چالش قدیمی ساختار‌های آموزشی ایران با کمبود معلم

به گزارش مجله خبری نگار/رسالت: چالش کمبود معلم معضل جدیدی نیست و این کمبود در نظام آموزشی کشور، به یکی از چالش‌هایی بدل شده که به اذعان کارشناسان، زمینه‌ساز بروز ضعف‌های بنیادین در ساختار‌های آموزشی کشور است و عدم توجه و اهتمام دولت‌های مختلف و مجلس شورای اسلامی به حوزه منابع انسانی آموزش‌وپرورش موجب شده این موضوع یکی از مباحث پرحاشیه یک دهه اخیر باشد.

علیرغم اهمیت برنامه‌ریزی تأمین منابع انسانی در آموزش‌وپرورش، از چند دهه گذشته تاکنون این دستگاه عظیم فاقد یک برنامه منسجم برای تأمین منابع انسانی موردنیاز خود بوده است. نشانه‌هایی از عدم وجود چنین برنامه‌ریزی را می‌توان در طرح استخدام نیرو‌های حق‌التدریس، آموزشیاران نهضت و نیرو‌های خرید خدمات یافت.

از سوی دیگر دانشگاه فرهنگیان نیز به دلایل مختلف در برنامه‌ریزی با مشکل مواجه است و چشم‌انداز روشنی پیش رو ندارد، بنابراین بی‌توجهی به توسعه ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان و انحلال یا تضعیف مراکز تربیت معلم و مجموعه قوانین تعیین تکلیف استخدامی معلمان از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ نیز سبب بحرانی شدن وضعیت نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش شده و بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تیرماه امسال در صحن علنی مجلس از اینکه در دو دهه گذشته جذب و استخدام معلمان وضعیت «بسامانی» نداشته، انتقاد کرده است. نگاهداری از کمبود دست‌کم ۱۷۶ هزار معلم در مدارس خبر داده و گفته است، در سال تحصیلی ۱۴۰۴‌ــ۱۴۰۳ حدود ۱۷۶ هزار نفر کمبود معلم داریم و البته این کمبود با فرض اعمال سیاست‌های انقباضی شدید در تخصیص نیروی مدیریت، کیفیت‌بخشی به مدارس و استفاده از بازنشستگان و شاغلان حق‌التدریسی است. پیش‌بینی می‌شود که حدود ۷۱ هزار معلم هم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند که این امر، تامین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سخت‌تر می‌کند. 

در همین رابطه حجت‌الله بنیادی، پژوهشگر تعلیم و تربیت و منابع انسانی بر لزوم بازبینی در سازوکار‌های تربیت و گزینش آموزگار تاکید و راهکاری اصولی برای جلوگیری از کمبود معلم ارائه کرده است. این گفتگو را در ادامه می‌خوانید. 

چرا مسئله کمبود آموزگار همچنان پابرجاست و علیرغم اینکه سال‌هاست پیش از شروع سال تحصیلی کارشناسان هشدار می‌دهند، اما دوباره همین ماجرا تکرار می‌شود؟ 

به این دلیل که ما عدد بهینه تعداد معلمان را نمی‌دانیم. درحالی که یکی از اصول مهم در برنامه‌ریزی منابع انسانی رسیدن به این عدد بهینه است. ضمن آنکه برنامه‌ریزی تامین منابع انسانی یکی از بخش‌های مدیریت منابع انسانی در هر سازمان است. در وزارتخانه‌ای، چون آموزش‌وپرورش که بیشترین سهم منابع انسانی را میان وزارتخانه‌ها دارد، اهمیت تامین معلم چندین برابر است و باید جمعیت دانش‌آموزی را به درستی برآورد کرد.

