به گزارش مجله خبری نگار، نام گذاری سال ۱۴۰۳ تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر ادامه شعار سال قبل یعنی «مهار تورم، رشد تولید» انتظارات ویژهای را متوجه همه مسئولان کشورمی سازد تا حداکثر ظرفیت نهادهای تحت اداره خود را جهت تحقق این ۲ مهم بکار گیرند.
اما در این میان نگاه خاصی نسبت به سازمانهای اقتصادی کشور وجود داشته که شبکه بانکی (بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی) به سبب سطح بالای تعاملات با دولت، بنگاهها و خانوارها جایگاه متمایزی دارد.
با توجه به نقشی که بانکها میتوانند در تحقق شعار سال ایفا کنند به سراغ امیرحسین زندی رفتیم و گفتوگویی با این کارشناس اقتصادی انجام دادیم که در ادامه میخوانید.
سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «جهش با مشارکت مردم» نام گذاری شده است، اما تولید نیازمند منابع است، برای تامین منابع مورد نیاز تولید کنندگان و بنگاههای اقتصادی چه باید کرد؟
زندی: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار در سال ۱۴۰۲ برنامه مشخصی جهت کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از متغیرهای اساسی در رشد تورم، تدوین و اجرایی کرد که نهایتا نه تنها هدف درنظرگرفته شده محقق شد بلکه در این حوزه عملکرد بهتری نسبت به متوسط ۶۰ ساله کشور بوقوع پیوست که پیامد آن در کاهش ۵.۱ واحد درصدی تورم سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ براساس گزارش مرکز آمار مشهود است (همچنین لازم بذکر است برای اولین بار از سال ۱۳۹۵ رشد تورم در کشور نزولی شده است.)
بانک مرکزی در راستای برنامه مهارتورم در سال ۱۴۰۳ نیزتصمیم به ادامه کنترل رشد نقدینگی داشته که براین اساس میتوان کاهش رشد تورم برای سال جاری را انتظار داشت. اما یکی از عوارض کنترل رشد نقدینگی که در سال ۱۴۰۲ نیز شاهد آن بودیم محدودیت بنگاهها (سمت عرضه اقتصاد) و خانوارها (سمت تقاضا اقتصاد) در دریافت تسهیلات است و از آنجا که بخش عمدهای از بارتامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی قراردارد، اعمال محدودیت براین کانال تامین مالی بدون در نظر گرفتن جایگزین مناسب برای آن میتواند اقتصاد کشور را با چالش مواجه سازد.
بانک مرکزی جهت عدم آسیب پذیری بنگاههای تولیدی از محدودیت اعمال شده در اعطاء تسهیلات، ابزارهایی، چون اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی داخلی و اوراق گواهی سپرده خاص را معرفی و عرضه کرد تا بدین جهت هدف مهار تورم در کنار رشد تولید پیگیری شود. ابزارهای فوق الذکربدلیل آنکه زمان زیادی ازاضافه شدن آنها به جعبه ابزار سیاست گذار پولی نمیگذرد، هنوز آَشنایی کافی با آنها در سطح جامعه وجود نداشته و همچنان تسهیلات بانکی به عنوان اصلیترین راه تامین مالی در نظر گرفته میشود؛ بنابراین باتوجه به نیاز تولید به منابع مالی و محدود شدن اعطاء تسهیلات از سوی بانکها در راستا برنامه مهارتورم، لازم است جهت تامین منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی یا به سراغ ابزارهای نوین تامین مالی (فکتورینک، برات الکترونیک و...) رفت یا از منابع مردمی جهت رفع نیازهای مالی خود مردم استفاده کرد که در این صورت بدون خلق اعتبار جدید، نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی هدایت خواهد شد.
