امنیت و وحدت ملی دو شریان حیاتی اقتصاد مقاومتی است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی امنیت پایدار و وحدت ملی را دو پیش‌نیاز حیاتی و شریان اصلی برای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی» دانست و بر نقش کلیدی مجلس در قانون‌گذاری حمایتی برای رفع موانع موحود جهت تحقق شعار سال تاکید کرد.

به گزارش مجله خبری نگار، حجت الاسلام سید سلمان ذاکر افزود: تحقق کامل شعار امسال مستلزم برقراری امنیت پایدار در ابعاد فیزیکی، قضایی، اقتصادی و تقویت وحدت ملی است.

وی گفت: «امنیت» ابعاد گسترده‌ای دارد و شامل امنیت فیزیکی، نظامی، امنیتی قضایی، امنیت اقتصادی و ثبات مقررات می‌شود. این لایه‌های امنیتی، مستقیماً لازمه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستند. همچنین، «وحدت ملی» بستری فراهم می‌کند که مشارکت حداکثری مردم را در دوران فشار‌های اقتصادی تضمین کرده و به عنوان سپر دفاعی در برابر توطئه‌های دشمنان عمل می‌کند.

ذاکر اظهارکرد: فراهم کردن فضا برای بخش خصوصی از طریق اصلاح و تسهیل قوانین کسب‌وکار و بازنگری در مجوز‌های زائد، وضع قوانین حمایتی قاطع از تولید داخلی در برابر واردات بی‌رویه و قاچاق، تدوین قوانین برای تضمین امنیت حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاران، از جمله تسریع در رسیدگی به دعاوی، افزایش شفافیت در معاملات دولتی و برخورد قاطع با مفسدان از وظایف مجلس است که باید در اولویت قرار گیرد.

این نماینده مجلس چالش‌های کلیدی پیش روی تحقق شعار سال را در دو بخش اقتصادی و امنیت ملی و وحدت ملی، شامل تحریم‌ها، تورم و نوسانات ارزی، مشکلات نظام بانکی (نقدینگی و سود بالا)، ضعف زیرساخت‌ها، قاچاق، تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف‌های اجتماعی و فساد در برخی دستگاه‌ها دانست.

ذاکر بااشاره به اولویت‌هایی برای مقابله با این چالش‌ها افزود: ضروری است مواردی همچون تقویت خوداتکایی و رونق تولید داخلی، مدیریت تورم از طریق سیاست‌های منضبط، مبارزه بی‌امان با فساد از طریق شفافیت، تقویت دیپلماسی اقتصادی، تسهیل فرآیند‌های اداری، تقویت جبهه مردمی از طریق تبیین دستاورد‌ها انجام شود.

وی تاکید کرد: تحقق اهداف اقتصادی منوط به برقراری امنیت در تمامی ابعاد و حفظ انسجام ملی است و مجلس نقش محوری در قانون‌گذاری حمایتی دارد.

منبع: ایسنا

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری