رشد اقتصادی جزیره با دستان دانشجویان بین‌المللی

به گزارش مجله خبری نگار، استراتژی جدید انگلیس در چهارچوب برنامه دولت برای «نوسازی ملی» روز گذشته منتشر شد. سندی که نشان می‌دهد آموزش به‌عنوان یکی از موتور‌های اصلی رشد اقتصادی با شتاب بیشتری تقویت می‌شود. راهبرد جدید که تحت عنوان «آموزش بین‌المللی» رونمایی شده را می‌توان به طور خلاصه طراحی صادرات آموزش در سطح جهان معرفی کرد. این راهبرد جایگزین نسخه سال ۲۰۱۹ شده است؛ نسخه‌ای که هدف جذب ۶۰۰ هزار دانشجوی بین‌المللی تا سال ۲۰۳۰ را تعیین کرده بود، هدفی که انگلیس یک دهه زودتر به آن دست یافت. در یک نگاه کلی ارائه آموزش توسط مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌های انگلیس در خارج از کشور، تحصیل دانشجویان بین‌المللی در انگلیس و همچنین فروش مدارک تحصیلی، دوره‌های آموزشی و آموزش دیجیتال انگلیسی در بازار‌های خارجی مواردی است که به‌عنوان صادرات آموزشی تلقی می‌شود.

هدف‌گذاری ۴۰ میلیارد پوندی

در هدف‌گذاری این راهبرد قرار است ارزش صادرات آموزشی انگلیس به ۴۰ میلیارد پوند در سال تا ۲۰۳۰ افزایش پیدا کند. دولت در این مسیر از ارائه‌دهندگان آموزشی حمایت می‌کند تا آموزش انگلیسی را در بازار‌های جدید و در حال گسترش، در خارج از کشور ارائه دهند. آموزش هم‌اکنون یکی از ارزشمندترین اقلام صادراتی انگلیس است و سالانه ۳۲ میلیارد پوند برای اقتصاد این کشور درآمد ایجاد می‌کند؛ رقمی بالاتر از صنایع خودروسازی یا غذا و نوشیدنی و حالا قرار است در طراحی جدید یک گام ۸ میلیارد پوندی این درآمد را بالاتر هم ببرد.

بریجت فیلیپسون، وزیر آموزش این کشور می‌گوید: «آموزش انگلیس یکی از ارزشمندترین صادرات ماست و این راهبرد از این بخش حمایت می‌کند تا گام‌های بزرگ‌تری بردارد و تعهد ما را برای تقویت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد. با گسترش فعالیت‌ها در خارج از کشور، دانشگاه‌ها، کالج‌ها و ارائه‌دهندگان آموزشی می‌توانند منابع درآمدی خود را متنوع و مشارکت‌های جهانی را تقویت کنند؛ درعین‌حال که رشد اقتصادی در داخل کشور نیز تقویت می‌شود. این راهبرد و «برنامه تغییر» رشدی را رقم خواهد زد که هم به اقتصاد و جوامع انگلیس سود می‌رساند و هم جایگاه جهانی کشور را ارتقا می‌دهد.»

کریس برایانت، وزیر تجارت دولت انگلیس هم معتقد است صادرات آموزشی یکی از داستان‌های موفقیت بزرگ انگلیس است و ما در مسیر دستیابی به رقم ۴۰ میلیارد پوند تا سال ۲۰۳۰ قرار داریم؛ رشدی که با ارائه‌دهندگان پیشرو در سطح جهانی، آموزش دیجیتال، نوآوری مبتنی بر هوش مصنوعی و توسعه مهارت‌های آینده هدایت می‌شود.

آورده ۵۶۰ پوندی هر دانشجو برای انگلیس

گزارش رسمی منتشرشده دولت انگلیس نشان می‌دهد دانشجویان بین‌المللی حاضر در این کشور هم‌اکنون به‌طور متوسط حدود ۵۶۰ پوند برای هر شهروند انگلیسی منفعت اقتصادی ایجاد می‌کنند. UCAS (سیستم اخذ پذیرش از دانشگاه‌های انگلیس در مقطع لیسانس) اعلام کرده که تعداد دانشجویان بین‌المللی متقاضی تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه‌ها و کالج‌های انگلیس در سال ۲۰۲۵ با رشد ۲.۲ درصدی به ۱۳۸ هزار و ۴۶۰ نفر رسیده است؛ رقمی که با افزایش ۱۰ درصدی متقاضیان چینی، رکورد تازه‌ای را در این گروه ثبت کرده است.

بااین‌حال براساس اعلام وزارت آموزش انگلیس در رویکرد جدید ایجاد مشارکت در خارج از کشور و ارائه آموزش انگلیس در بازار‌های جدید، تمرکز به سمت افزایش صادرات آموزش به خارج از کشور اولویت پیدا می‌کند. البته این وزارتخانه اعلام کرده که استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌تری را هم در جذب داوطلبان ورود به دانشگاه اعمال خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود افرادی که برای تحصیل به انگلیس می‌آیند، دانشجویان واقعی هستند. در صورتی هم که دانشگاه‌ها نتوانند این استاندارد‌ها را رعایت کنند، با محدودیت‌های استخدامی و لغو مجوز مواجه خواهند شد.