منظور از منابع مردمی جهت رفع نیازهای مالی مردم چیست و این منابع را چگونه میتوان تامین کرد؟
زندی: قرض الحسنه یکی از این راهکارهاست که با استفاده از آن میتوان سرمایههای مردم را جهت رفع نیازهای مالی خود مردم به کار گرفت بدین ترتیب بدون خلق اعتبار جدید به نیازهای مالی جامعه پاسخ داده شده و منابع راکد به جریان اقتصاد کشور بازخواهد گشت
راجع به قرض الحسنه بیشتر توضیح دهید، چگونه از این ابزار برای رفع نیازهای مالی خود مردم میتوان استفاده کرد؟
زندی: قرض الحسنه نوع خاصی از قرض بوده که متمایز کننده نظام اقتصادی سالم با سایر نظامهای اقتصادی است. فرد قرض گیرنده درعقد قرض متعهد میشود عین یا مثل مالی که قرض گرفته را در زمان مشخص به صاحب آن برگرداند و ممکن است در ابتدا شرط شود که قرض گیرنده علاوه بر استرداد عین یا مثل مال مورد قرض باید اضافهای نیز برگرداند که در این صورت اضافه شرط شده در حکم ربا بوده که سبب باطل شدن عقد میشود. اما در قرض الحسنه فرد قرض دهنده نه تنها مازادی بر آنچه قرض داده طلب نمیکند بلکه نیت معنوی و خداپسندانه داشته وبدنبال گره گشایی از هم نوع خود است. قرض گیرنده نیز تعهد میکند در سررسید عین یا مثل آنچه را قرض گرفته بازگرداند و چنانچه محل مصرف از پیش تعیین نشده باشد میتواند آن را به صلاحدید خود مصرف کند.
بانکهای کشور در تسهیلات قرض الحسنه مبلغی بیشتر از آنچه قرض داده اند دریافت میکنند؟ دلیل این موضوع چیست و مبلغ مازاد چه حکمی دارد؟
زندی: در پاسخ به این سوال باید گفت زمانی که قرض الحسنه به صورت فرد به فرد اجرا میشود معمولا فرد قرض دهنده با شناخت قبلی اقدام به قرض دادن میکند و متحمل هزینهای دیگر نمیشود، اما زمانی که این فرآیند در مقیاسی بزرگ و در قالب یک بانک یا موسسه اعتباری در حال انجام است به نیروی انسانی، فضای کافی، نرم افزارهای رایانهای و ... نیازدارد که بانک را متحمل هزینه میکند.
آنچه در تسهیلات قرض الحسنه به عنوان مازاد دریافت میشود جهت پوشش هزینههای فوق الذکر است که"کارمزد" نام داشته و بنابرمصوب شورای پول و اعتبارحداکثر به میزان ۴% تسهیلات اولیه قابل دریافت است. لازم به ذکر است که بانکها و موسسات اعتباری نباید صرفا برای تمام تسهیلات قرض الحسنه نرخ ۴% را محاسبه و از مشتری اخذ کنند بلکه چنانچه هزینه خدمات ارائه شده از این نرخ پائینتر باشد، باید به همان مقدار کفایت کرده و"مزدکار"را جایگزین"کارمزد" کند. دقیقا مشابه همان کاری که در حال حاضر برخی بانکهای کشور در حال انجام آن بوده و تسهیلات قرض الحسنه را با نرخهای پائین تری ارائه میدهند.
فرصتهایی که پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در اقتصاد کشور ایجاد میکند چیست؟
زندی: تامین مالی مردم محور، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، حذف ربا از جامعه و سالم سازی اقتصاد فرصتهایی است که قرض الحسنه ایجاد میکند. شاید بزرگترین مزیت قرض الحسنه در شرایط فعلی کشور (باتوجه به اجرای برنامه کنترل رشد نقدینگی که پیشتر بدان اشاره شد) این است که میتوان به کمک آن با استفاده از منابع موجود در اقتصاد و بدون نیاز به خلق اعتبار جدید، تامین مالی بنگاهها و خانوار را انجام داد. در حقیقت نیازهای مالی مردم با سرمایههای خود مردم مرتفع شده و بانک در نقش واسطی عمل میکند که این وجوه را جمع آوری
کرده و به متقاضیان اختصاص میدهد. به این منظور لازم است مردم وجوه در اختیار خود را در سپردههای قرض الحسنه پس انداز نزد بانکها سپرده گذاری کنند. لازم به ذکر است که بانکها نباید خود را مالک این منابع بدانند و حق ندارند آن را در مصارفی غیر از اعطاء تسهیلات به مردم صرف کنند.
