به گزارش مجله خبری نگار، این مقامات شامل مدیران امنیتی در ۳۷ ایالت هستند که یکی از بزرگترین اقدامات از این نوع در دوران اخیر محسوب میشود.
این تصمیم در بحبوحه افزایش فشار بر سرویسهای امنیتی برای اعمال نظم و انضباط و یکپارچگی در صفوف خود گرفته شده است. این تصمیم به طور گسترده به عنوان پاسخی مستقیم به دستگیری اخیر رئیس امنیت آنتالیا (جنوب ترکیه) به اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت تلقی میشود - حادثهای که باعث جنجال رسانهای و سیاسی شد و سوالاتی را در مورد میزان بینظمیها در سرویسهای امنیتی مطرح کرد.
هنوز مشخص نیست که آیا این تغییرات به دلایل امنیتی یا اداری بر ایالتهای خاص تأثیر میگذارند یا خیر، اما زمانبندی و دامنه آنها نشان میدهد که بخشی از یک کمپین تجدید ساختار سیستماتیک با هدف موارد زیر هستند:
- افزایش شفافیت و پاسخگویی در سرویسهای امنیتی، جایگزینی رهبران مرتبط با فساد یا عملکرد ضعیف، ارسال پیام به داخل و خارج در مورد عزم دولت برای مقابله با هرگونه انحراف نهادی.
پیشینه نشان میدهد که چنین تغییراتی اولین بار نیست، اما بزرگی استثنایی آنها این بار - همراه با ارتباط آنها با یک حادثه فساد مالی بزرگ - نشان دهنده تشدید مبارزه دولت با فساد در نهادهای امنیتی است، آن هم در زمانی که چالشهای حساس امنیتی و اقتصادی هم در داخل و هم در منطقه با آن مواجه هستند.