چهار نکته درباره جهت‌گیری ارزی طیب نیا و دلار ۶۰ هزار تومانی

به گزارش مجله خبری نگار، اخیرا علی طیب نیا مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب، در قالب یک فایل ویدئویی نکاتی را در خصوص سیاست گذاری ارزی مطرح کرده که به نظر می‌رسد با قرار گرفتن دولت چهاردهم در این مسیر، شاهد تکرار سلسه اشتباهات دولت‌های قبلی باشیم و از این مسیر مجددا شوک‌های غیر قابل ترمیمی به اقتصاد ایران وارد گردد.
وزیر اقتصاد در دولت یازدهم در این اظهارات عنوان می‌کند نرخ‌های ارز ترجیحی باعث ایجاد ثروت‌های باداورده برای کسانی شده که به این ارز‌ها دسترسی پیدا میکنند. همچنین از رویکرد طیب نیا این گونه برداشت میشود که احتمالا بعد از آغاز به کار دولت چهاردهم، شاهد سیاست تک نرخی شدن ارز آن با نرخ دلار غیر رسمیِ ۶۰ هزار تومانی خواهیم بود. بعد از این صحبت‌های طیب نیا همچنان بعد از بار‌ها تجربه به نظر می‌رسد، مجددا شاهد برداشتی اشتباه از رانت و عدالت در بازار ارز خواهیم بود؛ تحلیلی آزمون پس داده، که زمینه سازی پذیرش دلار ۶۰ هزارتومانی و ایجاد موج جدید از گرانی هابه اسم مقابله با رانت را در سطح جامعه فراهم می‌کند. در ادامه چند نکته در خصوص این رویکرد‌های ارزی قابل توجه است:

نکته نخست اینکه، طبق تجریبات گذشته با پذیرش رسمی دلار ۶۰ هزارتومانی (نرخ دلار بازار غیررسمی) به سمت ارقام بالاتر پرواز می‌کند و در اندک زمانی دوباره باید از حذف رانت و مثلاً دلار ۱۰۰ هزارتومانی بگوییم. 

لازم به یادآوری است که این سیاست آزادسازی ارزی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ اجرایی شد، مهمترین رویکرد دولت سیزدهم بود که بسیاری از دستاورد‌ها و تلاش‌های دولت را تحت الشعاع قرار داد.

تبعات دنباله روی از نرخ ارز بازار غیر رسمی چیست؟

نکته دیگری که باید همواره مد نظر قرار داد، نرخ درامده از بازار غیر رسمی است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا نرخ کشف شده در بازار غیر رسمی، برونداد تراز تجاری کشور و نرخ تعادلی تفاضل واردات و صادرات است؟ یا نرخ کشف شده از این بازار تحت تاثیر میزان قابل توجهی از قاچاق و خروج سرمایه است که خصوصا در دهه ۹۰ تشدید شد؟

دیگر نکته‌ای باید به آن اشاره کرد، تجربه‌ی دولت سیزدهم در تک نرخ کردن ارز است. تجربه‌ای بسیار تلخ که اگرچه تیم اقتصادی دولت سیزدهم پس از مدتی از آن عقب نشینی کرد و دست فرمان خود را پس از مواجهه با تبعات سیاست‌های تعدیلی تغییر داد و رو به اجرای سیاست‌های تثبیت آورد، اما به هر حال نتوانست موفقیت چشم گیری در کنترل تورم بدست آوررد

نکته‌ی چهارم که در اینجا وجود دارد، وضعیت حساس اقتصادی سیاسی سال جاری نسبت به سال‌های گذشته است. همانطور که اکثر تحلیلگران داخلی و خارجی اذعان دارند، به نظر می‌رسد در سال جاری ریسک‌های سیاسی-اقتصادی جدی‌تر نسبت به گذشته وجود دارد که همین امر می‌تواند، ریسک و چالش سیاست‌های شوک درمانی بسیار پررنگ‌تر از گذشته در اقتصاد ایران جلوه دهد و مجددا بی ثباتی را به اقتصاد باز گرداند.

در پایان لازم به ذکر است وقتی بازار ازاد مبنای نرخ تعادلی ارز قرار گیرد، بدین معناست که چالهاش جدی در حوزه سیاست گذاری ارز پیش روی دولت چهاردهم وجود خواهد داشت که از همان ابتدا می‌تواند دولت آتی را با چالش‌های جدی روبرو کند.