به گزارش مجله خبری نگار،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت مجلس در روند بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر نهادها با اصلاح بند ۵ ماده ۱ موافقت کردند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی طی پیشنهادی مبنی بر اضافه شدن شرکتهای توسعه و عمران استانی و شهرستانی به طرح مذکور اظهار داشت:بسیاری از این شرکت با اموال مردم تاسیس شده اند، و سرمایه اینها از سهام مردم آن استان است.
وی افزود: در مجلس امتیازات ویژهای به این شرکتها داده شده است؛ هیئت مدیره این شرکتها به دلیل امتیازاتی که قانون برای آنها لحاظ کرده اقدام به شفافیت نمیکنند.
سلیمی ضمن طرح این سوال که این شرکتها چه اقدامی برای توسعه استان و شهرستان کرده اند، گفت: این شرکتها صرفاً حساب خود را پر میکنند و همچنین برخی از گروههای سیاسی عضو هیئت رئیسه این شرکتها شده اند و در راستای اهداف سیاسی اقدام میکنند.
بر اساس اصلاح بند ۵ ماده ۱ شرکتهای توسعه و عمرانی استانی و شهرستانی شفاف میشوند.
۱-۵- کلیه موسسات عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل کانونهای وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه غیردولتی.