تمامی شاخص‌های نظارتی حکم به فیصله بانک آینده می‌داد

به گزارش مجله خبری نگار،غنی آبادی یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های بانک مرکزی به موجب قانون نظارت بر بانک‌ها و حصول اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی کشور و صیانت از منافع سپرده گذاران برشمرد و گفت: در اجرای این تکلیف قانونی، بانک مرکزی و حوزه نظارت وظیفه نظارت بر بانک‌های کشور را برعهده دارد تا دچار ناترازی نشده و منافع سپرده گذاران به خطر نیفتد، زیرا بانک هویت و موجودیتی است که عمده منابع در اختیار آن منابع عموم جامعه یا همان سپرده گذاران است در حالی که این سپرده گذاران نقش چندانی در اداره امور بانک ندارند. از این رو بانک مرکزی ناگزیر است نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد تا منافع سپرده گذاران در مخاطره قرار نگیرد.

مدیرکل نظارت بانک مرکزی وظیفه بانک را واسطه گری وجوه دانست و گفت: به عبارتی بانک منابع پولی را از سپرده گذاران جمع آوری کرده و به موجب قانون به متقاضیان و طرح‌های اقتصادی تخصیص می‌دهد. سپس با بازگشت منابع، آنها را مجددا در قالب تسهیلات به تسهیلات گیرندگان جدید پرداخت می‌کند و این چرخه باید ادامه داشته باشد. اگر در چرخه واسطه گری وجوه خللی اتفاق افتد و وجوه به بانک بازنگردد، بانک حتما دچار ناترازی شده و مشکلات بسیاری را در سیستم بانکی و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و آثار سوئی از جمله تورم و رشد نقدینگی ایجاد خواهد کرد. به همین جهت اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز یکی از محور‌های اصلی در برنامه‌های بانک مرکزی و هم جزو وظایف قانونی این نهاد است.

وی بانک‌های ناتراز را بانک‌هایی برشمرد که درآمد‌هایی کمتر از هزینه‌ها دارند و تصریح کرد: هنگامی که درآمد بانک از اعطای تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی کمتر از هزینه‌ها شامل پرداخت سود سپرده گذاران است، این بانک دچار ناترازی می‌شود. هنگامی که این ناترازی رخ می‌دهد، بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت متکی می‌شود و این وضعیت آثار پولی بسیار نامطلوبی را بر نظام اقتصادی کشور خواهد گذاشت.

مدیرکل نظارت بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین و اولویت‌های اصلی بانک مرکزی در بخش اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را بحث بانک آینده برشمرد و گفت: این بانک به دلیل ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی‌ای داشته و تلاش‌های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای ان به حالت متعارف بازگردد. اما متاسفانه این بانک از همان بدو تاسیس منابعی که از سپرده گذارا جذب کرده بود، فقط به یک گروه خاص مرتبط و پروژه‌هایی که به خود بانک و سهامدار اصلی تخصیص داده بود و لذا بازگشت منابعی اتفاق نیفتاد.

او ادامه داد: در عین حال پرداخت سود سپرده‌های بانک به سپرده گذاران همواره بایستی ماهانه اتفاق می‌افتاد. وقتی که برگشت منابعی انجام نمی‌شد بانک مجبور به جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده‌های سپرده گذاران قدیم که اصطلاحا بازی پانزی گفته می‌شود انجام می‌داد و برای جذب سپرده جدید ناچار به جذب سپرده با نرخ سود‌های بالا بود. این عوامل باعث می‌شد که همواره طی سالیان اخیر بانک آینده نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ سود متعارف و قانونی و ابلاغی توسط بانک مرکزی ارائه کند و در نتیجه این بانک یک رقابت مخربی در سطح شبکه بانکی ایجاد کرده بود که بانک‌های دیگر هم ناگزیر بودن برای حفظ سپرده ها، نرخ‌های سود بالا با نقض و تخطی از مقررات بانک مرکزی ارائه کنند.