درخواست جدید «جاستین بالدونی» در دادگاه و واکنش وکلای «بلیک لایولی»

وکلای بلیک لایولی (Blake Lively) با درخواست جاستین بالدونی (Justin Baldoni) — کارگردان و بازیگر فیلم «It Ends With Us» — برای صدور حکم فوری مخالفت کردند و او را متهم کردند که قصد دارد از «پاسخگویی بابت فضای کاری خصمانه» که در طول تولید و تبلیغ این فیلم ایجاد کرده، فرار کند.

به گزارش مجله خبری نگار،وکلای بلیک لایولی (Blake Lively) با درخواست جاستین بالدونی (Justin Baldoni) — کارگردان و بازیگر فیلم «It Ends With Us» — برای صدور حکم فوری مخالفت کردند و او را متهم کردند که قصد دارد از «پاسخگویی بابت فضای کاری خصمانه» که در طول تولید و تبلیغ این فیلم ایجاد کرده، فرار کند.

در این دادخواست که بخش زیادی از آن سانسور شده، تیم حقوقی لایولی مدعی است که بالدونی و استودیوی او، ویـفِرر استودیوز (Wayfarer Studios)، با ایجاد فضای کاری نامناسب، پس از دریافت شکایت‌ها «سیاست‌های داخلی خود را کنار گذاشته و از بررسی نگرانی‌ها سر باز زده‌اند.» به گفتهٔ آنان، بالدونی و تیمش به جای رسیدگی به مشکلات، «به حمله مستقیم علیه شخصیت و اعتبار لایولی» دست زده‌اند و او را به «دروغ‌پردازی» برای در اختیار گرفتن کنترل فیلم متهم کرده‌اند — فیلمی که در نهایت فراتر از انتظارات گیشه، سود زیادی برای شرکت بالدونی به همراه داشته است.

فیلم «It Ends With Us» که در سال ۲۰۲۴ با بودجه ۲۵ میلیون دلار ساخته شد، در گیشه به فروشی بالغ بر ۳۵۱ میلیون دلار رسید. با این حال، پشت‌صحنه این موفقیت با تنش‌های سنگین همراه بود و لایولی و بالدونی نزدیک به یک سال است درگیر یک نبرد حقوقی شدید هستند.

لایولی، بالدونی و دیگر تهیه‌کنندگان و تیم روابط‌عمومی فیلم را به «کمپین تخریب شهرت» در شبکه‌های اجتماعی متهم کرده است؛ به گفته او، پس از شکایت در مورد «آزار جنسی» بالدونی، موجی از کامنت‌ها در اینستاگرام او را «قلدر» و «دختر بد» نامیدند.

بالدونی و متحدانش پیش‌تر از لایولی و همسرش رایان رینولدز (Ryan Reynolds) بابت افترا شکایت کرده بودند، اما دادگاه این دعوا را رد کرد؛ چرا که طبق قانون، نمی‌توان کسی را به خاطر طرح شکایت تحت تعقیب قرار داد.

در درخواست حکم فوری که ماه گذشته ثبت شد، وکلای بالدونی اتهامات لایولی را «فهرستی از گلایه‌های کم‌اهمیت» خواندند و گفتند این موارد «هیچ اقدام شغلی منفی مشخصی» را نشان نمی‌دهد که برای اثبات ادعای «تلافی» لازم است. آنها همچنین هرگونه «کمپین تخریب» را رد کرده و گفتند بالدونی صرفاً در حال دفاع از اعتبارش بوده است.

اگر دادگاه با درخواست بالدونی موافقت نکند، این پرونده ممکن است در ماه مارس وارد مرحله محاکمه شود. سخنگوی بالدونی تاکنون در این باره اظهارنظری نکرده است.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری