تغییرات واحد پول به کجا رسید؟

به گزارش مجله خبری نگار،۱۲ مرداد ماه کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که از دولت دوازدهم در مجلس رسوب کرده است، به حذف چهار صفر از پول ملی رای مثبت داد، اما واحد پول کشور را همچنان ریال و واحد پول خردتر را قِران تعیین کرد.

در همین حال، ۱۹ مرداد، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد که موضوع حذف چهار صفر از واحد پول ملی کشور در جلسه هیات دولت به تصویب رسید و به این ترتیب، تومان و قِران واحد پول ملی خواهد شد. البته روند تغییر واحد پول ملی زمانبر خواهد بود و برای مدتی از دو واحد پول استفاده خواهد شد.

چرا لایحه ۶ سال خاک خورد؟

آنچه در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، لایحه دولت دوازدهم یعنی اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی بود که در مجلس دهم مصوب شد، اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان به مجلس برگشت خورده بود؛ این لایحه جدیدی از سوی دولت فعلی نبود بلکه مصوبه مجلس دهم اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود که نه در مجلس یازدهم و نه در دولت سیزدهم این لایحه بعد از بازگشت از سوی شورای نگهبان، به جریان نیفتاده بود.

حالا چرا این لایحه بعد از ۶ سال دوباره به جریان بررسی افتاده است، دلایلی خاصی دارد که می‌توان گفت، در ماه‌های اخیر، دولت و به طور مشخص بانک مرکزی بسیار پیگیر به جریان افتادن این لایحه شده بود و با اینکه مرسوم نیست لوایح اعاده شده از سوی شورای نگهبان که در صحن تصویب شده‌اند، در کمیسیون‌ها به رأی گذاشته شوند، اما در کمیسیون اقتصادی بار دیگر این لایحه را به رأی گذاشته شد تا پس از تصویب در این کمیسیون، دوباره آن به جریان بیافتد.

باید یادآور شد که این وقتی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در مجلس مصوب شد و به شورای نگهبان رفت، هنوز قانون مربوطه در نظام بانکی کشور نافذ بود، اما در مجلس یازدهم قانون بانک مرکزی جایگزین قانون پولی و بانکی شد و به همین دلیل بسیاری از مواردی که در این لایحه وجود داشت، در قانون بانک مرکزی حذف یا لغو شدند.

آنطور که گفته شده در مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان تومان برای پول ملی جدید (بعد از حذف ۴ صفر) حذف شده و نام ریال برای پول ملی باقی مانده است، اما بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد که بانک مرکزی بر تغییر واحد پولی از ریال به تومان اصرار دارد.

گفته می‌شود که این لایحه را دولت سیزدهم قصد داشت که از مجلس بازپس بگیرد، اما بانک مرکزی اصرار بر اجرای آن داشت به همین دلیل در مجلس راکد ماند و البته بانک مرکزی آن را ضروری می‌داند و خواستار به جریان افتادن دوباره ان در کمیسیون اقتصادی و صحن مجلس شد.

حالا اینکه نام واحد پول ملی چه باشد، اختلاف نظر وجود دارد برخی بر این اعتقادند که اگر همان ریال باشد، مردم که از پیش از انقلاب سعی داشتند یک صفر پول‌ها را در محاوره حذف کنند و واحد را به تومان بیان کنند، این بار نیز اگر ریال نام واحد پول باشد، یک صفر آن را نیز حذف خواهند کرد و بطور غیر رسمی ۵ صفر از واحد پول کم خواهد شد ولی بانک مرکزی اصرار دارد برای اینکه هم در جامعه این تومان موضوعی جا افتاده است و هم اینکه با حذف بیشتر صفر‌ها تورم خرد ایجاد می‌شود، واحد پول همان تومان باشد تا هم مورد پذیرش بیشتر جامعه قرار گیرد و هم از تورم ایجاد شده به دلیل گردن کردن اعداد جلوگیری شود.

