مُسکن‌های کمبود معلم و چالش اُفت کیفیت نظام آموزش

به گزارش مجله خبری نگار، اگرچه معمولا در آغاز سال تحصیلی مسئولان این نوید را می‌دهند که امسال هیچ دانش‌آموزی در هیچ نقطه‌ای از کشور بدون معلم نمی‌ماند، اما واقعیت این است که نظام آموزشی در یک دهه اخیر، با بحران کمبود معلم رو به رو بوده است و همواره مهم‌ترین نهاد آموزشی کشور در مواجهه با این مسئله به عنوان بزرگ‌ترین چالش آموزشی کشور منفعل وارد میدان شده و هنگامی که به نحوه تأمین نیروی انسانی برای جبران کمبود‌ها بیشتر دقت می‌شود، تازه اشکالات رخ عیان می‌کند. 

یکی از راه‌های جبران کسری معلم برای امسال به‌کارگیری معلمان بازنشسته و دیگری جذب از طریق ماده ۲۸ و دانشگاه فرهنگیان و سرباز معلم است، با‌این‌حال معلمان جذب شده همچنان از معلمانی که بازنشسته می‌شوند، کمتر است و به این دلیل نیرو‌های خرید خدمات آموزشی نیز به‌کارگیری می‌شوند. در‌واقع آموزش‌و‌پرورش امسال هم روش‌هایی را اتخاذ کرده که راه‌حل قطعی رفع مشکل نیست. البته دولت چهاردهم زمان زیادی نیست که کارش را آغاز کرده و وزیر کنونی آموزش‌و‌پرورش برای رفع ریشه‌ای این چالش به زمان نیاز دارد، چراکه ساماندهی نیرو در آموزش‌و‌پرورش یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین کار‌هایی است که وزارتخانه برعهده دارد و گاه نیازمند برنامه‌ریزی‌های چندساله است، آن هم در شرایطی که در مورد آمار کمبود معلم اتفاق نظر وجود ندارد، و مراجع مختلف اعداد گوناگونی را ذکر می‌کنند، به طوری که هرگز نمی‌توان به عددی واحد رسید. از یک سو کارشناسان از کمبود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار معلم سخن می‌گویند و از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های خود به کمبود ۱۷۶ هزار معلم اشاره می‌کند. 

تراکم بالای دانش‌آموز به دلیل کسری معلم

با این حال آنچه آمار‌های مختلف از وضع موجود روایت می‌کند، به جمعیت دانش‌آموزان در کلاس‌های درس و فاصله گرفتن از ارقام استاندارد بستگی دارد. مطابق مصوبه نشانگر‌های ارزشیابی نظام آموزش و پرورش که در جلسه ۸۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۹۲ به تصویب رسیده است، «به صورت معمول برای تعداد دانش آموزان یک کلاس، سه دسته بندی حداکثر مطلوب، استاندارد و حداقل مطلوب وجود دارد؛ که براین اساس در دوره ابتدایی حداکثر مطلوب تعداد دانش آموزان یک کلاس ۲۶ نفر، استاندارد تعداد دانش آموزان یک کلاس ۲۰ نفر و حداقل مطلوب تعداد دانش آموزان یک کلاس نیز ۱۴ نفر است. همچنین در دوره متوسطه اول و دوم نیز حداکثر مطلوب تعداد دانش آموزان یک کلاس ۲۸ نفر، استاندارد تعداد دانش آموزان یک کلاس ۲۲ نفر و حداقل مطلوب نیز ۱۶ نفر است». اما این عدد‌ها در غالب مدارس و در اغلب استان‌ها به علت تراکم جمعیت دانش‌آموزی، کمبود مدرسه و کسری معلم رعایت نمی‌شود و کلاس‌های درس زیادی با ۴۰ دانش‌آموز به بالا تشکیل می‌شود. 