این جمعیت به تناسب تغییرات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ممکن است در یک بازه ۳۰‌ساله به سه تا چهار میلیون افزایش یا کاهش پیدا کند و اگر تعداد دانش‌آموزان کاهش یابد، نمی‌توان معلمی را که برای ۳۰ سال استخدام شده اخراج کرد. یا اگر در یک برهه خاصی از زمان، جمعیت دانش‌آموزی افزایش یافت، کمبود معلم مشکل‌ساز خواهد بود؛ بنابراین در برنامه‌ریزی منابع انسانی باید روند و برآورد درستی از تغییرات جمعیتی داشت و برآن مبنا استخدام‌ها را طراحی کرد. حال اینکه در فرآیند‌های گذشته این چنین عمل نکرده‌ایم و هنگامی که به‌عنوان مثال با ۷۰ هزار کمبود معلم مواجه بوده‌ایم، همین تعداد را استخدام و یا از این تعداد ۲۰ هزار معلم استخدام و مابقی کمبود‌ها را از طریق روش‌های ناصحیح و اضطراری تامین کرده‌ایم. مادامی‌که چنین نگاهی حاکم است، و نگرش بلندمدت و دقیقی به موضوع تامین منابع انسانی نداریم، این وضعیت تکرار خواهد شد و متاسفانه سابقه این نگاه نادرست و کوتاه‌مدت چند ده سالی است که گریبان آموزش عمومی را گرفته و استخدام‌های فله‌ای و بی‌قاعده محصول عملکرد ضعیف آموزش‌و‌پرورش است. این مجموعه مدیریت درستی نداشته و نتوانسته از کمبود معلم پیشگیری و یا معلمان شایسته‌ای تربیت و آنها را به‌کار بگیرید، و نتیجه اینکه هرسال با آغاز سال تحصیلی جدید کمبود معلم و یا به‌کارگیری افرادی بدون گذراندن دوره‌های معلمی و حتی بدون احراز شایستگی‌های لازم، اتفاقی رایج است. اقدامی هم که برای جبران این کمبود صورت می‌پذیرد، استفاده از معلمان خرید خدماتی، حق التدریس و بازنشستگان است و به‌این‌ترتیب هرسال به تعداد کمبود‌ها اضافه شده است. اگرچه در بین این نیرو‌ها افراد توانمند و شایسته‌ای هم وجود دارند، اما به هر شکل از مسیر درست و رقابت عادلانه ورود نکرده‌ایم.

آموزش‌و‌پرورش برای برون‌رفت از این وضعیت، باید برنامه دقیق و جامعی در حوزه منابع انسانی و شاخص‌های تعیین میزان نیاز به معلم تدوین کند. چنین برنامه‌ای در قانون برنامه هفتم تکلیف شده و تحقق آن مستلزم ورود تیمی متخصص و حرفه‌ای است. 

صرف نظر از اهمیت تدوین برنامه دقیق و جامع در حوزه منابع انسانی، استفاده از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان یکی ازمسیر‌هایی است که می‌تواند معلم‌های جدید را به کلاس‌های درس برساند. با این حال چرا این دانشگاه نتوانسته پاسخگوی تامین نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش باشد و همواره از شیوه‌های ناصحیح برای تأمین معلم استفاده شده است. با چه راهکاری می‌توان از به کارگیری معلمان غیرشایسته و فاقد مهارت جلوگیری کرد؟ 

دانشگاه فرهنگیان از تغییر نام مراکز تربیت معلم موجود تاسیس شد. تمام ظرفیت این دانشگاه برای پذیرش دانشجومعلم در دوره چهارساله، کمتر از ۹۵ هزار نفر است و در این دوازده سالی که دانشگاه فرهنگیان تاسیس شده، نه‌تن‌ها وضعیت تامین و تربیت معلمان بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است، به این دلیل که ظرفیت کافی ندارد. در گذشته مراکز تربیت معلم دانشجویان را جذب و به مدت دو سال تربیت و سپس به‌عنوان دبیر راهی کلاس درس می‌کردند، اما با تأسیس این دانشگاه به علت افزایش طول دوره از دو سال به چهارسال، ظرفیت پذیرش به میزان نصف ظرفیت گذشته کاهش یافت.

