خودرو‌های کارکرده صفر کیلومتر به صنعت خودرو چین جان داد

به گزارش مجله خبری نگار، صنعت خودروسازی چین، سال‌هاست که از طریق یک بازار خاکستری رو به رشد تحت حمایت دولت این کشور، فروش خودرو را افزایش داده است. این بازار، خودرو‌های نو را بلافاصله پس از مونتاژ ثبت و سپس آنها را به عنوان خودرو‌های دست دوم به خارج از کشور ارسال می‌کند.

بر اساس بررسی رویترز از اسناد دولتی و مصاحبه با فروشندگان و معامله گران خودرو، این خودرو‌های به اصطلاح صفر کیلومتر، هرگز رانده نشده‌اند، اما طبق روال معمول، به بازار‌هایی مانند روسیه، آسیای مرکزی و خاورمیانه صادر می‌شوند و به خودروسازان چینی اجازه می‌دهند رشد خود را نشان دهند و خودرو‌هایی را که فروش آنها در داخل کشور دشوار است، به فروش برسانند.

«تو لی»، بنیانگذار شرکت مشاوره‌ای «سینو اتو» (Sino Auto) در میشیگان، گفت: این نتیجه یک جنگ قیمتی تقریبا چهار ساله است که شرکت‌ها را به شدت به ثبت هرگونه فروش ممکن واداشته است.

این رویه تنها پس از آن مورد توجه قرار گرفت که رئیس شرکت خودروسازی چینی «گریت وال موتور» در ماه مه، از فروش خودرو‌های کارکرده صفر کیلومتر در داخل چین انتقاد کرد. روزنامه پیپلز دیلی چین، در ۱۰ ژوئن، فروش خودرو‌های کارکرده صفر کیلومتر در داخل این کشور را محکوم کرد. این روزنامه، این خودرو‌های کارکرده تقلبی را عامل کاهش قیمت‌ها در بحبوحه جنگ قیمت در بازار داخلی دانست و خواستار اقدامات سختگیرانه نظارتی برای بهبود سفارش‌ها شد.

بررسی رویترز از اسناد سیاست داخلی و مقالات رسانه‌های دولتی نشان می‌دهد دولت‌های محلی، این رویه را برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه رشد اقتصادی تعیین‌شده توسط پکن حیاتی دانسته‌اند.

بازار صادرات خودرو‌های کارکرده صفر کیلومتر به این شکل عمل می‌کند: به محض اینکه یک خودروی نو، مونتاژ می‌شود، صادرکننده، آن را مستقیما از خودروساز یا از یک فروشنده می‌خرد، آن را با پلاک چینی ثبت می‌کند و سپس بلافاصله آن را به عنوان خودروی دست دوم برای ارسال به خارج از کشور، علامت‌گذاری می‌کند. خودروساز خودرو را به عنوان فروخته شده ثبت کرده و درآمد حاصل را ثبت می‌کند.

مدیران اجرایی صنعت خودروسازی چین گفتند از آنجا که این شرکت‌های صادراتی هم یک خودرو را خریداری و هم می‌فروشند، ارزش معاملات دو برابر خرید خودرو‌های نو یا دست دوم است. بنابراین، دولت‌های محلی از آنها می‌خواهند که در حوزه فعالیت آنها فروشگاه راه‌اندازی کنند تا به سرعت و به طور غیرواقعی آمار تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند.

این تاکتیک، تنها یکی از نشانه‌هایی است که نشان می‌دهد صنعت خودروسازی چین به عنوان بزرگترین صنعت خودروسازی جهان، اجازه می‌دهد تولید از تقاضا پیشی بگیرد که منجر به یک جنگ قیمت داخلی طولانی مدت و دامن زدن به اتهامات بازارشکنی خودرو در خارج از چین می‌شود. این امر همچنین به تامین تقاضای خارجی برای خودرو‌های تولید چین در کشور‌هایی که برند‌های چینی هنوز وارد آنها نشده بودند، کمک کرد.

رویترز دریافت که دولت‌های محلی، صادرات خودرو‌های کارکرده صفر کیلومتر را به عنوان بخشی از استراتژی یا هسته اصلی برنامه‌های رشد خود افزایش داده‌اند. این رویه مدتی پس از سال ۲۰۱۹ آغاز شد که چین اجازه صادرات خودرو‌های دست دوم به کشور‌های دیگر را داد. به گفته «وانگ منگ»، مشاور انجمن فروشندگان خودرو چین، اکنون هزاران تاجر در حال فروش خودرو‌های نو به عنوان خودرو‌های دست دوم برای واجد شرایط بودن برای ورود به این کانال هستند.

«وانگ» گفت: تخمین زده می‌شود که از ۴۳۶ هزار خودروی سواری و تجاری دست دوم صادر شده توسط چین در سال گذشته، ۹۰ درصد آنها صفر کیلومتر باشند.

طبق اعلام انجمن خودرو‌های سواری چین، چین در سال ۲۰۲۳ از ژاپن پیشی گرفت و به بزرگترین صادرکننده خودرو‌های نو در جهان تبدیل شد و سال میلادی گذشته، ۶.۴۱ میلیون دستگاه خودرو صادر کرد. طبق تخمین‌های «وانگ»، از این تعداد، حدود ۶ درصد در واقع خودرو‌های کارکرده صفر کیلومتر بوده‌اند.

فروشندگان و متخصصان صنعت گفتند اکثر خودرو‌های کارکرده صفر کیلومتر، بنزینی هستند و در بازار چین مطلوبیت کمتری دارند، اما خودرو‌های برقی که مشمول یارانه‌های خرید دولتی هستند، نیز بخش قابل‌توجهی را تشکیل می‌دهند.

افزایش خودرو‌های نو که به عنوان دست دوم برای فروش صادر می‌شوند، این نگرانی را تقویت می‌کند که چین در حال بازارشکنی خودرو‌های یارانه‌ای به خارج از این کشور و آن هم در زمانی است که پکن برای یافتن بازار‌های صادراتی در خارج از آمریکا تلاش می‌کند که در حال حاضر به شدت تحت تاثیر تعرفه‌ها قرار گرفته است.

طبق گزارش رویترز، برخی از کشورها، نگرانند که هجوم خودروها، فروشندگان داخلی را از بازار خارج کرده و منجر به عقب‌نشینی مصرف‌کنندگان شود. روسیه در سال ۲۰۲۳، با صدور حکمی دولتی، فروش خودرو‌های کارکرده صفر کیلومتر از برند‌هایی که از قبل توزیع‌کننده رسمی در این کشور داشتند را ممنوع کرد.