فرهاد کریمی؛ عضو پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: «تراکم بالای دانش‌آموز در کلاس درس، یادگیری مدرسه‌ای را به طور جدی تهدید می‌کند. هم اکنون تراکم دانش‌آموز در کلاس درس برخی مناطق شهر تهران و به خصوص شهرستان‌های استان تهران از ۴۰ نفر هم عبور کرده و طبعا در کلاس‌های ۴۰ نفره امکان آموزش مؤثر و استفاده معلم از حداقل عوامل مؤثر برکیفیت آموزش وجود ندارد. در کلاس ۴۰ نفری، اجرای حداقل ساده‌ترین نظریه‌های یادگیری مدرسه‌ای امکان‌پذیر نیست و معلم مجبور است به سایه‌ای از آموزش و یادگیری اکتفا کند. در این شرایط و به دلیل تعداد بالای دانش‌آموز در کلاس درس معلم نمی‌تواند با ویژگی‌های ورودی شناختی و عاطفی دانش‌آموزان آشنا شود و نمی‌تواند رصد کند که آیا توانسته همه یا اغلب ۵ عنصر کیفیت آموزش را در کلاس درس اجرا کند یا خیر. معلم نمی‌تواند بررسی کند که آیا تمام دانش‌آموزان درس جدید را به خوبی فرا گرفته‌اند یا خیر. درگیری ذهنی و مشارکت دانش آموز در یادگیری، مؤلفه اساسی آموزش فعال است، میزان درگیری دانش‌آموز در فضای آموزش و حل تمرینات مختلف منجر به تقویت یادگیری می‌شود و معلم براساس رصد و پرسش از دانش‌آموزان و پاسخی که دریافت می‌کند می‌تواند میزان یادگیری آنها را بررسی و فرآیند آموزش خود را اصلاح کند. آیا در کلاس درس ۴۰ نفری می‌توان به این موارد دست یافت؟ تعداد زیاد دانش‌آموزان در کلاس درس مخل آموزش معلم است و باید تا جایی که ممکن است تراکم کلاس درس را کاهش داد، حد مطلوب آموزش و یادگیری بسته به موضوع آموزش، حضور ۱۵ تا ۱۸ نفر در کلاس درس است.»

بازهم شیوه‌های اضطراری تأمین معلم

کمبود معلم در آموزش‌وپرورش با این‌که هنوز صاحب عدد دقیقی نشده، اما نمی‌توان انکارش کرد و شواهد نشان می‌دهد این وضعیت تا سال‌های آینده همچنان ادامه دارد. 

تیرماه امسال بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در صحن علنی مجلس از این‌که در دو دهه گذشته جذب و استخدام معلمان وضعیت «بسامانی» نداشته، انتقاد و از کمبود دستکم ۱۷۶هزار معلم در مدارس خبر داد و گفت: «این کمبود با فرض اعمال سیاست‌های انقباضی شدید در تخصیص نیروی مدیریت، کیفیت‌بخشی به مدارس و استفاده از بازنشستگان و شاغلان حق‌التدریسی است. پیش‌بینی می‌شود که حدود ۷۱هزار معلم هم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند و این امر، تأمین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش‌وپرورش سخت‌تر می‌کند.»

مطابق آماری که در رسانه‌ها منتشر شده، از ابتدای مهرماه ۹۳ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی، فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و معلمان خرید خدمات راهی کلاس درس شده‌اند و به گفته مسئولان وزارت آموزش‌و‌پرورش، باقی‌مانده این کمبود از طریق اضافه‌تدریس معلمان شاغل و تدریس معلمان بازنشسته جبران خواهد شد. اما در هیچ یک از کشور‌های پیشرو، شیوه جذب معلم از راه خرید خدمات، حق التدریس و برگزاری آزمون بدون طی مراحل علمی نیست. در حال حاضر براساس آمار بیش از ۵۲ درصد نیروی موجود آموزش و پرورش افرادی هستند که بر امر آموزش مسلط نبوده و روش تدریس را نمی‌دانند؛ بنابراین اغلب کلاس‌های درس با معلمانی اداره می‌شو‌د که بخشی به شکلی شتاب‌زده جذب شده و بخشی دیگر معلمان بازنشسته‌ای هستند که برای خالی نماندن کلاس‌ها به کار گرفته شده‌اند و این مسئله می‌تواند کیفیت آموزش را بیش از پیش به چالش بکشد.

