اقدام اتحادیه اروپا علیه هفت کشور اروپایی به دلیل بدهی بالا

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از روزنامه "تاگس شاو" آلمان، اتحادیه اروپا پرونده کسری بودجه و بدهی‌های بالا را علیه فرانسه، ایتالیا و پنج کشور دیگر به دلیل بدهی‌های جدید بیش از حد باز کرده است.

همانطور که در بروکسل رسما اعلام شد، شورای اتحادیه اروپا تصمیم مربوطه را اتخاذ کرد. بر این اساس علاوه بر فرانسه و ایتالیا، بلژیک، مالت، لهستان، اسلواکی و مجارستان نیز تحت تاثیر این پرونده قرار دارند. از سال ۲۰۲۰ نیز پرونده‌هایی علیه رومانی در جریان است که اکنون پس از هماهنگی بین کشور‌ها ادامه دارد.

هدف از این پرونده‌های مربوط به کسری این است که دولت‌ها مدیریت مالی سالمی را اجرا کنند. از نظر تئوری، جریمه‌هایی به میزان میلیارد‌ها دلار برای تخلفات مداوم امکان پذیر است. اما در عمل اینها هرگز تحمیل نشده اند.

برای شروع رویه‌های جدید، هر کشور باید تصمیم مستقل خود را می‌گرفت. در گام بعدی، کمیسیون اروپا توصیه‌هایی را به کشور‌های عضو در مورد کاهش بدهی ارائه خواهد کرد که به نوبه خود باید توسط شورای اتحادیه اروپا تأیید شود. در حال حاضر این روند برای تا پایان سال برنامه ریزی شده است.

نظارت دقیق بودجه همراه با دنبال کردن پرونده‌های کسری بودجه در اتحادیه اروپا اخیراً به دلیل بحران کرونا و پیامد‌های حمله روسیه به اوکراین به حالت تعلیق درآمد. در این روند اگر دادرسی کیفری آغاز شود، یک کشور باید اقدامات متقابلی را برای کاهش بدهی و کسری بودجه انجام دهد. هدف اصلی این امر تضمین ثبات منطقه یورو است.

کمیسیون اروپا بر این مسئله نظارت می‌کند که آیا کشور‌های اتحادیه اروپا از قوانین مربوط به کسری بودجه و بدهی عمومی پیروی می‌کنند یا خیر. این قوانین، بدهی جدید حداکثر سه درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را مجاز می‌سازد، در حالی که در عین حال سطح بدهی یک کشور عضو نباید از ۶۰ درصد تولید اقتصادی تجاوز کند.

در حال حاضر هفت کشور اتحادیه اروپا به دلیل بدهی‌های خود با عواقب ناخوشایندی روبرو هستند.

به این ترتیب به دلیل بدهی‌های جدید بیش از حد، شورای اتحادیه اروپا چراغ سبز برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری علیه فرانسه، ایتالیا و پنج کشور دیگر را نشان داده است.

این کشور‌ها به دلیل نقض قوانین بودجه این اتحادیه در یک روند رسمی پیگیری این عدول مالی قرار گرفتند؛ اقدامی که می‌تواند منجر به مجازات‌های بی‌سابقه‌ای شود، مگر آنکه این کشور‌ها اقدامات اصلاحی در سیستم بودجه خود اعمال کنند.

به این ترتیب کشور‌های بلژیک، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، مالت، لهستان و اسلواکی دارای کسری بیش از حد مالی نسبت به استاندارد‌های وضع شده اتحادیه اروپا هستند و قرار است دراین زمینه تصمیماتی علیه آنان اتخاذ شود.

اتحادیه اروپا قرار است روندی را که به عنوان «رویه کسری بیش از حد» شناخته می‌شود، آغاز کند. براین اساس کشور‌های عضور ناچار هستند تا طرحی به بروکسل برای بازگرداندن سطح بدهی یا کسری خود به مسیر درست و برابر با موازین این اتحادیه ارائه کنند.

بنابر اعلام شورای اتحادیه اروپا، رومانی که از سال ۲۰۲۰ میلادی این روند برای آن آغاز شده تاکنون هیچ اقدامی درمورد رفع این کسری مالی اتخاذ نکرده است.