کوچک‌ترین تخلف اقتصادی را بدون اغماض برخورد می‌کنیم

به گزارش مجله خبری نگار،سردار علی‌اکبر جاویدان، روز دوشنبه ۱۴ مهر، در مراسم آغاز طرح ویژه مقابله با احتکار کالا‌های اساسی اعلام کرد: در این عملیات، ۲۰ گروه تخصصی با ترکیب ۱۶۰ نفر از نیرو‌های پلیس، قضات، کارشناسان تعزیرات، نمایندگان صنعت، معدن و اصناف، و وزارت جهاد کشاورزی سازماندهی شده‌اند.

جاویدان گفت: هر تیم با دو خودروی عملیاتی تجهیز شده و از صبح دوشنبه ۱۴ مهرماه، مأموریت‌های مشخص خود را در قالب تیم‌های مشترک آغاز کرده است.

او با اشاره به جایگاه قانونی و شرعی تمامی دستگاه‌ها در حفاظت از امنیت اقتصادی، تأکید کرد: مقابله با پدیده احتکار، تنها یک مسئولیت اداری نیست، بلکه تکلیفی ملی و دینی است؛ هیچ فرد یا گروهی حق ندارد در شرایط دشوار اقتصادی و فشار تحریم‌ها، با سوء‌استفاده از نوسانات بازار، زیانی مضاعف به مردم وارد کند.

جاویدان با تقدیر از حضور جهادی مدیران و نیرو‌های حاضر در رزمایش مقابله با احتکار، تصریح کرد: شرایط فعلی اقتصاد کشور و نوسانات قیمت، واقعیتی است که مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ با این حال، شمار اندکی با بی‌اعتنایی به قانون، اصول اخلاقی و احکام شرعی، تنها به سود شخصی می‌اندیشند و با اقداماتی، چون احتکار و کم‌فروشی، بنیان امنیت اقتصادی جامعه را هدف می‌گیرند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تشدید فشار تحریم‌ها و محدودتر کردن حلقه آن، افزود: این اقدامات با هدف تحمیل فشار روانی و معیشتی بر مردم انجام می‌شود، اما اجازه نخواهیم داد سودجویان داخلی با رفتار‌های خلاف قانون و منافع ملی، این فشار را چند برابر کنند؛ چنین اقدامی ظلمی آشکار هم علیه مردم و هم علیه نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه طرح مقابله با احتکار با هدف سالم‌سازی بازار و صیانت از معیشت مردم اجرا شده، افزود: مجموعه انتظامی در کنار دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت با انسجام و هماهنگی کامل وارد عمل شده‌اند تا با هرگونه اخلال در بازار برخورد قاطع صورت گیرد.

جاویدان درباره شیوه اجرای طرح تصریح کرد: نظارت و بازرسی‌ها بر اساس بانک اطلاعاتی دقیق و گزارش‌های مردمی انجام می‌شود و همه مراحل شناسایی، بررسی و اقدام با همکاری مجموعه قضایی و دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد. کوچک‌ترین تخلف اقتصادی بدون اغماض با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و هدف صرفاً کشف کالای احتکارشده نیست؛ بلکه ایجاد نظم، تقویت سلامت اقتصادی و بازگرداندن آرامش به بازار است.

وی از مردم هرمزگان خواست در این طرح همکاری کنند و هرگونه اطلاعات درباره انبار‌های مشکوک یا فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی را از طریق شماره تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند و تأکید کرد که گزارش‌های مردمی با جدیت پیگیری خواهد شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی بین نهاد‌های مسئول گفت: هماهنگی مثال‌زدنی میان قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظارتی در استان امروز به الگویی برای سراسر کشور تبدیل شده است و اگر این انسجام در میدان عمل تداوم یابد، نتایج مطلوبی در تقویت فضای اقتصادی و اعتماد عمومی حاصل خواهد شد.

جاویدان افزود: برقراری امنیت اقتصادی در بازار به معنای حمایت مستقیم از مردم است؛ هر جا این امنیت برقرار شود، آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی نیز ارتقا پیدا خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد این طرح با تلاش و همکاری همه دستگاه‌ها به الگویی موفق برای کل کشور تبدیل شود و با اجرای آن، بازار استان به محیطی سالم، منصفانه و پایدار برای همه مردم تبدیل شود.

انتهای پیام