همانطور که اشاره شد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از جمله فرصتهایی است که قرض الحسنه ایجاد میکند لذا از آنجا که تولید، بدون منابع مالی امکان پذیر نیست چنانچه تسهیلات قرض الحسنه به سمت بنگاههای تولیدی هدایت شود نرخ پائین این تسهیلات بهای تمام شده تولید را کاهش خواهد داد. کاهش بهای تمام شده تولید حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده که در اینصورت تولیدکنندگان تمایل خواهند داشت تا مقدار بیشتری کالا و خدمات تولید و روانه بازار کنند که با افزایش عرضه در بازار قیمتها نیز کنترل خواهد شد. از طرف دیگرتولید بیشتر نیروی کار بیشتر نیاز دارد و تقاضا برای استخدام نیروی کار با افزایش مواجه خواهد شد که به افزایش اشتغال و پیشرفت اقتصادی کشورمنتج خواهد شد. در صورت تخصیص تسهیلات قرض الحسنه به خانوار نیز بخش تقاضا اقتصاد تقویت شده که پاسخ به این تقاضا با تولید بیشتر امکان پذیرخواهد بود.
در خصوص تاثیر قرض الحسنه بر حذف ربا از جامعه و سالم سازی اقتصاد نیز باید گفت که ممکن است افراد در برهههای مختلف زندگی با نیازهای مالی روبرو شوند که به تنهایی امکان پاسخ به آن را نداشته باشند. در این مواقع ممکن است افراد به هر راهی برای تامین مبالغ مورد نیازخود فکرکرده و چنانچه راه شرعی در دسترس آنها نباشد به مسیرهای ناصحیح کشیده شوند. افراد با سپرده گذاری منابع بلا استفاده خود در حسابهای قرض الحسنه پس انداز علاوه بر آنکه مسیرهای غیرشرعی برای تامین مالی افرادی که با فقدان منابع روبرو هستند را خواهند بست، این امکان را برای خود فراهم میسازند که چنانچه در آینده نیاز مالی داشته باشند منابع دیگران برای کمک به آنها بکار گرفته شود. در این صورت کرامت و ارزش انسانی افراد در جامعه حفظ شده و هیچ کس بواسطه عدم برخورداری از منابع مالی کافی فرصتهای رشد و تعالی را از دست نخواهد داد.
تحقق دستاوردهای فوق نیاز به منابع کافی دارد و هرچه منابع سپردههای قرض الحسنه پس انداز شبکه بانکی بیشتر باشد میتوان نیازهای مالی طیف گسترده تری از افراد را مرتفع کرد.
سپردهگذاران قرضالحسنه با چه چالشهایی مواجهاند و برای رفع آن چه باید کرد؟
زندی: یکی از این چالشها بی اعتمادی است، متاسفانه در سالهای گذشته مشاهده میشد که بانکها بخشی ازسپردههای قرض الحسنه پس انداز که سپردههای ارزان قیمت به حساب آمده و سودی بابت آن نمیپردازند را صرف ارائه تسهیلات به کارمندان خود و یا بکارگیری در طرحهای انتفاعی کرده که این تخصیص نامناسب، دلسردی سپرده گذارآن را به همراه داشته است. متاسفانه این رفتار کژمنشانه برخی بانکها در دورههای قبل باعث شده تا بخشی از جامعه نسبت به سپرده گذاری در این حسابها خوش بین نباشند. طی چند سال اخیر بانکها حتی بیش از سپردههای قرض الحسنه، تسهیلات قرض الحسنه اعطاء کرده اند.
چالش بعدی تسهیلات تکلیفی است، هر چند تسهیلات تکلیفی در راستای مسئولیت اجتماعی دولت و بانکها قابل پذیرش است، اما تعدد و حجم بالای این تسهیلات میتواند مدیریت بانکها برسپردههای قرض الحسنه پس انداز را با مشکلاتی روبرو سازد.
