مراکز آموزش مهارت به بیکاران کارایی ندارند

به گزارش مجله خبری نگار،چندی قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر الزام مقرری بگیران بیکاری به آموزش مهارتی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و اجرای ماده ۹ قانون بیمه بیکاری در زمینه آموزش و بازآموزی بیمه‌شدگانی که به دلایل غیرارادی کار خود را از دست می‌دهند، به توافق رسیدند.

به موجب این تفاهم‌نامه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ملزم شده‌اند مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را که حداقل شش ماه از مدت دریافت مقرری بیکاری آنان باقی مانده است، براساس سن، جنس، رشته تحصیلی، مهارت و شغل قبلی طبقه‌بندی کرده و متناسب با نیاز بازار کار منطقه و تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار، برای گذراندن آموزش‌های مهارتی به سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی کنند.

سازمان تأمین‌اجتماعی نیز براساس این تفاهم‌نامه متعهد شده است با اخذ مستندات هزینه‌کرد، هزینه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای موضوع این تفاهم‌نامه را از محل اعتبارات بیمه بیکاری هر شش ماه یک بار به حساب سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای واریز کند.

حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ، درباره تفاهم نامه‌ای برای دریافت بیمه بیکاری گفت: این تفاهم نامه بیشتر کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری را بدنبال دارد و در جهت کم کردن رغبت بیمه شده‌های بیکار به شرکت در دوره‌های فنی حرفه‌ای است.

وی با بیان اینکه امکانات مراکز سازمان فنی و حرفه‌ای چه از باب کیفی و کمی در حد مطلوبی نیست افزود: متأُسفانه امکانات به اندازه‌ای نیست که متناسب با نیاز بازار کارباشد و کارجویان بعد از دریافت دوره‌های آموزشی مشغول کار شوند. بیکاران مهارت دارند، اما کار نیست.

امام قلی تبار با اشاره به اینکه آموزش‌های ارائه شده در سازمان فنی و حرفه‌ای به روز نیست گفت: تصور کنید شاغل بیکار شده‌ای که حدود ۴ سال در یک مجموعه مشغول بکار بوده به راستی آگاهی‌های این فرد به اندازه‌ای نیست که بخواهد برای شغل مجدد مشغول کار شود؟ واقعا نیازمند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است؟ بدون شک اطلاعات این فرد در تخصص خود بیشتر از اطلاعات مربیان و امکانات سازمان فنی وحرفه‌ای است که به روز نیستند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات اشتغالزایی در جامعه عدم حمایت از تولید و تولید کننده با دستورالعمل‌های دست و پا گیر است گفت: طراحی دستورالعمل‌های مختلف از جمله یکپارچه شدن لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی با لیست حقوق ارسالی به سازمان مالیاتی است. این فرآیند اگرچه بر روی کاغذ خروجی مثبتی را به دنبال خواهد داشت، اما در عمل به ضرر سازمان تامین اجتماعی خواهد.

امام قلی تبار افزود: لیست مالیات حقوق همانطور که از نامش پیداست مالیاتی است که بر حقوق و دستمزد تعیین می‌شود و در لیست حقوق و دستمزد جزو کسورات می‌باشد. کارفرمایان باید هر ماه علاوه بر ارسال لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی، لیست حقوق را برای وزارت دارایی جهت تعیین مالیات بر حقوق ارسال نمایند. قرار است از این پس کارفرمایان به منظور جلوگیری از اینکه در لیست بیمه میزان حقوق کارگر را کمتر اعلام نکنند، وزارت دارایی لیست بیمه و لیست مالیات را با هم تطابق دهد در صورت مغایرت، کارفرما ملزم به پرداخت میزان سهم بیمه خود به سازمان تأمین اجتماعی شود. در صورتی که این دستورالعمل اجرایی شود، کارفرمایان نیروی کار خود را برای جلوگیری از پرداخت سهم به بیمه اخراج می‌کنند و فعالیت خود را با تعداد نیروی کمتری ادامه می‌دهند.

وی اظهار داشت: باید پذیرفت غریب به اتفاق شاغلین در کارگاه‌هایی مشغول بکار هستند که در واقع از سیستم مالیاتی دو دفتره استفاده می‌کنند، اعمال این روش باعث افزایش هزینه‌های کارفرما در قبال افزایش پرداختی‌های بیمه کارگاه خواهد شد لذا باعث تحریک برخی کارفرما‌ها و متعاقب آن تعدیل نیروی کار و گسیل شدن این افراد جهت دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود؛ لذا پیشنهاد می‌شود بجای اعمال روش‌های این چنینی بستر بیمه گریزی اصلی در بیمه نبودن کارگران کارگاه‌ها اولویت سازمان و مدیران تصمیم گیری قرار بگیرد و یکپارچه کردن لیست بیمه و حقوق کارگران واحد‌ها فعلا از دستور کار خارج شود.