به این معنا که اگر مراکز تربیت معلم در گذشته، سالانه ۳۰ هزار خروجی داشت، به ۱۵ هزار نفر تقلیل یافت. از سوی دیگر پیش از تاسیس دانشگاه فرهنگیان بسیاری از دانشگاه‌های کشور متعهدین خدمت دبیری جذب و این دانشجویان دروس تربیتی را در همان دانشگاه فرا می‌گرفتند و کارورزی را هم در مدارس آموزش‌و‌پرورش طی می‌کردند، این یعنی بسیاری از دانشگاه‌های دیگر به کمک آموزش‌و‌پرورش آمده و اساتیدی که بر معلمی تسلط داشته و به غایت توانمند بودند، شیوه آموزگاری را به دانشجویان می‌آموختند، ما این شیوه را کنار گذاشتیم و صرفا تربیت معلم را به دانشگاه فرهنگیان سپردیم، درحالی که این دانشگاه ظرفیت لازم را نداشت و پس از گذشت دو سال که مشخص شد این دانشگاه هیچ خروجی‌ای ندارد، بحث خرید خدمات و ماده ۲۸ مطرح شد. حال اینکه تامین معلم از طریق ماده ۲۸ یک روش بسیار گران و پرهزینه هم برای دولت و هم برای افرادی است که از این طریق وارد آموزش‌و‌پرورش می‌شوند. در استخدام از طریق ماده ۲۸ یک فرد حداقل به مدت چهار سال در دانشگاه تحصیل و پس از آن باید در آزمون استخدامی شرکت و یک سال هم دوره مهارتی بگذراند. دولت چه در قالب دانشگاه‌های دیگر و چه در قالب دانشگاه فرهنگیان به مدت ۵ سال برای فرد هزینه می‌کند، به‌این‌ترتیب هم فرد و هم دولت متضرر می‌شوند. در صورتی که با برنامه‌ریزی و در بازه زمانی چهار‌ساله می‌توانستیم معلمانی به‌مراتب توانمند‌تر، شایسته‌تر و با‌کیفیت‌تر تربیت و بهره‌وری بیشتری داشته باشیم؛ بنابراین نظام برنامه‌ریزی تامین و تربیت معلم وضعیت بسیار نابسامان و بحرانی‌ای دارد. در حال حاضر آموزش‌و‌پرورش چاره‌ای ندارد جز اینکه به شکلی موضوع کمبود معلم را مدیریت کند تا نیرو‌های مشغول به‌کاری که وضعیت‌شان معین نیست، از این پس تولید نشوند. یعنی نیرو‌هایی که مشخص نیست استخدام خواهند شد و یا شایستگی آنان برای معلمی محرز نشده، نباید راهی کلاس درس شوند. برای حل این مسئله اگر به‌عنوان مثال با کمبود ۳۰ یا ۴۰ هزار معلم مواجهیم باید فراخوانی بدهیم و این تعداد را از میان کسانی انتخاب کنیم که شایستگی‌های اولیه معلمی به منظور استخدام در آموزش‌و‌پرورش را دارا باشند، در این صورت می‌توان به دنبال جذب دانشجویان سال دوم دانشگاه‌هایی بود که در مناطق دارای کمبود معلم تحصیل می‌کنند، چنانچه اینها مورد پذیرش قرار‌گرفته و در کلاس درس حاضر شدند به آنها اعلام کنیم که شرایط استخدام را دارند، اما باید یک سال تدریس کنند و چنانچه شایستگی‌های اولیه معلمی را دارا باشند و بتوانند دیگر شایستگی‌های اکتسابی را هم تکمیل کنند استخدام خواهند شد.

نه اینکه افرادی را با رشته‌های غیرمرتبط در سنینی فراتر از نیاز آموزش‌و‌پرورش به خدمت بگیریم. ما سال‌هاست افرادی را به‌عنوان معلم راهی کلاس‌های درس کرده‌ایم که شایستگی‌های حرفه معلمی را نداشته‌اند و اینها پس از مدتی متقاضی و مطالبه‌گر استخدام بوده‌اند، بنابراین تاکید و توصیه‌ام این است که دولت چهاردهم به شکلی عمل کند، که اگر برای اول مهرماه ناچار شدیم کمبود معلم را از طریق جذب نیروی جدید تامین کنیم، صرفا افراد شایسته استمرار خدمت معلمی وارد کلاس درس شوند، در غیر این صورت همان ماجرای خرید خدماتی‌ها تکرار خواهد شد؛ نیرو‌هایی که تعدادشان رو به تزاید است و وضعیت استخدام آنها معلوم نیست. هر‌چند خرید خدماتی‌ها در شرایط اضطرار و به‌صورت کوتاه‌مدت به‌کارگیری می‌شوند ولی برخی از این نیرو‌ها ۱۰ سال است در مدارس دولتی فعالیت دارند، و سازمان اداری و استخدامی، وزارت آموزش‌و‌پرورش و مجلس تمایلی برای تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی آنها ندارند. همین چند هفته قبل مقرر شد ۲۶ هزار نیروی خرید خدماتی برای سال تحصیلی جدید به‌کار‌گیری شوند، اما وقتی وضعیت استخدامی مشخص نباشد، خواه ناخواه روی انگیزه و امنیت شغلی و عملکرد آنها تاثیر منفی می‌گذارد. از سوی دیگر بخش مهمی از تحقق عدالت آموزشی مبتنی بر به‌کارگیری معلمانی است که امنیت شغلی داشته و چشم‌انداز حرفه‌ای آنان روشن و شفاف باشد.

