به گزارش مجله خبری نگار،آمارهای تعداد ازدواج از سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۴۰۲ را اگر نگوییم دقیقا نصف شده، اما نزدیک به نصف رسیده و این یعنی روند ازدواجها در ۱۰ سال اخیر روند کاهشی را پیموده است.
بررسی آمارها میگوید، سن ازدواج طی ۱۰ سال در مردان ۷ ماه و در دختران ۸ ماه افزایش داشته است. به این آمار تعداد حدود ۱۴ میلیون مجرد و ۱۰ میلیون جوان در سن ازدواج را هم باید افزود. بررسی ما از ۱۰ سال اخیر نشان میدهد، تعدادازدواجها تقریبا نصف شده است.
این طور نیست که جوانان در سن ازدواج، علاقهمند و خواهان ازدواج نباشند؛ اما مجموعهای از عوامل، محدودیتها و تنگناهای عمدتا اقتصادی روند ازدواج آنان را کُند و با تاخیر همراه کرده است. نتیجه این روند، افزایش سن ازدواج در یک دهه اخیر است: بررسی میانگین سن ازدواج در سال ۱۳۹۲ در اولین ازدواج زنان و مردان به ترتیب ۲۳.۱ و ۲۷.۳ بوده و در سال ۱۴۰۲؛ ۲۸ در مردان و ۲۳.۹ در زنان است. این یعنی سن ازدواج طی حدود ۱۰ سال در زنان ۸ ماه و در مردان ۷ ماه بیشتر شده است. البته که در کنار این آمار که خبرگزاری فارس روز گذشته منتشر کرده، آمارهای دیگری نیز مطرح است از جمله بررسیهای دکتر شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس مطرح کشور که خردادماه گذشته از این موضوع گزارش داده است. کاظمی پور گفته که میانگین سن ازدواج در ۴ دهه گذشته برای دختران ۲۰ سال و برای پسران ۲۵ سال بود، اما این رقم اکنون برای مردان به ۳۰ سال و برای زنان به ۲۵ سال رسیده؛ به عبارتی به طور تدریجی میانگین سن ازدواج در زنان و مردان ۵ سال افزایش یافته است.
آمارهای کاظمی پور میگوید: ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار مرد و ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار زن در بازه سنی ازدواج در کشور هستند. میانگین سن ازدواج در ۴ دهه گذشته برای دختران ۲۰ سال و برای پسران ۲۵ سال بود، اما این رقم اکنون برای مردان به ۳۰ سال و برای زنان به ۲۵ سال رسیده؛ به عبارتی به طور تدریجی میانگین سن ازدواج در زنان و مردان ۵ سال افزایش یافته است.
آمارهای تعداد ازدواج از سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۴۰۲ را اگر نگوییم دقیقا نصف شده، اما نزدیک به نصف رسیده و این یعنی روند ازدواجها در ۱۰ سال اخیر روند کاهشی را پیموده است.
روی دیگر کاهش ازدواج ها، افزایش آمار طلاق است. بر اساس آمار ثبت احوال کشور نرخ خام طلاق کشور در سالهای بین ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ نشان میدهد که در این سالها به این نرخ به ترتیب، ۲.۲۵؛ ۲.۳۱؛۲.۲۶؛۲.۲۵؛۲.۳۰؛۲.۲۳؛۲.۲۰؛۲.۲۹؛۲.۴۴؛۲.۵۰ و در سال ۱۴۰۲، ۲.۴۲ بوده است. این ارقام نشان میدهد، بیشترین آمار نرخ خام طلاق مربوط به سه سال گذشته بوده است.
تمامی این آمارها، ارقام و بررسیها یک سوال را پیش روی ما قرار میدهد که حکمرانی اجتماعی کشور با وجود تصویب قانون «جوانی جمعیت»، اما آن طور که باید نتوانسته میسر مشوقها و روندهای تسهیل گرانه برای ازدواج را هموار کند. همین امروز بنابر اعلام معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه ۲۷۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند. انتقاد این مسئول از بانکها که «مراجعه کنندگان را سرگردان کرده اند و پاسخ درستی به آنها نمیدهند»، نمونهای از نبود اراده کافی در تسهیل ازدواج در کشور است.