کاهش ارزش قدرت خرید سپردههای قرض الحسنه نیز شاید یکی از اصلیترین چالشهایی که سپرده گذاران قرض الحسنه پس انداز درکشور با آن روبرو هستند این مسئله است که وجود تورمهای بالا و عدم تعلق سود به این سپردهها باعث شده که عامل قدرت خریدسپرده گذارانکاهش یافته و بعد از مدتی ارزش حقیقی پول آنها نسبت به ابتدا دوره سپرده گذاری تغییر محسوسی داشته باشد. کاهش قدرت خرید سپردههای قرض الحسنه که طی سالیان سال ادامه داشته باعث شده تا بخشی از این سپردهها به سمت سپردههای سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت جابه جا شود.
عملکرد شبکه بانکی در حوزه قرض الحسنه را چگونه ارزیابی میکنید؟
زندی: آنچه که طی چند سال اخیر در حوزه قرض الحسنه در شبکه بانکی رخ داده میتواند چراغ راهی برای ادامه مسیر باشد. به این منظور عملکرد شبکه بانکی در حوزه قرض الحسنه را در ۳ بخش مقایسه رشد سپرده قرض الحسنه و رشد نقدینگی (سهم از نقدینگی)، سهم از مانده تسهیلات و نسبت تسهیلات به سپردههای میتوان بررسی کرد که ترجیح میدهم این موارد را به صورت نمودار شرح دهم.
درباره مقایسه رشد سپرده قرض الحسنه و رشد نقدینگی (سهم از نقدینگی) (براساس دادههای ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲) که به عنوان بخش اول به آن میپردازم باید بگویم که نقدینگی از اجزاء مختلفی تشکیل شده که یکی از این اجزاء سپردههای قرض الحسنه پس انداز است. در صورتی که رشد سالیانه سپردههای قرض الحسنه از رشد نقدینگی بیشتر باشد سهم این سپردهها از نقدینگی افزایش یافته و در واقع بخش بیشتری از نقدینگی به سپردههای قرض الحسنه اختصاص پیدا کرده است. همانطور که در نمودار نیز قابل مشاهده است از سال ۱۳۹۶ به تدریج سهم سپردههای قرض الحسنه از نقدینگی رو به افزایش بوده تا اینکه بعد از شروع دولت سیزدهم این روند با شیب بیشتری ادامه پیدا کرده و میتوان امیدوار بود با ادامه این روند افزایشی به زودی سهم سپردههای قرض الحسنه از نقدینگی دو رقمی شود که منابع خوبی برای تسهیلات قرض الحسنه خواهد بود.
در خصوص سهم از مانده تسهیلات به عنوان بخش دوم عملکرد شبکه بانکی در حوزه تسهیلات قرضالحسنه که براساس دادههای ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ تهیه شده باید بگویم که این نسبت بیانگر این است که از مجموع تسهیلات اعطاء شده در قالب عقود مختلف توسط شبکه بانکی چه بخشی ازآن قرض الحسنه بوده است. همانگونه که نمودار زیر مشخص است سهم تسهیلات قرض الحسنه از ۵.۶ واحد درصد در سال ۱۳۹۶ با رشد ۱۵۵ درصدی به ۱۴.۳ واحد درصد درسال ۱۴۰۲ افزایش داشته که رشد چشمگیری است، همچنین با مقایسه نمودار زیر و قسمت قبل میتوان نتیجه گرفت با رشد منابع قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه نیز افزایش پیدا کرده و هرچه رشد سپردههای قرض الحسنه بیشتر باشد رشد تسهیلات قرض
الحسنه نیز بیشتر خواهد بود.