هر فردی که وارد آموزش‌و‌پرورش می‌شود، باید شایستگی‌های استخدام و استاندارد‌های مورد نظر آموزش‌و‌پرورش را دارا باشد و برای بعضی از دروس متوسطه اول و در دوره ابتدایی افرادی که دانشجوی فیزیک، ریاضی، شیمی و رشته‌های مهندسی هستند، مشکلی در تدریس نخواهند داشت و پس از اخذ مدرک تحصیلی و اتمام دوره مهارتی می‌توانند استخدام شوند. این راهکار تبعات بعدی ندارد. اما وقتی افرادی وارد حرفه معلمی می‌شوند که حداقل‌های لازم را ندارند، و نمی‌توانیم آنها را استخدام کنیم، هم آن فرد و هم دانش‌آموزان آسیب می‌بینند. 

در مورد کمبود معلم، آمار‌های متعددی ارائه می‌شود، از یک سو به ۱۷۶ هزار معلم برای مهرماه امسال اشاره شده و از سوی دیگر گفته شده بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کمبود معلم داریم، چرا آمار دقیقی در این زمینه اعلام نمی‌شود، آیا برآوردی صورت گرفته است؟

کمبود ۱۷۶ هزار معلم گزارش رسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که در صحن علنی مجلس قرائت شده. ولی اگر بخواهیم کمبود واقعی معلم را برآورد کنیم، باید ابتدا ببینیم که تراکم کلاس‌هایمان چه میزان خواهد بود. اگر تعداد دانش‌آموزان ۱۰ میلیون نفر باشد و بخواهیم کلاس‌ها را به شکل ۲۰ نفره دایر کنیم، در این صورت سوای مدیر مدرسه و مربی پرورشی و ... فقط به ۵۰۰ هزار معلم نیاز خواهیم داشت. اگر هرکلاس را با حضور ۳۰ دانش‌آموز دایر کنیم، به میزان قابل‌توجهی تعداد معلم مورد نیاز کاهش می‌یابد و به عدد ۳۳۰ هزار نفر می‌رسد. اگر کلاس‌ها را به شکل ۴۰ نفره تشکیل دهیم، تعداد معلم مورد نیاز ۲۵۰ هزار نفر خواهد بود؛ بنابراین مهم است که هرکلاس را با چه تعداد دانش‌آموز تشکیل و یا به ازای یک معلم چه تعداد دانش‌آموز خواهیم داشت. چنانچه جمعیت دانش‌آموزی را ۱۶ میلیون در نظر بگیریم و به ازای هر ۱۶ دانش‌آموز یک معلم داشته باشیم، حداقل به یک میلیون معلم نیاز داریم و چنانچه مدیر و معاون مدرسه را هم به این آمار اضافه کنیم حداقل به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی انسانی در مدارس نیاز داریم؛ لذا بسته به اینکه چگونه می‌خواهیم معلمان و کلاس‌های درس را سازماندهی کنیم، میزان نیاز می‌تواند متغیر باشد. یکی از خلاء‌ها و چالش‌های اساسی همین فرمول و الگوی محاسبه نیاز به معلم است. در حال حاضر بسیاری از آمار‌هایی که در مورد کمبود معلم اعلام می‌شود، برمبنای حفظ وضع موجود است، به این معنا که کلاس چهل نفره در همین میزان باقی بماند. 

موضوع دیگر این است که سال ۱۳۹۹ طرحی با عنوان ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش در مجلس اعلام وصول و سپس بخشی از این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و هنوز شاخص نسبت دانش آموز به کل کارکنان آموزشی به تصویب نرسیده و طرح مذکور روی میز مجلس قرار دارد. 