اینکه گفته می‌شود هدف اصلی از حذف چهار صفر و اصلاح نظام پولی، دستگاه‌های متولی به دنبال کنترل تورم هستند نیز موضوعی فرعی است ولی اصل ماجرا این است که آرایه پولی کشور به هم ریخته و نهاد‌های ناظر و اقتصادی کشور به دنبال سامان دادن به این وضعیت هستند.

از جایگزینی پول تا اصلاح نظام پرداخت الکترونیک

براساس آمار بانک مرکزی حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه اسکناس در کشور وجود دارد که به نظر می‌رسد برای جایگزینی پول‌های جدید زمانی حدود سه سال طول بکشد که اسکناس‌های جدید جایگزین اسکنانس‌های قدیمی شود.

در این بازه قطعا موضوعاتی مانند خرید‌های خرد که مبالغ بسیار کمی را در بر می‌گیرند نیز وجود دارد که بانک مرکزی به دنبال اصلاحیاتی در نظام‌های پرداخت الکترونیکی است تا این پرداخت‌های اینچنینی مانند پوز‌های فروشگاهی، اعشار را نیز بتوانند تشخیص داده و بخوانند.

به نظر می‌رسد که در اواخر سال حذف صفر از پول ملی کلید بخورد و برای اجرای ان بازه‌ای سه ساله تعریف شود تا بتوان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.

سابقه طرح حذف صفر از پول ملی

سابقه ایده حذف صفر از پول ملی سه دهه قدمت دارد؛ در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی در سال ۱۳۷۲ برای نخستین بار حذف سه صفر از پول ایران کلید خورد ولی به دلایل مختلف روند بررسی متوقف شد. وی بعد‌ها در دفاع از برنامه حذف صفر از پول ملی، آن را اقدامی معقول دانسته و گفته بود: اگر آن زمان این اقدام را انجام می‌دادیم، نتایج مثبتی داشت و حتی ایران چک ۵۰ هزار تومانی را چاپ کردیم که عدد ۵۰ آن درشت بود، اما صفر‌های آن را کمرنگ و کوچک قرار دادیم.

در دولت دهم نیز زمزمه‌های حذف صفر از پول ملی شنیده شد؛ سیدشمس‌الدین حسینی که در آن زمان وزارت امور اقتصادی و دارایی را عهده دار بود، در این باره گفته است: همه ما با این کار موافق بودیم. من همیشه تأکید داشتم این کار باید در زمان مناسب صورت گیرد. این طرح به عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی دولت بود، اما به هیچ وجه از وزنی مشابه با سایر محور‌ها برخوردار نبود.

وی در عین حال حذف ۳ صفر در اقتصاد را یک اصلاح ساختاری و محتوایی نمی‌دانست و در این باره گفته بود: برخی معتقد بودند اجرای این طرح نیازی به قانون ندارد. اما اقدامات لازم انجام و پیش‌نویسی تهیه شد که به سرانجام نرسید؛ در مورد زمان اجرای این طرح مردد بودم، اما در مجموع به این نتیجه رسیدم که این کار باید انجام شود.

حسینی درباره علت اجرا نشدن این طرح گفته بود: در سال‌های ۹۰ و ۸۹ به رغم اجرای هدفمندی، رشد اقتصادی مناسبی داشتیم، اما با تلاطم‌هایی که پس از اوج‌گیری تحریم‌ها در سال ۹۱ در اقتصاد کشور ایجاد شد، اصولاً دیگر این طرح موضوعیت نداشت. چرا که اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند فضایی آرام در اقتصاد کشور است.

دستاورد‌های اجتماعی حذف صفر از پول ملی

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، یکی از کارکرد‌های پول از جنبه اجتماعی هویت بخشی ملی به شهروندان است؛ حذف صفر از پول ملی می‌تواند این جنبه را تقویت کند. هزینه‌های فیزیکی حمل و نقل اسکناس و مسکوک و ریسک سرقت با اجرای این سیاست کاهش می‌یابد و کارایی خدماتی مانند ثبت سوابق مالی و حسابداری بهبود پیدا می‌کند.

همچنین با این اقدام کارایی برخی خدمات ارایه شده در حوزه پرداخت مانند دستگاه‌های خودپرداز و یا استفاده از دستگاه‌های فروش خودکار با بی ارزش شدن واحد پول دچار اختلال می‌شود. اصلاح نسبت اسکناس به مسکوک یکی دیگر از تبعات مثبت اجرای این سیاست است.

