، نخستین اصل آن این است که این الگو را نباید با ناسیونالیسم اقتصادی متعارف یکی دانست. این الگو نه ضدتعامل با جهان است، نه دولت‌گرای افراطی است و نه صرفاً بر جایگزینی واردات تکیه دارد. این الگو، درون‌زا و درعین‌حال برون‌گراست؛ یعنی از ظرفیت‌های داخلی آغاز می‌کند، اما از فرصت‌های بیرونی برای تقویت تولید ملی و قدرت اقتصادی ایران نیز بهره می‌گیرد.

اصل دوم، جامع‌نگری در ساخت قدرت ملی است. در این الگو، اقتصاد جدا از امنیت، علم‌وفناوری، فرهنگ، سیاست خارجی، منابع انسانی و حکمرانی دیده نمی‌شود. همه این اضلاع با هم ارتباط دارند و اقتصاد در مرکز پیوند آنها قرار می‌گیرد. اگر علم تولید می‌شود، باید به تولید ثروت منجر شود. اگر امنیت دنبال می‌شود، باید زیرساخت پیشرفت اقتصادی باشد. اگر منابع انسانی تربیت می‌شود، باید در خدمت مسئله‌محوری، نوآوری و پیشرفت کشور قرار گیرد.

اصل سوم، بومی‌سازی مفاهیم و زبان حکمرانی است. در این الگو، واژگانی مانند پیشرفت، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی و مقاوم‌سازی اقتصاد، صرفاً شعار نیستند؛ بلکه ابزار‌های معناپردازی و ریل‌گذاری ذهنی و سیاستی برای ساخت اقتصاد ایران هستند. تصمیم‌گیران باید بدانند که بدون زبان بومی و مفاهیم متناسب با اقتضائات ایران، نمی‌توان الگوی اقتصادی مستقل و پایدار ساخت.

اصل چهارم، اتکا به قانون اساسی و حقوق اساسی اقتصادی است. سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی و دیگر اسناد بالادستی، نشان می‌دهد که در اندیشه رهبر شهید، ملی‌گرایی اقتصادی باید از مسیر حقوق اساسی، سند‌های بالادستی و ریل‌گذاری نهادی دنبال شود. این الگو، یک الگوی صرفاً احساسی یا خطابی نیست، بلکه باید در ساختار‌های حقوقی، برنامه‌ای و سیاستی کشور مستقر شود.

اصل پنجم، گفتمان‌سازی مستمر است. شهید خامنه‌ای از طریق شعار‌های سال، سخنرانی‌ها و کلیدواژه‌سازی‌ها، اقتصاد ملی را به مسئله عمومی تبدیل کردند. تصمیم‌گیران نیز اگر بخواهند این مسیر را ادامه دهند، باید مسئله تولید، کار ایرانی، سرمایه ایرانی، دانش‌بنیان‌ها، تاب‌آوری و پیشرفت را دائماً در افکار عمومی و نظام تصمیم‌سازی زنده نگه دارند.

اصل ششم، سندسازی و ریل‌گذاری سیاستی است. گفتمان بدون سند و سیاست، به نتیجه نمی‌رسد. از این رو، تولید اسناد بالادستی، فعال‌کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورا‌های عالی و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بخشی از معماری حکمرانی شهید خامنه‌ای بود. تصمیم‌گیران باید این اسناد را از سطح متن به سطح اجرا بیاورند و میان آنها و قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی پیوند برقرار کنند.

اصل هفتم، نهادسازی برای تحقق قدرت اقتصادی است. شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، بنیاد ملی نخبگان، نهاد‌های مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان و سازوکار‌های رصد اسناد بالادستی، همگی نشان می‌دهد که الگوی ملی‌گرایی اقتصادی شهید خامنه‌ای بدون نهادسازی قابل‌تحقق نیست. برای حل مسائل پیچیده اقتصاد ایران، باید نهاد‌های چابک، مسئله‌محور و خروجی‌گرا ایجاد یا فعال شوند.

اصل هشتم، مقاوم‌سازی اقتصاد است. تجربه تحریم‌ها، جنگ اقتصادی و فشار‌های بیرونی نشان داد که اقتصاد ایران باید بتواند در برابر تکانه‌ها پایدار بماند. اقتصاد مقاومتی در این الگو یک شعار نیست، بلکه راهبردی برای حفظ معیشت مردم، استمرار تولید، کاهش آسیب‌پذیری و تبدیل ظرفیت‌های داخلی به قدرت ملی است.

اصل نهم، توجه به رفاه و بهره‌مندی مردم است. ملی‌گرایی اقتصادی در اندیشه شهید خامنه‌ای صرفاً به معنای شاخص‌های کلان یا قدرت دولت نیست. این ملی‌گرایی باید در زندگی روزمره مردم، سفره خانوار، قدرت خرید، امکانات رفاهی، دسترسی به کالا‌ها و خدمات و ارتقای سطح زندگی خود را نشان دهد. بنابراین، تصمیم‌گیران باید نسبت میان سیاست‌های کلان و اثر آن بر زندگی مردم را جدی بگیرند. در مجموع، الگوی ملی‌گرایی اقتصادی شهید خامنه‌ای الگویی بومی، ترکیبی، عدالت‌خواه، درون‌زا، برون‌گرا، قانون‌محور، نهادساز و مقاوم‌ساز است. این الگو نه همان ناسیونالیسم اقتصادی متعارف است و نه صرفاً یک شعار سیاسی؛ بلکه نوعی معماری حکمرانی اقتصادی برای ساخت ایران قوی است.