عقیله صالح: توافق دریایی با ترکیه بر اساس دروغ است

به گزارش مجله خبری نگار، صالح این مطلب را در مصاحبه‌ای با خبرگزاری لیبی (LANA) بیان کرد و در آن تصریح کرد که هرگونه توافق بین‌المللی تنها از طریق یک دولت مشروع که از اعتماد پارلمان برخوردار باشد، می‌تواند منعقد شود و آنچه توسط دولت السراج امضا شده است «منعکس‌کننده اراده مردم لیبی نیست». وی افزود: «آنچه بر اساس دروغ ساخته می‌شود، هر چقدر هم که طول بکشد، دروغ باقی می‌ماند.»

صالح با اشاره به اینکه لیبی فرصت جدیدی برای تعریف مجدد موقعیت دریایی خود در مدیترانه شرقی در چارچوب مذاکره‌ای با حضور مصر، یونان و ترکیه دارد، تأکید کرد که مرحله بعدی «مرحله تفاهم و نه درگیری» است و حاکمیت لیبی بر آب‌های سرزمینی خود «خط قرمزی است که نمی‌توان از آن عبور کرد».

صالح در مورد واکنش‌های بین‌المللی به این توافق، خاطرنشان کرد که برخی کشور‌ها نامشروع بودن آن را تشخیص می‌دهند، در حالی که برخی دیگر به دلایل سیاسی آن را به عنوان یک عمل انجام شده پذیرفته‌اند. او توضیح داد که یونان در ابتدا قاطع بود و معتقد بود که این توافق به منافعش آسیب می‌رساند، اما بعداً تمایل خود را برای گفت‌و‌گو ابراز کرد. از سوی دیگر، مصر از همان ابتدا این توافق را رد کرد و آن را منبع بی‌ثباتی منطقه‌ای دانست.

او خاطرنشان کرد که ترکیه آمادگی خود را برای ورود به «مذاکرات جامع» با لیبی تأیید کرده و راه را برای گفتگوی چندجانبه برای حفاظت از حقوق لیبیایی‌ها هموار کرده است.

صالح به مسائل فنی مربوط به مرز‌های دریایی پرداخت و تأکید کرد که پذیرش جزیره کرت توسط یونان برای تعیین وسعت منطقه اقتصادی انحصاری «یک امتداد غیرمنطقی، بسیار نزدیک به سواحل لیبی و غیرقابل پشتیبانی از نظر حقوق بین‌الملل» است.

اعلام شد که کمیته‌ای از کارشناسان وظیفه بررسی کامل پرونده را بر عهده گرفته‌اند تا گزارشی جامع شامل تمام جنبه‌های فنی و ژئوپلیتیکی به کشور‌های مربوطه ارائه دهند.

صالح تأکید کرد که لیبی «مجبور به انتخاب بین محور مصر-یونان یا محور ترکیه نیست»، و بر استقلال کشور و اینکه منافع ملی آن اساس هرگونه مذاکره‌ای است، تأکید کرد و در عین حال روابط متعادل با همه طرف‌ها را تضمین نمود.

او تأکید کرد که هرگونه امتیازدهی در مورد مرز‌های دریایی لیبی «کاملاً غیرقابل قبول» است و هرگونه ترتیبات فنی یا اصلاح پروتکل فقط در چارچوب حفاظت از حاکمیت ملی امکان‌پذیر است. او توضیح داد که گفت‌و‌گو با سه کشور در سطح فنی برای تعریف مرزها، در سطح حقوقی برای بررسی توافق‌نامه‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی و در سطح سیاسی برای تضمین منافع و توازن همه طرف‌ها انجام خواهد شد.

صالح در مورد تنش داخلی پیرامون این موضوع تأکید کرد که دلیل اصلی «کمبود اطلاعات» بوده است و به اتخاذ شفافیت کامل اشاره کرد و گفت که هرگونه توافق یا بندی «بدون هیچ گونه معامله پشت پرده» به صورت علنی به مجلس نمایندگان ارائه خواهد شد.

منبع: خبرگزاری لیبی