به گزارش مجله خبری نگار، قاضی آنجل کلی، فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور کشور برای کاهش شدید بودجه فدرال برای دانشگاه ها، مراکز درمانی و دیگر موسسات تحقیقاتی را به طور موقت لغو کرد.
براساس این گزارش، قاضی فدرال بوستون با درخواست دادستانهای کل ۲۲ ایالت دموکرات آمریکا، برای لغو این دستور موافقت کرده و فرمان کاهش بودجه تحقیقاتی اختصاص داده شده از سوی موسسه ملی سلامت برای برخی هزینههای موسسات تحقیقاتی را به طور موقت لغو کرد.
این فرمان از روز دوشنبه اجرایی شده بود و قرار است جلسه استماع دیگری درباره آن، در تاریخ ۲۱ برگزار شود.
در این دادخواست که از سوی دادستانهای کل ایالتهای ماساچوست، ایلینوی، میشیگان پیگیری میشد، ابراز نگرانی شد که نرخ بازپرداخت برای هزینههای موسسات تحقیقاتی به طور مستقیم به اهداف پروژه مانند فضای آزمایشگاهی، اساتید، تجهیزات و زیرساختها مرتبط نیست.
آنها موسسه ملی سلامت را به فراتر رفتن از صلاحیت خود و نقض قوانین فدرال متهم کردند.
در همین حال، لتیتا جیمز دادستان کل نیویورک که یکی از امضا کنندگان این دادخواست بوده است، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس پس از صدور این حکم گفت: رئیس جمهور قدرت کافی برای به چالش کشیدن یک جانبه کنگره و قطع بودجه تحقیقات علمی و تحقیقات پزشکی نجات بخش، ندارد.
دونالد ترامپ روز جمعه، با صدور فرمانی، بودجه نهادهای تحقیقاتی را از ۲۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد. کاهش این بودجه از سوی موسسه ملی سلامت، بخشی از اقدامات گسترده ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید با هدف کاهش هزینههای دولت و منحل کردن بخشهایی از دولت برای کاهش بودجه است.
این در حالی است که وزارت بهداشت که مسئول نظارت بر موسسه ملی سلامت است، تاکنون در این باره اظهارنظری نکرده است.
موسسه ملی سلامت پیشتر بیش از ۳۵ میلیارد دلار را در سال مالی ۲۰۲۳ را به انجام تحقیقات در بیش از ۲۵۰۰ موسسه اختصاص داده بود. حدود ۹ میلیارد دلار از این رقم به هزینههای غیرمستقیم موسسات اختصاص یافت.
این موسسه همچنین در پستی در شبکههای اجتماعی نوشت: این تغییر، سالانه ۴ میلیارد دلار در هزینههای دولت فدرال صرفه جویی میکند. این موسسه خاطرنشان کرد ۳ مرکز بزرگ تحقیقاتی یعنی دانشگاه هاروارد، دانشگاه ییل و دانشگاه جان هاپکینز میلیاردها دلار ازاین بودجه را به خود اختصاص دادهاند.
علاوه بر این، برخی گروههای پزشکی از جمله انجمن کالجهای پزشکی آمریکا در دادخواست جداگانه دیگری را مطرح و خواستار لغو کاهش بودجه موسسه ملی سلامت شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی، قانون منع رشوه دادن به مقامات خارجی را تسهیل کرد.
براساس این فرمان، ترامپ به وزارت دادگستری دستور داد تا پیگرد قضایی آمریکاییهای متهم به پرداخت رشوه به مقامات دولتی خارجی را در حالی که در تلاش برای حفظ کسب و کار خود در کشورشان هستند، متوقف کند.
با امضای این فرمان اجرایی، اجرای قانون ۵۰ ساله اعمال فساد خارجی متوقف شده و پام باندی دادستان کل باید اقدامات فعلی و اخیر مرتبط با این قانون را ارزیابی کرده و دستورالعمل جدیدی را برای اجرای آن ارائه دهد.
این قانون در سال ۱۹۷۷ اجرایی شد و در آن شرکتهای فعال در آمریکا از پرداخت رشوه به مقامات خارجی منع شدند. با گذشت زمان، این قانون تبدیل به راهنمایی برای نحوه عملکرد مشاغل آمریکایی در خارج از کشور شد.
ترامپ در حین امضای این فرمان اجرایی خطاب به خبرنگاران گفت: امضای این فرمان به معنای مشاغل بیشتر برای آمریکایی هاست. این قانون بسیار وحشتناک بود و مردم جهان برای اجرای آن به ما میخندیدند.