توقف فعالیت سامانه "تصمیم"؛ حق انتخاب برای دسترسی به مشاوره‌های طلاق محدود شد

به گزارش مجله خبری نگار، در سال ۱۳۹۸ سامانه «تصمیم» به منظور ارجاع زوجین به مراکز مشاوره و انصراف آنها از طلاق راه‌اندازی شد تا زوجینی که تصمیم به طلاق دارند را در یک مکانیزم نظام‌مند از طلاق منصرف کند. در واقع این سامانه با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی به زوجین متقاضی طلاق و کمک به کاهش طلاق، از سوی سازمان بهزیستی کشور فعالیت خود را آغا کرد تا با بهره‌گیری از مراکز مشاوره و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی آموزش‌دیده و مورد تأیید بهزیستی و دادگستری استان‌ها، امکان ارجاع متقاضیان و ارائه خدمات تخصصی پیش از طلاق فراهم شود.

با این حال، پس از طراحی سامانه «مسیر» از سوی قوه قضاییه، نحوه ارجاع متقاضیان طلاق به مراکز مشاوره با اختلاف‌نظرهایی همراه شد؛ به‌طوریکه در مقطعی موضوع فعالیت هم‌زمان دو سامانه مطرح و حتی در جلسات و مکاتبات معاونت اول قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت هر دو تأکید شد، اما در ادامه با صدور بخشنامه‌ای دیگر، ارجاع‌ها به سامانه مسیر محدود شد. این اختلاف‌نظر درباره ادامه فعالیت سامانه تصمیم و استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره سازمان بهزیستی همچنان محل بحث است.

سیدحسن موسوی چلک در تشریح اختلاف‌نظرهای موجود در قوه قضاییه درباره ادامه فعالیت سامانه تصمیم می‌گوید: در این زمینه دو دیدگاه در قوه قضاییه وجود دارد؛ گروهی در مرکز وکلای قوه قضاییه بر فعالیت انحصاری سامانه «مسیر» تأکید دارند و در مقابل، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با توجه به سوابق، گزارش‌ها و جلسات برگزارشده، از استفاده هم‌زمان از ظرفیت سامانه‌های «تصمیم» و «مسیر» حمایت کرده است.

وی می‌افزاید: در جلسه هیئت اندیشه‌ورز معاون اول قوه قضاییه، موضوع استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، از جمله سامانه تصمیم، مطرح و بر این موضوع تأکید شد که هیچ‌یک از این ظرفیت‌ها حذف نشود. پس از آن نیز بخشنامه‌ای از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به استان‌ها ابلاغ شد که بر اساس آن، امکان استفاده از هر دو سامانه وجود داشت؛ اما چند روز بعد، بخشنامه دیگری صادر شد که فعالیت را به سامانه مسیر محدود می‌کرد.

معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه این اختلاف‌نظرها همچنان ادامه دارد، می‌گوید: از نظر ما، تصمیم و صورت‌جلسه‌ای که در حوزه معاون اول قوه قضاییه گرفته شده، مبنای عمل است. حدود یک ماه پیش نیز جلسه‌ای در این زمینه برگزار شد و موضوع مجدداً مورد پیگیری قرار گرفت، اما هنوز نتیجه نهایی و روشنی به ما اعلام نشده است.

موسوی چلک با اشاره به سابقه فعالیت سازمان بهزیستی در حوزه کاهش طلاق تصریح می‌کند: فعالیت در این حوزه به سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ بازمی‌گردد و سازمان بهزیستی از سابقه طولانی در ارائه خدمات مرتبط با کاهش طلاق برخوردار است. سامانه تصمیم نیز در ادامه همین فعالیت‌ها شکل گرفت تا خدمات تخصصی مشاوره و مددکاری اجتماعی در دسترس متقاضیان قرار گیرد. ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی به مراکز مشاوره، در چارچوب تکالیف قانونی قوه قضاییه انجام می‌شود. بر اساس آرای صادرشده از دیوان عدالت اداری نیز الزام به ارجاع به این مراکز، در چارچوب مشخصی از جمله در پرونده‌های طلاق توافقی قابل بررسی است.

به گفته وی، مستندات و آرای مربوط به این موضوع وجود دارد.

معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه مسئله اصلی باید دسترسی مردم به خدمات تخصصی باشد، اظهار می‌کند: موضوع پیچیده‌ای وجود ندارد که بخواهیم با محدود کردن ظرفیت‌ها، دسترسی مردم را دشوارتر کنیم. اگر هر دو سامانه فعال باشند، متقاضیان می‌توانند از میان مسیرهای موجود، راه مناسب خود را برای دریافت خدمات انتخاب کنند و این موضوع به معنای موازی‌کاری نیست؛ چراکه می‌توان ارجاع‌ها را از هر دو مسیر انجام داد و از ظرفیت‌های تخصصی سازمان بهزیستی نیز استفاده کرد.

موسوی چلک می‌افزاید: ممکن است فردی که قصد طلاق دارد، علاوه بر مشاوره، به حمایت‌های اجتماعی نیز نیازمند باشد؛ برای مثال، زنی که سرپرست خانوار است و در آستانه طلاق قرار دارد، ممکن است به خدمات حمایتی سازمان بهزیستی احتیاج داشته باشد. بنابراین، دسترسی به خدمات تخصصی و حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نیازهای مختلف افراد را پوشش دهد.

طبق اظهارات وی، حدود ۳۰۰۰ مرکز در این مجموعه می‌توانند در ارائه خدمات مشارکت داشته باشند. استفاده از این ظرفیت، دسترسی مردم به خدمات را افزایش می‌دهد و امکان بهره‌مندی از خدمات تخصصی را در مناطق مختلف فراهم می‌کند.

معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه محدود شدن فعالیت‌ها به یک سامانه، حق انتخاب مردم را کاهش می‌دهد، تأکید می‌کند: ممکن است فردی تمایل داشته باشد خدمات مشاوره را از طریق مراکز وابسته به سازمان بهزیستی دریافت کند و فرد دیگری مسیر متفاوتی را انتخاب کند. آنچه اهمیت دارد، این است که خدمات در دسترس مردم قرار گیرد و هیچ ظرفیتی بدون دلیل از چرخه خدمت‌رسانی خارج نشود.

موسوی چلک معتقد است که بخشی از اختلاف‌نظرها ممکن است به مسائل اقتصادی و فعالیت مراکزی مربوط باشد که از طریق مرکز وکلا مجوز گرفته‌اند یا با آن همکاری می‌کنند؛ اما تأکید سازمان این است که نباید منافع مراکز، جایگزین منافع مردم شود. باید شرایطی فراهم شود که مراکز مختلف امکان ارائه خدمات داشته باشند و مردم نیز از حق انتخاب برخوردار باشند. از سوی دیگر نیز آیین‌نامه مربوط به این حوزه در چارچوب ماده ۸۰ قانون برنامه هفتم تدوین و در هیئت دولت تصویب شده و وظایف دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان، در آن مشخص شده است. در چنین شرایطی، باید از ظرفیت سازمانی که برای انجام این مسئولیت تعیین شده است، استفاده شود.

معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی تأکید می‌کند: انتظار داریم معاون اول قوه قضاییه درباره اختلاف‌نظرهای موجود تصمیم‌گیری کند تا امکان استفاده از هر دو سامانه فراهم شود. موضوع اصلی، رقابت میان سامانه‌ها یا مراکز نیست؛ بلکه باید دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی تسهیل شود و هیچ‌یک از ظرفیت‌های موجود به‌دلیل اختلاف‌نظرهای درون‌سازمانی کنار گذاشته نشود.