به گزارش مجله خبری نگار/ایران: سه بانک آینده، سرمایه و شهر از جمله بانکهایی هستند که طی سالهای گذشته از طریق مدیریت نامطلوب و مشکلات قانونی در فعالیت هایشان با زیان انباشته بسیار بالایی روبهرو شدهاند و این موضوع باعث شده نسبت سرمایه به زیان انباشته آنها در شرایط بسیار بحرانی قرار گیرد. این بانکها همچنین در دورههای گذشته در زمینه شفافیت اطلاعات عملکرد مناسبی را در بازار سهام از خود نشان ندادند تا نماد معاملاتی آنها به دفعات و برای مدت طولانی تعلیق شود؛ موضوعی که بر اساس آخرین اطلاعیههای منتشر شده در بازار سرمایه به نظر میرسد همچنان ادامه داشته باشد و مدیران این بانکها همچنان در بهبود عملکرد آنها توفیق چندانی به دست نیاورده باشند. در ادامه این گزارش به آخرین وضعیت بانکهای مذکور بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در سایت کدال میپردازیم.
معاملات سهام بانک آینده که در پی عدم شفافیت در اطلاعات و عدم انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده در ابتدای شهریور ۱۴۰۰، تعلیق شده بود، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت تا سهامداران این بانک همچنان امکان دسترسی به سرمایهگذاریهای خود را نداشته باشند.
ابتدای شهریور ۱۴۰۱ بود که نهاد ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار برای پانزدهمین بار در ۱۲ ماه گذشته اطلاعیه تداوم تعلیق نماد «وآیند» را در سایت کدال منتشر کرد تا سهامداران یک بار دیگر نسبت به رفع مشکلات این بانک پرحاشیه، ناامید شوند. در این اطلاعیه ذکر شده است به رغم پیگیریهای انجام شده درخصوص شفافسازی اطلاعات مورد نیاز، ابهامات موجود در خصوص این بانک همچنان برطرف نشده و نماد معاملاتی این بانک یک ماه دیگر و تا تاریخ ۳۱ / ۰۶ / ۱۴۰۱ به حالت تعلیق خواهد ماند.
همزمان با یک ساله شدن تعلیق نماد این بانک در بازار سهام، گزارشهای حسابرسی نشده این بانک نشان میدهد که فعالیت بانک آینده همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و این بانک تا پایان فصل بهار سال جاری نتوانست از روند رو به رشد زیان انباشته خود بکاهد و در این مدت زیان خالص آن با افزایش ۲۸۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۸ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان رسیده تا جمع زیان انباشت شده در این بانک به عدد نجومی ۱۰۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و نسبت زیان انباشته به سرمایه آن به عدد ۶۴ برسد.
روند ناقص شفافسازی در «وآیند» و کلاف پیچیده وضعیت مالکیت داراییها و حوزههایی که این بانک از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود اقدام به فعالیت درآنها کرده است مهمترین عواملی بودند که در طول یک سال گذشته منجر به تعلیق نماد آن شده بودند؛ موضوعی که تداوم آن در سال ۱۴۰۱، درکنار مشخص نبودن وضعیت مالکیت سهامدار عمده منجر شد این بانک نتواند مجامع قانونی خود را برگزار کند و امکان تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه و تصویب صورتهای مالی یا ادامه و توقف فعالیتهای این بانک از سهامداران سلب شود. در این راستا بانک، ۱۷ شهریور اطلاعیهای در سامانه کدال منتشر کرد و صدور مجوز برای برگزاری عمومی سالانه برای تصویب صورتهای مالی و افزایش سرمایه را منوط به حصول شفافسازی وضعیت سهامداری آن دانست. با توجه به رأی حکم بدوی و قابل تجدید نظر دعوای مطروحه در خصوص مالکیت این بانک، حال سهامداران چشم انتظار صدور رأی نهایی در خصوص وضعیت مالکیت هستند تا شاید این بار به جای تداوم تعلیق، شاهد پیام بازگشایی سهام و دسترسی به داراییهای خود باشند.
بانک سرمایه یکی دیگر از بانکهایی است که با زیان انباشته بیش از ۴۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی و زیان خالص ۲ هزارمیلیارد تومانی در بهار سال ۱۴۰۱، نسبت زیان انباشته به سرمایه آن به بالای عدد ۱۰۸ رسیده است. این بانک در دوره گذشته برای اصلاح صورتهای مالی خود تصمیم به افزایش سرمایه گرفته بود و از طریق سامانه کدال در خصوص افزایش سرمایه اطلاعرسانی کرده بود، اما این موضوع تا به امروز اتفاق نیفتاد تا با پیگیریهای ناظر، بانک اقدام به شفافسازی کند. بر این اساس بانک سرمایه طی اطلاعیهای که ۱۵ شهریور در سامانه کدال قرار داد، وجود محدودیتهای قانونی را دلیل زمانبر شدن فرایند افزایش سرمایه دانست. در این اطلاعیه آمده است، با عنایت به وجود چندین محدودیت قانونی و همچنین تأکید حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبنی بر مشخص نبودن نرخ وجه التزام بانک مرکزی، این بانک در حال پیگیری و رفع موانع قانونی از طریق مراجع ذیصلاح است.
این بانک همچنین تا تاریخ تنظیم این گزارش، درخصوص فعالیتها و درآمدسازی خود در ماههای تیر و مرداد هیچ گونه شفافسازی را انجام نداده است.
بانک شهر یکی دیگر از بانکهای زیانده است که هرچند توانسته سال ۱۴۰۰، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود شناسایی کند و روند سودسازی خود را در فصل بهار سال جاری ادامه دهد، اما همچنان با زیان انباشته ۲۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی روبهرو است که این رقم بیش از ۱۴ برابر سرمایه ثبت شده آن است. از اینرو بانک در دورههای گذشته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (قانون ورشکستگی) قرار گرفته بود و مدیران شرکت برای خروج از ورشکستگی، برنامه افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی را پیشنهاد دادند. در تازهترین اطلاعیهای که در این خصوص در سایت کدال افشا شده است، بانک افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی بانک برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت را منوط به اخذ مجوز شهرداریها (بهعنوان سهامداران عمده) از شورای اسلامی بهعنوان مرجع تصویب کننده بودجه سالانه شهرداریها دانسته است.
بانک شهر نیز از جمله بانکهایی است که با وجود گذشت ۱۹ روز از شهریور ماه نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود اقدام نکرده است.