گویا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تأمین کارکنان آموزشی مدارس از سال ۱۳۹۹ تا کنون اجرایی نشده؟

بله همچنان بین سازمان اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش، بدون هیچ اقدام مؤثری معطل مانده است. 

اگر بنا باشد دولت چهاردهم مسئله کمبود معلم را به شکل اصولی حل کند، چقدر زمان می‌برد؟

مهمترین بخش آموزش‌و‌پرورش، مدیریت منابع انسانی است که خلاء و ضعف برنامه‌ریزی در این بخش و به‌کارگیری افراد فاقد تخصص در حوزه مدیریت منابع انسانی به‌عنوان مدیر منابع انسانی وزارت آموزش‌و‌پرورش باعث شده این مجموعه همچنان در تامین و تربیت معلم، به‌ویژه معلمان شایسته و توانمند و باانگیزه دچار ضعف‌های اساسی باشد. اما چنانچه آموزش‌و‌پرورش به مدت ۶ ماه برنامه جامع منابع انسانی و آیین‌نامه اداری و استخدامی خاص معلمان را تدوین و شرایط معلمی و شایستگی‌ها و مولفه‌های تربیتی را در قالب این برنامه مشخص کند و به مدت ۶ ماه نیز تعداد افرادی که باید به‌کارگیری شوند را برآورد و سپس یک سال هم برای اجرا و عملیاتی شدن آن زمان در نظر بگیریم، ظرف دو سال آموزش‌و‌پرورش دیگر مشکل نیروی انسانی نخواهد داشت.

البته مشروط به آنکه افرادی را به خدمت بگیریم که شایستگی‌های حرفه معلمی و شرایط استخدام در آینده را دارا هستند، همچنین باید جذابیت شغل معلمی را افزایش دهیم، ممکن است تمامی این اقدامات را انجام بدهیم، اما جوانان شایسته‌ای که انتظار داریم به این حرفه ورود نکرده و معلمی برای آنها فاقد جذابیت باشد، به این دلیل که حقوق و مزایای این حرفه پایین است و انتظارات دانش‌آموزان و اولیا هم در حد قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین ممکن است همه سازوکار‌ها را فراهم کنیم ولی در یک جایی مثل تهران هم نتوانیم معلم مورد نیاز را جذب کنیم و یک سری از ردیف‌های استخدامی خالی بماند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این موضوع اذعان کرده است که شهروندان تحصیلکرده به دلیل پایین بودن حقوق معلمی، هزینه بالای مسکن در شهر‌های بزرگ یا بی‌نظمی‌ها در پرداخت اضافه‌کاری معلمان و حق‌التدریسی‌ها، از ورود به شغلی معلمی سر باز می‌زنند، به نحوی که در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۲ در کلان‌شهر تهران ظرفیت یک هزار و ۵۷۸ نفر برای معلم مرد با ۲۰۰ نفر کمبود متقاضی مواجه شد. خود این موضوع مسئله ساز است. یکسری از روستا‌های ما به همین دلیل بدون معلم می‌مانند و مجبوریم به روش‌های نادرستی مثل سرباز معلم روی بیاوریم. استفاده از آنها در زمان خودش به‌منظور تامین معلم در مناطق مرزی معنادار بود ولی همچنان این اقدام ناصحیح استمرار دارد. درحالی که آنها مهارت‌های حرفه‌ای معلمی را کسب نکرده‌اند و این یک بی‌عدالتی بارز در نظام آموزشی است. 

این نکته نیز حائز اهمیت است که در گذشته یک سری از دانشگاه‌ها مسئولیت تربیت معلم برای آموزش‌و‌پرورش را برعهده داشتند و در حال حاضر این دانشگاه‌ها می‌توانند زیرنظر آموزش‌و‌پرورش ماموریت تربیت معلم را دنبال کنند و یا همانند گذشته به شکل اختصاصی نسبت به تربیت معلم اقدام نمایند. اگر این موارد مورد‌توجه باشد، در بد‌بینانه‌ترین حالت نیز ظرف دو سال وضعیت نیروی انسانی آموزش‌و‌پرورش به ثبات می‌رسد. 