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در حال حاضر در ایران این نسبت بالا است و بالا بودن اسکناس معادل با افزایش هزینه‌های امحا و جایگزینی پول جدید است.

البته اجرای این سیاست هزینه‌هایی هم به دنبال دارد که هزینه تولید و انتشار اسکناس و مسکوک جدید و امحای اسکناس و مسکوک قدیمی مهمترین آن است. به علاوه، هزینه آموزش عمومی و تبلیغات، هزینه مربوط به تغییر نرم افزار‌ها و ابزار‌های حسابداری و هزینه فهرست بها را می‌توان از هزینه‌های اجرای سیاست اصلاح واحد پولی برشمرد.

گردکردن قیمت‌ها به سمت بالا بعد از اصلاح واحد پولی می‌تواند اثر تورمی به همراه داشته باشد؛ یا اینکه اجرای چنین سیاست اصلاحی با توجه به ابعاد وسیعی که دارد، می‌تواند به صورت کوتاه مدت نااطمینانی و بی ثباتی را در اقتصاد را افزایش دهد.

از این رو کشور‌ها برای اجرا کردن یا نکردن سیاست حذف صفر از پول ملی باید مزایا، هزینه‌ها و چالش‌های اجرای این سیاست را با هم ببینند. چرا که اجرا نامناسب این سیاست تنها باعث تحمیل هزینه‌های این سیاست خواهد شد.

تورم بالا در اقتصاد ایران و ضرورت‌های انکار ناپذیر

اگرچه اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر با وجود بروز شوک‌های متعدد تورمی و ارزی، دچار اَبَرتورم نشده، اما متوسط کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار آمریکا (رشد نرخ ارز) طی سه دهه اخیر برابر ۲۰.۲ درصد بوده است. همچنین متوسط کاهش ارزش پول ملی از سال ۱۳۹۰ (که با دو دوره تحریم شدید اقتصادی مواجه بوده‌ایم) برابر ۳۷.۲ درصد و طی دوره تحریم‌های شدید اقتصادی اخیر (از سال ۱۳۹۷) برابر ۵۹.۹ درصد بوده است یعنی تجربه چند دهه نرخ تورم بالا سبب شده تا ارزش یک ریال به عنوان واحد پول ملی بسیار تقلیل یابد.

با اینکه برای جلوگیری از ادامه روند تنزل ارزش پول ملی باید مشکلات ساختاری منتج به تورم بالا و جهش‌های ارزی برطرف شود، اما در کنار این اقدامات بنیادی، اصلاح واحد پول ملی به صورت حذف صفر از واحد پولی ضرورتی انکار ناپذیر است و در این راستا، مهمترین شرط موفقیت سیاست اصلاح واحد پول ملی، ثبات نسبی محیط اقتصاد کلان در راستای اطمینان از عدم بروز اَبَرتورم در آینده نزدیک است.

پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و معتقد است تورم بالا در چند دهه اخیر باعث شده ارزش ریال به شدت کاهش پیدا کند و رابطه‌های برابری ارزش ریال با ارز‌های خارجی به گونه‌ای باشد که به عنوان ارزانترین ارز شناخته شود.

بر اساس این گزارش اگرچه اصلاح واحد پول ملی به طور مستقیم آثار مثبت و منفی اقتصادی ندارد، اما به واسطه اثرگذاری بر انتظارات می‌تواند، اثرات حقیقی داشته باشد.

کارشناسان بر این باورند که مزیت اصلی سیاست اصلاح واحد پولی، القای رویکرد تضمین اعتبار برای پول ملی است و معتقدند: زمانی که رویکرد مردم این باشد که سیاستگذار به دنبال تقویت پول ملی است، انتظارات تورمی کنترل می‌شود. تثبیت حاکمیت در حوزه پولی یکی دیگر از نتایج مثبت این سیاست است. این سیاست می‌تواند روند جایگزینی پول ملی با ارز‌های خارجی را تغییر دهد.