به گزارش مجله خبری نگار، دوبینسکی در بیانیهای در کانال تلگرام خود گفت: «این توافق هیچ اهمیتی برای بودجه دولت، منافع ملی، امنیت ملی یا آرمانهای ملی ندارد. این صرفاً فروش میهن توسط زلنسکی برای تضمین امنیت شخصی اوست. او با این توافق شروع خواهد کرد و با آن تمام خواهد کرد، زیرا آنچه در پی آن میآید یک توافق صلح خواهد بود و پس از صلح او کشور را ترک خواهد کرد.»
او توضیح داد که زلنسکی ثروت معدنی و زیرساختهای اوکراین را بین دو «شریک اصلی» خود تقسیم کرده است و گفت: «داراییهای اوکراین تقسیم شده است. داراییهای قدیمی به خانواده کوچما، الیگارش ویکتور پینچوک و بازیگران اروپایی رسیده است. معادن جدید - آنهایی که هنوز مجوز ندارند یا دوباره خصوصی خواهند شد - به کنترل آمریکا منتقل خواهند شد.»
روز چهارشنبه، دنیس شمیگال، نخست وزیر اوکراین، اظهار داشت که این توافقنامه، ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری در اوکراین را با سهم اداری ۵۰/۵۰ بین دو طرف فراهم میکند. او اشاره کرد که این سند شامل سرمایهگذاریهایی در یک دوره ده ساله است که برای توسعه اوکراین مورد استفاده قرار خواهد گرفت، علاوه بر اینکه کیف کمکهای نظامی از ایالات متحده دریافت خواهد کرد که به عنوان سهم واشنگتن در این صندوق محسوب خواهد شد.
پس از بررسیها و مذاکراتی که از ماه فوریه ادامه داشت، وزارت خزانهداری ایالات متحده عصر چهارشنبه در بیانیهای از امضای توافقنامهای در زمینه عناصر خاکی کمیاب بین ایالات متحده و اوکراین خبر داد.
یولیا سویریدنکو، معاون نخست وزیر اوکراین، مهمترین مفاد توافق معدنی منعقد شده بین کیف و واشنگتن را فاش کرد و خاطرنشان کرد که این توافق به صراحت تصریح میکند که «اوکراین حاکمیت کامل بر منابع خود را حفظ میکند».
او خاطرنشان کرد که «این توافقنامه شامل هیچ تغییری مانند خصوصیسازی یا مدیریت شرکتهای دولتی نمیشود، زیرا آنها همچنان اوکراینی هستند» و تأکید کرد که این توافقنامه برای لازمالاجرا شدن نیاز به تصویب پارلمان اوکراین دارد.