اما شما بهتر می‌دانید که رفع این مشکل ظرف دو سال، مستلزم تامین منابع است، چقدر مسئله کمبود منابع در این زمینه نقش دارد؟

کشور ما از نظر منابع کمبودی ندارد و چنانچه کلان‌تر به موضوع نگاه کنیم. می‌توان گفت که همواره زندگی بشر با کمبود منابع مواجه بوده و دولت‌ها برای اداره کشور با این کمبود دست‌به‌گریبان بوده‌اند. ولی اینکه چه میزان از منابع را برای چه کاری تخصیص بدهیم مهم است. اگر بسیاری از منابعی که در سایر بخش‌های غیرضروری هزینه می‌شود، در آموزش‌و‌پرورش صرف کنیم، بهره‌وری چند برابری خواهد داشت و دولت چنانچه این نگرش هوشمندانه را عملیاتی کند، بسیاری از مشکلات اجتماعی حل خواهد شد. توجه به معلم و دانش‌آموز و زیرساخت مدرسه به این معناست که تعداد پاسگاه‌های نیروی انتظامی، زندان‌ها و دادگاه‌ها کاهش می‌یابد و این مسئله به بهره‌وری بلندمدت برمی گردد. اگر با این نگاه منابع را تخصیص بدهیم، آن زمان آموزش‌و‌پرورش در اولویت نخست قرار می‌گیرد، و امیدوارم در دولت چهاردهم با رویکرد جدیدی که در کشور پدیدار شده، به آموزش‌و‌پرورش به‌عنوان اولویت مهم کشور توجه شود. مقام معظم رهبری نیز بار‌ها تاکید کردند که آموزش‌و‌پرورش یکی از امور زیربنایی کشور است و باتوجه به گستردگی این مجموعه، اگر منابع خوبی تخصیص پیدا کند، نشاط و شادابی و رضایت‌مندی گسترده‌ای در جامعه حاکم خواهد بود. چون معلمان قشر تاثیرگذاری هستند و در این صورت کل جمعیت کشور تحت تاثیر حال خوب آموزش‌و‌پرورش خواهند بود. 

مهر امسال را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، چون در سال تحصیلی گذشته برخی کلاس‌های درس در مناطق محروم به مدت دو ماه معلم نداشتند، فکر می‌کنید امسال نیز این مسئله تکرار شود؟
دولت چهاردهم تازه آغاز به کار کرده و شخص وزیر فرصت کافی در اختیار نداشته، اما به هر روی این موضوع به تصمیمات وزیر جدید آموزش‌و‌پرورش بستگی دارد، اکنون وضعیت استان‌ها برای معلمان موجود مشخص است و حتی می‌توانند ابلاغ مدارس را هم صادر کنند. از طرف دیگر می‌توان از ظرفیت دانشجویان شایسته و توانمندی که دارای شرایط استخدام بوده و به این حرفه علاقه‌مندند استفاده کرد. باید نتایج آزمون‌های استخدامی نیز به‌سرعت اعلام شود و اگر خروجی آن بسیار کمتر از نیاز آموزش‌و‌پرورش است و به‌عنوان مثال بنا شده ۷۲ هزار نفر استخدام شوند، که حدود ۲۰ هزار نفر مربی و عوامل کیفیت بخشی هستند، بسیار مهم است که ۵۰ هزار کلاس درس یا ۵۰ هزار نفر تعیین تکلیف شوند، بنابراین بسته به تصمیم‌گیری و نحوه مدیریت دولت و شخص وزیر آموزش‌و‌پرورش، می‌توان اول مهر کم‌چالشی را پشت سر گذاشت.

