انتقاد روزنامه دی ولت از اقدامات برلین

به گزارش مجله خبری نگار، پارلمان آلمان سیاست‌های مهاجرتی را تشدید می‌کند و بر این اساس، الزام به داشتن وکیل با بودجه دولتی برای افراد در بازداشتگاه‌ها نیز لغو خواهد شد.

به نوشته دی ولت، دولت آلمان با این قانون در آینده قادر خواهد بود، کشور‌ها را به عنوان کشور‌های مبدا امن طبقه‌بندی و در نتیجه اخراج به آن کشور‌ها را تسهیل کند.

اگر دولت آلمان بتواند با حکم قانونی، کشور‌ها را به عنوان کشور‌های مبدا امن طبقه‌بندی کند، شورای فدرال دیگر نیازی به تأیید این نامگذاری نخواهد داشت و این امر از نظر قانونی با حذف گروه نسبتاً کوچکی از پناهجویان که به عنوان افراد تحت آزار و اذیت سیاسی پناهندگی دریافت می‌کنند، امکان‌پذیر می‌شود.

بر این اساس، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) عموماً درخواست‌های پناهندگی افراد از کشور‌هایی که به عنوان کشور‌های مبدا امن تعیین شده‌اند را به دلیل بی‌اساس بودن رد می‌کند.

با این حال، این امر مانع از اعطای وضعیت حفاظت در موارد خاص نمی‌شود و متقاضیان رد شده نیز می‌توانند راحت‌تر و سریع‌تر اخراج شوند.

«سباستین فیدلر» Sebastian Fiedler سخنگوی حزب سوسیال دموکرات در مجلس فدرال آلمان به مردم اطمینان داد که «هر کسی که بتواند تهدید آزار و اذیت را اثبات کند، از حمایت برخوردار خواهد شد و او در پرونده‌های دشوار، همچنان به ارائه مشاوره حقوقی ادامه خواهد داد».

با این حال، «کلارا بونگر» Clara Bünger سخنگوی حزب چپ در مجلس آلمان از «رویه‌های پناهندگی درجه دو» صحبت کرد و افزود: «اگر کشوری امن تلقی شود، توافق پناهندگی صرفاً به یک تشریفات تبدیل می‌شود.»

«فیلیز پلات» Filiz Polat نماینده حزب سبز نیز این قانون را خلاف قانون اساسی خواند.

«کریستین ویرث» از حزب آلترناتیو‌ای‌اف‌دی (AfD) نیز قانون پناهندگی اتحادیه اروپا را ناکارآمد توصیف کرد و خواستار اقدامات گسترده‌تری شد.

علاوه بر این، محدودیت‌های بیشتری نیز در نظر گرفته شده است. طبق پیش‌نویس قانون، افرادی که با بازداشت، اخراج یا بازداشت موقت در انتظار اخراج مواجه هستند، دیگر حق استفاده از وکیل دولتی برای کمک به آنها در حفاظت از حقوقشان را نخواهند داشت.

کانون وکلای آلمان نیز از این تغییر رویه انتقاد و اعلام کرد: «سلب آزادی یکی از شدیدترین محدودیت‌ها در مورد حقوق اساسی است. بیش از نیمی از بازداشت‌ها هنوز غیرقانونی است. دولت باید در این زمینه تحت نظارت دقیق قرار گیرد.»

بر اساس گزارش این کانون، «هر کسی که در روند اخذ تابعیت فریبکاری کند یا عمداً اطلاعات ناقص ارائه دهد، به مدت ۱۰ سال از اخذ تابعیت آلمان محروم خواهد شد»، این پاسخ ائتلاف راست میانه/چپ میانه به تحقیقات درباره تجارت گواهینامه‌های زبان جعلی در چندین ایالت آلمان است.

الکساندر تروم (Alexander Throm) سخنگوی گروه پارلمانی از ائتلاف حاکم گفت: «هر فردی که در طول روند اخذ تابعیت، تلاش به فریبکاری کند، لیاقت گذرنامه آلمانی را ندارد.»

به نوشته دی ولت، این ممنوعیت ۱۰ ساله در صورتی اعمال می‌شود که تابعیت به طور غیرقابل برگشت لغو شده باشد یا اگر مرجع ذیصلاح در طول فرآیند تابعیت تشخیص داده باشد که متقاضی «فریب، تهدید یا رشوه داده است».

این ممنوعیت همچنین در صورتی اعمال می‌شود که یک خارجی عمداً اطلاعات نادرست یا ناقصی در مورد الزامات اساسی تابعیت ارائه داده باشد.

پیشتر نیز روزنامه «دی سایت» آلمان نوشته بود که آلمان به دنبال قوانین سختگیرانه درباره پناهندگی و مهاجرت، قصد دارد تا اخراج پناهندگان را «به طور قابل توجهی» افزایش دهد و این کشور در ۱۰ ماه نخست سال جاری، ۱۹ هزار و ۵۳۸ نفر را به کشور‌های مبدا بازگردانده است.

این منبع نوشت: تعداد اخراج‌ها از آلمان در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته و به استناد آمار وزارت کشور، از ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵ میلادی، ۱۹ هزار و ۵۳۸ نفر به کشور‌های مبدا خود اخراج شده‌اند. این به طور متوسط ۶۵ نفر در روز است.

بر اساس این گزارش، احزاب دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات در توافق ائتلافی، هدف خود را افزایش قابل توجه تعداد اخراج‌ها قرار داده‌اند.