انگلیس در خارج مرز‌ها ۶۰۰ هزار دانشجو دارد

آموزش فراملی (TNE) یکی از محور‌های اصلی این راهبرد است؛ حوزه‌ای که هم‌اکنون بیش از نیم‌میلیون دانشجو در خارج از انگلیس مشغول تحصیل برای دریافت مدارک انگلیسی هستند. به عبارتی دقیق‌تر حدود ۶۲۰ هزار دانشجو در خارج از انگلیس در دانشگاه‌های انگلیسی ثبت‌نام شده‌اند و این آموزش‌ها از طریق پردیس‌ها و آموزش از راه دور، در نزدیک به ۲۰۰ کشور و قلمرو ارائه می‌شود.

سند منتشرشده تأکید می‌کند که آموزش فراملی فرصتی بزرگ برای تعمیق مشارکت‌های بین‌المللی و گسترش دامنه نفوذ آموزش انگلیس فراهم می‌کند. ارزش صادرات آموزش فراملی در تمام سطوح آموزشی در سال ۲۰۲۲ حدود سه میلیارد پوند بوده است. از آن زمان، دانشگاه‌های انگلیس در واکنش به کاهش تعداد دانشجویان داخلی، فعالیت‌های برون‌مرزی خود را گسترش داده‌اند و چندین دانشگاه در آستانه افتتاح پردیس‌هایی در هند قرار دارند.

دولت اعلام کرده است که موانع رشد پایدار آموزش فراملی را شناسایی و برطرف خواهد کرد و از مؤسسات انگلیسی برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها حمایت می‌کند. همچنین تأکید شده که دولت به نظارت و تضمین ارائه بالاترین کیفیت آموزش فراملی توسط مؤسسات انگلیسی ادامه خواهد داد. در این راهبرد تصریح شده که مؤسسات تشویق می‌شوند که جذب دانشجویان خود را متنوع کنند، وابستگی به یک کشور خاص را کاهش دهند و تبادل فرهنگی در پردیس‌های انگلیس را تقویت کنند. یک گروه اقدام هم در همین مسیر فعال می‌شوند تا موانع تجاری برای گسترش فعالیت‌های برون‌مرزی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را برطرف کنند. بر اساس این سند بازار‌های کلیدی از جمله هند، اندونزی، نیجریه، عربستان سعودی و ویتنام در اولویت اقدام قرار خواهند داشت.

این راهبرد همچنین قرار است فرصت‌های بیشتری برای دانشجویان انگلیسی فراهم کند تا در خارج از کشور تحصیل، کار یا فعالیت داوطلبانه داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که سال ششم اجرای طرح تورینگ (برنامه تأمین مالی دولت انگلیس برای اعزام دانشجویان و کارآموزان به خارج از کشور به‌منظور تحصیل، کارآموزی و تجربه بین‌المللی) برای حمایت از جابه‌جایی‌های بین‌المللی تأیید شده و هم‌زمان دولت اعلام کرده است که انگلیس در سال ۲۰۲۷ به برنامه اراسموس پلاس (برنامه اتحادیه اروپا برای تبادل دانشجو، استاد و همکاری آموزشی و پژوهشی میان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور‌های عضو و شریک) خواهد پیوست.

نتایج سیاسی یک راهبرد آموزشی

در متن این سند آمده است: «ما از طریق آموزش، جایگاه بین‌المللی انگلیس را ارتقا خواهیم داد و این کشور را به شریک جهانی ترجیحی در تمام مراحل یادگیری تبدیل خواهیم کرد؛ نظامی که در هر جایی که فعالیت می‌کند، به ارائه کیفیت ممتاز و فرصت‌های واقعی مورداعتماد است.»، اما این جهت‌گیری را نمی‌توان صرفاً یک راهبرد آموزشی با تأثیرات قابل‌توجه اقتصادی دانست. در پس چنین راهبردی اهداف سیاسی خاصی هم در جریان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دانشگاه‌های انگلیس تاکنون بیش از ۵۰ رهبر، رئیس‌جمهور یا شخص اول اداره یک کشور را در میان فارغ‌التحصیلان خود داشته‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده نفوذ آنها در سطح بین‌المللی است که با این راهبرد جدید می‌توان به شکل چشمگیری هم تقویت شود و با تعمیق مشارکت‌های بین‌المللی و ایجاد روابط بلندمدت از طریق آموزش، قدرت نرم جهانی انگلیس را نیز تقویت می‌کند.

بارونس چاپمن، معاون وزیر خارجه گفته دانشگاه‌ها و ارائه‌دهندگان آموزشی در سطح جهانی انگلیس، از بزرگ‌ترین دارایی‌های کشورند؛ آنها نوآوری ایجاد می‌کنند، شغل می‌آفرینند، سرمایه جذب می‌کنند و درعین‌حال پیوند‌های عمیق بین‌المللی می‌سازند.

منبع: فرهیختگان-ابوالفضل مظاهری