موضوعی که به شدت از سوی کارشناسان حوزه آموزش مورد انتقاد واقع شده و در این باره می‌گویند: «سالانه نیرو‌هایی بدون آموزش‌های لازم و احراز شرایط اولیه معلمی به کارگیری می‌شوند. این نیرو‌ها که باید تنها در مواقع اضطراری از آن‌ها استفاده شود، تنها یک مسکّن هستند، درمان نیستند، اما سال‌هاست این مسکّن به جای درمان استفاده می‌شود؛ بنابراین سیستم تعلیم و تربیت ما نیاز به جراحی دارد، این جراحی چند سال پیش آغاز شد، اما ادامه پیدا نکرد و شیوه‌های اضطراری تأمین معلم به عنوان یک پینه به جای جراحی گذاشته شد و اگر همین گونه ادامه پیدا کند جای جراحی اساسی را خواهد گرفت.»

به زعم این کارشناسان، معلمان آموزش دیده به معلمی تعلق خاطر دارند، فنون تدریس و ارزشیابی و مشاوره را فرا می‌گیرند، اما در شیوه‌های غیرعلمی جذب معلم اینگونه نیست، ضمن اینکه برآیند روش‌های ناکارآمد، ناعادلانه و پرهزینه کنونی در تأمین و تربیت معلم، افزایش ناعدالتی آموزشی و افت کیفیت مدارس دولتی است.

آنطور که حجت الله بنیادی، پژوهشگر حوزه آموزش در گفتگو با «ایسنا» مطرح می‌کند: «یکی از شیوه‌های جذب معلم این است که افراد پس از چهار سال تحصیل در دانشگاه‌های دیگر کشور، در آزمون استخدامی (معلمی) شرکت و در صورت قبولی مکلفند یک سال در دانشگاه فرهنگیان یا شهید رجایی دوره مهارت آموزی بگذرانند، اما نه تنها از حقوق و مزایا برخوردار نیستند، بلکه باید هزینه‌های دوره یک‌ساله را نیز به دانشگاه فرهنگیان پرداخت کنند. این افراد همزمان با تدریس در مدرسه مجبورند بخشی از دوره مهارت آموزی را بگذرانند و مقداری از حقوق و مزایای خود را بایت هزینه‌های این دوره به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی پرداخت کنند.

کیفیت پایین دوره یک‌ساله در کنار زمان بسیار کم برای گزینش و ضعف‌های اساسی و روش‌های ناصحیح در طراحی و ساز و کار مرحله ارزیابی تکمیلی نیز به نوبه خود جای تأمل دارد. نکته قابل تأمل دیگر در مورد استفاده از دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها، تحمیل ۲۵ درصد هزینه بیشتر به کشور و صرف یک‌سال وقت بیشتر پذیرفته شدگان از این روش برای رسیدن به شغل معلمی از این مسیر است و به جای این که همانند دوره چهارساله، با استفاده از مشارکت سایر دانشگاه‌ها، این افراد چهارساله برای شغل معلمی آماده شوند، این افراد طی پنج سال معلم می‌شوند؛ هر چند که در این زمینه در مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی راهکار‌هایی در نظر گرفته شده، ولی بدون توجه کافی رئیس جمهور این رویه اصلاح نخواهد شد. با توجه به این که از سال ۱۳۹۳ تا کنون بیش از ۱۷۰ هزار نفر معلم به این روش استخدام شده یا در حال استخدام هستند، کشور به اندازه تحصیل یک‌ساله ۱۷۰ هزار دانشجو هزینه بیشتر متحمل شده و همچنین ۱۷۰ هزار دانشجو یک‌سال بیشتر (پنج سال به جای چهارسال) از حد مورد نیاز برای اشتغال در حرفه معلمی در نظام آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده و وقت صرف کرده‌اند.»

