ناگفته‌های وزیر کار درباره حادثه معدن طبس به گفته یک نماینده

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از حضور وزیر کار در نشست امروز این کمیسیون برای بررسی علت حادثه انفجار معدن طبس خبر داد و ناگفته‌های او درباره این حادثه را تشریح کرد.

به گزارش مجله خبری نگار، سلمان اسحاقی در گفت‌وگویی در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه، ۳ مهرماه) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی علت حادثه انفجار معدن طبس با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: وزیر پذیرفت که مشکل اصلی در سیاست‌گذاری‌های بهره‌برداری از معادن کشور است و قول داد که ضمن ورود جدی به این موضوع اصلاح آن را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که دستگاه‌های بازرسی در دنیا سیاست‌ها را بیان می‌کنند و بخش خصوصی این بازرسی‌ها را انجام داده و دولت نظارت مستمری بر این امر دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما دستگاه‌های بازرسی زیر نظر دولت است و کمبود بازرس در مباحث کارگری باعث شده که بازرسی درست و مستمری را از فضا‌ها و مراکزی که کارگران مشغول کار هستند به‌ویژه معادن نداشته باشیم همچنین سال‌ها است که وزارت کار منتظر این است که سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز جذب بازرس را صادر کند درحالی‌که یکی از دلایل اصلی حادثه معدن طبس بی‌توجهی نسبت به بازرسی از معادن است.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس ادامه داد: بر اساس اعلام وزیر کار قرار است نشست شورای حفاظت ایمنی کار هفته آینده برگزار شود و به این مباحث پرداخته شود البته تأکید شد که پیمانکار باید علاوه پرداخت بر دیه، مبلغی را به خانواده‌های داغدار پرداخت کند و کمیسیون هم اصرار کرد که مستمری ۳۰ روزه به خانواده‌های کارگران فوت شده پرداخت شود.

اسحاقی بیان کرد: متأسفانه بر اساس گزارش ارائه شده استخراج گاز باید انجام می‌شد، اما نسبت به این امر بی‌توجهی شده و معدن طبس به‌عنوان بزرگ‌ترین معدن بخش خصوصی به بهره‌برداران کوچک واگذار شده و به همین دلیل سرمایه‌گذاری برای خرید تجهیزات به‌منظور استخراج گاز انجام نشده البته بر اساس اظهارات وزیر کار با کمبود شدید دستگاه استخراج گاز در کشور مواجه هستیم.

وی در پایان گفت: همچنین بر اساس شواهد موجود کارگران از دو روز قبل نشتی بوی گاز را اطلاع داده بودند در این رابطه اگر کارگران از تجهیزات اعلام خطرنشتی گاز استفاده می‌کردند اگر مستنداتی برای کار خود نداشتند مبلغ ۶ میلیون تومان از حقوقشان کسر می‌شد.

لینک کپی شد

منبع: فارس

اشتراک‌ گذاری