به گزارش مجله خبری نگار، دفتر دادستانی عمومی فرانسه، در تصمیم نهایی که در اول آگوست صادر شد، درخواست کرد که اشرف حکیمی، ۲۶ ساله، به اتهام تجاوز جنسی به دادگاه کیفری ارجاع داده شود.
پرونده حکیمی، متهم به تجاوز به یک زن جوان در نزدیکی خانهاش در پاریس، به شنبه شب، ۲۵ فوریه ۲۰۲۳، شب قبل از بازی "کلاسیکو" بین مارسی و پاری سن ژرمن برمیگردد، که این بازیکن مراکشی آن را از دست داد.
در یک تحول جالب در رابطه با این پرونده، روزنامه فرانسوی اکیپ پیامهای خصوصی رد و بدل شده بین شاکی و دوستش را فاش کرد که باعث ایجاد تردید در مورد نیت شاکی و تقویت موضع بازیکن شد.
این پیامها که در جریان تحقیقات پلیس کشف شدند، نشان دهنده یک قصد از پیش تعیین شده هستند و با روایت رسمی که قبلاً توسط شاکی ارائه شده بود، مغایرت دارند.
بازرسان در تلفن شاکی که روزنامه از آن با نام مستعار «آملی» استفاده میکرد، پیامکهایی پیدا کردند که خطاب به دوستش «نادیا» بود.
در یکی از پیامها، آملی نوشت: «من پیش او میروم»، که نادیا در پاسخ گفت: «ما میرویم و او را لخت میکنیم.»
شاکی همچنین از عباراتی استفاده کرده که نشان دهنده رفتار خصمانه یا سرکشانه است و این فرضیه را تقویت میکند که قصد و نیتی از پیش تعیین شده در پسِ مواجهه با بازیکن وجود داشته است.
این پیامها نشان میدهد که «آملی» ساعت ۱:۰۹ بامداد جلوی خانه حکیمی منتظرش بوده است، که با روایت اصلی او در تضاد است.
دوستش، نادیا، همچنان برایش پیامهایی میفرستاد که نشان از برنامهریزی قبلی داشت، از جمله: «او پایین میآید، اما کدها را به تو نمیدهد»، شاید نشانهای از قصد گرفتن چیزی از او یا رسیدن به هدفی خاص به روشی نه چندان معصومانه.
آملی در شهادت خود اعتراف کرد که تمایل خود را برای پایان دادن به رابطهاش با حکیمی به وضوح ابراز نکرده است، زیرا در گزارش روانشناس آمده است که او «با تمایل طرف مقابل مواجه شده» و بعید است که این بازیگر «متوجه تضاد درونی که تجربه میکرده» باشد.
طبق گزارش اکیپ، این ارزیابی پیچیدگیهای بیشتری به پرونده اضافه کرد و سوالاتی را در مورد اعتبار اتهامات مطرح کرد.
با وجود این تحولات، پرونده هنوز مختومه نشده است، زیرا دادستانی عمومی نانتر با کافی دانستن تحقیقات برای محاکمه، درخواست ارجاع حکیمی به دادگاه کیفری را کرده است.
در مقابل، وکیل این بازیکن، فانی کالین، این تصمیم را «غیرمنطقی» توصیف کرد و اظهار داشت که ارزیابیهای روانشناختی شاکی، تناقضات اساسی را نشان داده است که اعتبار پرونده را تضعیف میکند و سوالات جدی در مورد انگیزههای پشت شکایت ایجاد میکند.
شایان ذکر است که در صورت محکومیت اشرف حکیمی در این پرونده، او با مجازات حبس تا ۱۵ سال روبهرو خواهد شد.