عدم نظارت بر کار معلمان

تأمین معلم از طریق خریدخدمات آموزشی از دیگر شیوه‌های جذب معلم است که پیوسته انتقاد کارشناسان نظام آموزشی را برانگیخته است. در این روش آموزش و پرورش با برخی از مدارس غیردولتی یا مؤسسات آموزشی قرارداد خرید خدمات آموزشی می‌بندد و آن مدارس و مؤسسات در فرآیندی مبهم و غیرعمومی و بدون احراز صلاحیت‌های معلمی، برخی افراد را به عنوان معلم خرید خدمات به گزینش آموزش و پرورش معرفی و به کلاس‌های درس معرفی شده از سوی آموزش و پرورش می‌فرستند. 

معلم خرید خدمت از سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به وزارت آموزش و پرورش اجازه می‌داد «به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند»، در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت. این طرح ابتدا قرار بود تنها در مناطق محروم اجرا شود، اما حالا به سراسر کشور تسری یافته و این درحالی است که نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد تخصص و مهارت معلم در ارتقای عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان نقش مهمی دارد، عملکرد تحصیلی دانش‌آموزانی که معلم آنها فاقد تخصص است به‌طور معناداری پایین‌تر از دانش‌آموزانی است که معلمان آنها در این زمینه دارای دانش و علم کافی هستند. ضمن آنکه معلمان آموزش‌های جدیدی ندیده‌اند و برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان متناسب با نیاز حرفه‌ای آنها نیست و آموزش تخصصی آنان بسیار کم است؛ بنابراین کیفیت تدریس و نظارت بر آموزش معلمان حائز اهمیت است. 

فرهاد کریمی، عضو پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کمتر از ۴۰ درصد معلمان، هم اکنون در رشته تحصیلی خود تدریس دارند، می‌گوید: «اغلب معلمان، محتوایی که تدریس می‌کنند هیچ تناسبی با رشته تحصیلی شان ندارد و از دیگر پاشنه آشیل‌های نظام آموزشی ما این است که دانشجو معلمان پس از فارغ‌التحصیلی ارتباطشان با دانشگاه گسسته می‌شود، حال اینکه باید همانند اغلب نظام‌های آموزشی پیشرو، پس از خروج از تربیت معلم، دانشگاه با معلمان ارتباط داشته باشد و اگر مشکلی در شایستگی حرفه‌ای آنها وجود دارد، آن را برطرف کنند، دانش‌آموختگی در تربیت معلم انتها ندارد و آموزش مستمر آموزگاران در کشور‌های دیگر یک اصل مهم و اساسی است، در صورتی که در کشور ما این چنین نیست و نظارت آموزشی بر کار معلمان صورت نمی‌گیرد، اما لازم است نظارت بالینی و راهنمای تعلیماتی افزایش یابد و ساز وکارنظارت و پایش مستمر بر تدریس معلمان فراهم و در ارتقای سالانه معلمان منظور شود.»

بنابراین موضوع کمبود معلم از یک سو و کیفیت آموزش در کلاس‌هایی که با معلمان اضطراری پر شده اند از سوی دیگر انتقاد کارشناسان آموزشی را در پی داشته است. مقوله تربیت معلم از چنان اهمیتی برخوردار است که در وزارت آموزش و پرورش دستکم سه سند بالادستی و دو مصوبه قانونی براهمیت توجه به توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و توانمندی علمی و تربیتی معلمان با ارتقای کیفی آموزش‌های ضمن خدمت تأکید دارند، اما در این رابطه اقدامات مناسبی انجام نشده است و تأمین اضطراری نیرو موجب به کارگیری افرادی در سنین بالا با رشته تحصیلی نامرتبط و منطقه متفاوت با نیاز شده و در نتیجه به عدم تعادل موجود در آموزش و پرورش دامن زده است.

منبع: رسالت