سهم پایین ارزش افزوده بخش کشاورزی در اردبیل

به گزارش مجله خبری نگار، بهروز خلیلی پیش از ظهر جمعه در جریان از بازدید توانمندی‌های بخش کشاورزی در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: استان اردبیل با تولید ۴ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی جزو استان‌های پیشرو کشور در تامین امنیت غذایی است و چهار درصد نیاز کشور را در این بخش تامین می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این ظرفیت تولید ارزشمند، هنوز بخش کشاورزی در این استان تاثیرگذاری چندانی نداشته و باید به سمت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برپایی چنین نمایشگاه‌هایی را با هدف توسعه صنایع تبدیلی، شناسایی بازار فروش و استفاده از فناوری‌های جدید ارزشمند توصیف کرد و افزود: باید به تناسب ظرفیت‌های کشت و صنعت مغان و پارس و تولید محصولات متنوع در شمال، جنوب و مرکز این استان صنایع تبدیلی و فرآوری در بخش کشاورزی با برندسازی مورد توجه قرار گیرد تا ما بتوانیم در سطح ملی و بین المللی بدرخشیم.

خلیلی تصریح کرد: نمایشگاه توانمندی‌های بخش کشاورزی علاوه بر حضور تولیدکنندگان این استان زمینه خوبی را فراهم کرده تا سایر استان‌ها نیز در آن مشارکت کرده و توانمندی‌های بخش صنعت کشاورزی را به نمایش بگذارند.

وی گفت: با توجه به اینکه تولیدات بخش کشاورزی پیش نیاز توسعه بخش‌های مختلف صنعتی و ارائه توانمندی در سایر بخش‌ها است باید از تکنولوژی‌های مدرن با ارزش افزوده بالا بیشتر استفاده کنیم و به سمت صنعتی کردن بخش کشاورزی گام‌های جدی برداریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: در سالی که مقام معظم رهبری به نام سرمایه گذاری در تولید معرفی کرده‌اند بخش دولتی سه وظیفه مهم را برعهده دارد تا تحول جدی در این حوزه ایجاد شود.

خلیلی ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها را از جمله این وظایف بر شمرد و گفت: رفع موانع تولید و تسهیل گری از صدور مجوز‌ها با یک فرایند مناسب اداری از دیگر وظایف مسئولان دولتی در تحقق شعار سال است.

وی افزود: سومین وظیفه تامین منابع مالی اعم از تسهیلات و تزریق اعتبارات برای تکمیل زیرساخت‌ها است که در این بخش نیز اقدامات موثر در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از برگزاری مستمر جلسات کارگروه سرمایه گذاری برای تولید با هدف تحقق شعار سال خبر داد واظهار داشت: برنامه استانی تحقق شعار سال در حال نهایی شدن است و در نیمه دوم خرداد به همه دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

خلیلی خاطرنشان کرد: این برنامه نقشه راه برای توسعه اقتصادی استان خواهد بود تا ما از ظرفیت قانونی ستاد تسهیل، کمیته حمایت قضایی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، کمیته بهبود فضای کسب و کار و سایر ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم تا حرکت تحولی در مسیر توسعه همه جانبه استان به بهترین شکل رقم بخورد.

وی بیان کرد: به رغم افزایش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، ما ارزش افزوده این بخش را در توسعه اقتصادی استان، چندان مطلوب و قابل قبول نمی‌دانیم و باید این بخش با استفاده از تکنولوژی‌های جدید به سمت تحولی واقعی حرکت کنیم.