تشکیل کارگروه ارزیابی لایحه سازمان ملی مهاجرت

به گزارش مجله خبری نگار،ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ، درباره روند بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس، اظهار کرد: در جلسه علنی روز ۲۹ تیر ۱۴۰۴، بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسید. این یعنی بررسی جزئیات لایحه به کمیسیون مشترک سپرده شده تا با دقت و تخصص بیشتری انجام شود.

وی افزود: همان روز بعد از ظهر، جلسه کمیسیون مشترک برگزار شد و کلیات لایحه با اکثریت آرا به تصویب اعضا رسید؛ که پس از آن وارد بررسی جزئیات خواهیم شد.

عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت درباره اینکه لایحه مذکور شامل چه بخش‌هایی است و چگونه تدوین شده؟ گفت: این لایحه حاصل تجمیع دو متن است: طرحی که بنده با ۴۵ ماده تهیه کرده‌ام و لایحه دولت با ۱۱ ماده. در مجموع، لایحه نهایی شامل ۵۶ ماده است.

ابوترابی تاکید کرد: هدف اصلی این طرح، ساماندهی اتباع خارجی، ایجاد ساختار قانونی برای اقامت، و تشکیل سازمانی تخصصی برای مدیریت مهاجرت است.

وی در خصوص برنامه بررسی پیشنهادات نمایندگان و دستگاه‌ها درباره این لایحه، بیان کرد: کارگروه ذیل کمیسیون مشترک تشکیل شده است تا پیشنهادات نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی را بررسی کند. تاکنون بیش از ۶۰۰ پیشنهاد به مجلس ارسال شده و این کارگروه ظرف ۱۰ روز آینده آنها را جمع‌بندی خواهد کرد. پس از آن، بررسی جزئیات لایحه در کمیسیون تخصصی آغاز می‌شود.

نماینده نجف آباد در مجلس درباره ضرورت تشکیل این سازمان، گفت: ایران جزو سه کشور اول جهان در پذیرش مهاجران است، به‌ویژه از کشور‌های همسایه که درگیر جنگ‌های داخلی هستند. با این حجم از مهاجرت، ما نیازمند ساختاری منسجم هستیم. آخرین قانون اقامت در کشور مربوط به چندین سال پیش است و پس از آن دستورالعمل مشخصی نداشته‌ایم. این خلأ قانونی باعث شده مهاجران بدون ساماندهی در کشور حضور داشته باشند، بدون اینکه بتوانیم از ظرفیت‌های آنها بهره‌برداری کنیم.

ابوترابی درباره مزایای تصویب و اجرای این لایحه برای کشور، تصریح کرد: با ساماندهی مهاجران و اعطای اقامت قانونی، امکان اخذ مالیات، کنترل امنیتی، و حتی جذب سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. اکنون بسیاری از مهاجران، مانند اتباع افغانستانی، در ایران کار می‌کنند، اما درآمدشان را به کشورهیا دیگر منتقل کرده و آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند. ما باید شرایطی فراهم کنیم که این سرمایه در داخل کشور به کار گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه در این لایحه به موضوع برخورد با مهاجرت غیرقانونی نیز پرداخته شده است، گفت: یکی از اهداف این لایحه، تنگ کردن فضا برای مهاجران غیرقانونی است. در طرح پیشنهادی بنده، حتی برای ایرانی‌هایی که به اتباع غیرمجاز خانه یا کار بدهند، مجازات در نظر گرفته شده است. این اقدام برای حفظ نظم اجتماعی و امنیت ملی ضروری است.

عضو کمیسیون شورا‌های مجلس اظهار کرد: این اقدام تقنینی یکی از خواسته‌های مهم مردم و نیاز‌های واقعی جامعه است. امیدوارم با همراهی همه نمایندگان، بتوانیم ساختار مهاجرتی کشور را به‌گونه‌ای سامان دهیم که هم منافع ملی حفظ شود و هم حقوق انسانی رعایت شود.