البته معتقدم در بلندمدت، دولت چهاردهم باید سازوکار‌های تربیت و گزینش معلم را مورد بازبینی قرار داده و به این موضوع توجه کند که سال ۱۳۹۰ سه دانشگاه بزرگ تربیت معلم یعنی دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشگاه تربیت معلم سبزوار و همچنین دانشگاه تربیت معلم آذربایجان به وزارت علوم واگذار شد و پیش از آن، مراکز تربیت معلم طی دو سال معلم تحویل آموزش‌و‌پرورش می‌دادند، اما حالا این دوره به چهار سال افزایش یافته و با آنکه راهکاری کیفی بود، اما در عمل ظرفیت تربیت معلم را نصف کرد. همچنین در گذشته همه دانشگاه‌های جامع کشور، دانشجوی تعهد دبیری می‌پذیرفتند، اما در سال‌های اخیر این ظرفیت حذف و موجب شد ظرفیت تربیت معلم به طور چشمگیری کاهش یابد که نتیجه آن، ضعف کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان است و باید برای این مسئله چاره اندیشی کرد. از طرفی این نکته نیز حائز اهمیت است که بدون برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه منابع انسانی آموزش‌وپرورش این مسائل در دوره‌ای دیگر و با دلایلی مشابه تکرار خواهند شد. در خصوص تدوین زیر نظام تربیت‌معلم و تامین منابع انسانی توجه به این نکته ضروری است که در کشور ازنظر منابع انسانی، فضا و امکانات لازم برای توسعه تربیت‌معلم کمبود وجود ندارد و فقط نیازمند مدیریت یکپارچه فضا و امکانات در ذیل نظام تربیت‌معلم است. 

همانطور که می‌دانید موضوع به‌کارگیری معلمان بازنشسته یکی از شیوه‌های آموزش‌و‌پرورش در سال‌های اخیر بوده تا به نحوی مسئله کمبود معلم جبران شود، برخی مخالف این مسئله هستند، اما صرف نظر از این مخالفت‌ها بازنشستگان هم تمایلی به ادامه تدریس ندارند، فکر می‌کنید عدم رعایت شان و منزلت آنان چقدر در این مسئله نقش داشته است؟ 

استفاده از ظرفیت همکاران بازنشسته هم از این جهت که الگو‌های موفقی در بحث تعلیم و تربیت هستند و هم از این نظر که حضور آنها در مدرسه اثربخش و آموزنده است، اقدامی موثر قلمداد می‌شود. حتی اگر آموزش‌و‌پرورش با کمبود معلم نیز مواجه نباشد، در سند تحول بر استفاده از ظرفیت آنان تاکید شده و این معلمان آنچنان نسبت به نظام آموزشی احساس مسئولیت و تعهد دارند که در صورت نیاز به کمک آموزش‌و‌پرورش می‌آیند. با این نگاه به نظرم بازنشستگان ظرفیت خوبی هستند که اگر شان و منزلت آنها به‌درستی رعایت شده و حق‌الزحمه منصفانه‌ای که قانون تعریف کرده به تناسب نیاز به آنها پرداخت بشود، حتما استقبال خواهند کرد. اگر دولت بتواند منابعی تامین و پاداش افراد واجد شرایط بازنشستگی را به‌موقع پرداخت کند، ممکن است این افراد تا ۵ یا ۱۰ سال دیگر هم به آموزش‌و‌پرورش کمک کنند.

اما معمولا به دلیل افزایش تورم و مشکلات اقتصادی، معلمانی که شرایط بازنشستگی دارند، تحلیل و برآورد مالی انجام می‌دهند و اغلب به این نتیجه می‌رسند که اگر امسال بازنشسته شده و در جای دیگری کار کنند به صرفه‌تر است، از این جهت معلمان اگر بد‌انند که ۵ سال بعد هم در صورت اقدام برای بازنشستگی از نظر مالی ضرر نخواهد کرد و حق و حقوق و پاداش خود را به‌موقع دریافت می‌کنند، ماندگاری آنان در آموزش‌و‌پرورش افزایش می‌یابد. اما در حال حاضر نگران این هستند که پاداش آنان به شکل قسطی پرداخت شود و قابل مدیریت کردن نباشد. اینها سبب شده اعتماد معلمان به آموزش‌و‌پرورش و همچنین انگیزه کاری آنها کاهش یابد. عدم توجه و اهتمام دولت‌های مختلف و مجلس شورای اسلامی به موضوع منابع انسانی آموزش‌وپرورش چه در بعد پرداخت‌های مادی و چه برنامه‌ریزی تامین معلم سبب شده که همواره موضوع استخدام و پرداخت مطالبات و افزایش حقوق معلمان یکی از موضوعات پربحث و پرحاشیه باشد، بنابراین نوع نگاه دولت به نظام آموزشی و تامین منابع مالی مورد نیاز آموزش‌و‌پرورش، در ایجاد رضایت‌مندی و تامین معلمان شایسته و با‌کیفیت موثر خواهد بود.