در بخش سوم در خصوص بررسی عملکرد شبکه بانکی در خصوص تسهیلات قرضهالحسنه به موضوع نسبت تسهیلات به سپردهها براساس دادههای ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میپردازم. بررسی این نسبت کمک خواهد کرد تابه این سوال که بانکها با منابع سپردههای قرض الحسنه پس انداز چه میکنند پاسخ داده شود. براساس نتایج بدست آمده از دادههای منتشر شده توسط بانک مرکزی، بانکها در سال ۱۳۹۶ فقط %۷۷.۷ سپردههای قرض الحسنه را صرف اعطاء تسهیلات قرض الحسنه کرده اند.
این میزان درسالهای بعد افزایشی بوده تا با استقراردولت سیزدهم و اهتمام دولت و نظارت بانک مرکزی این نسبت به بالای ۱۰۰%افزایش داشته بگونهای که بانکها طی ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲، ۳۲.۵% بیش از منابع قرض الحسنه، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرده اند. این امر بسیار شایسته و قابل تقدیر است فقط باید به این نکته نیز توجه شود که بکارگیری سایر منابع بانک جهت اعطاء تسهیلات قرض الحسنه باعث ناترازی و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نشود. همچنین براساس نتایج این قسمت چالش اول مطرح شده در مورد سپردههای قرض الحسنه که تصور عدهای بر این است که بانکها سپردههای قرض الحسنه را صرف اموری غیر از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه میکنند، رد میشود.
زندی: سیاستهای کلی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران همواره برمشارکت مردم توجه ویژهای داشته، اما نام گذاری سال ۱۴۰۳ باعنوان" جهش تولید با مشارکت مردم"براهمیت این موضوع میافزاید. تحقق شعار سال نیازمند ترسیم نقشهای جامع برای مشارکت مردم در تمام زمینه هاست که راه ورود مردم به اقتصاد تسهیل شود. قرض الحسنه یک از روشهایی است که بواسطه آن میتوان سرمایههای خرد و کلان مردم را جهت مرتفع نمودن انواع نیازهای مالی خود مردم بکار گرفت. عملکرد شبکه بانکی در حوزه قرض الحسنه نسبت به گذشته با بهبود چشمگیری روبرو بوده، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم ولازم است با انجام اقداماتی چه در حوزه تجهیز و چه در حوزه تخصیص قرض الحسنه اقدامات جدی تری صورت گیرد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه میکنم.
۱ - قرعه کشی یکی از روشیهایی است که بانکها برای جمع آوری سپردههای قرض الحسنه بکار میگیرند. در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی سقف جوایز سپردههای قرض الحسنه پس انداز را از یک میلیارد ریال به دو میلیارد و پانصدمیلیون ریال افزایش داد که این اقدام مورد استقبال بانکها قرار گرفته و شاهد برگزاری جشنوارههای متعدد از سوی بانکهای کشور با جوایز گوناگون بودیم. معمولا پیش از برگزاری این جشنوارهها منابع قرض الحسنه با رشد روبرو بوده وپس از آن این منابع کاهش مییابد. در واقع این جشنوارهها هیچ کمکی به ماندگاری سپردههای قرض الحسنه نداشته و فقط هزینههایی را به بانک تحمیل میکند. از این رو پیشنهاد میشود این جشنوارهها در مقیاس محدود (جهت قدردانی از نیات خیرخواهانه سپرده گذاران) برگزار و مابقی منابع در نظر گرفته شده صرف اعطای تسهیلا به مردم شود.
۲ - تسهیلات امتیازی، یکی از طرحهایی است که این روزها در حوزه قرض الحسنه در شبکه بانکی در حال بکارگیری است. این طرح باعث شده تا افراد رغبت بیشتری به قرض الحسنه پیدا کرده و تاحدودی چالش سوم مطرح شده را نیز مرتفع کند. هر ساله بانک مرکزی سقف تسهیلات قرض الحسنهای که افراد در قالب این طرح میتوانند دریافت کنند را اعلام میکند، اما برای سال ۱۴۰۳ هنوز این سقف نسبت به سال ۱۴۰۲ هیچ گونه تغییری نداشته است. از این روجهت حفظ انگیزه سپرده گذاران پیشنهاد میشود این سقف برای اشخاص حقیقی حداقل به اندازه تورم تغییر یافته و برای اشخاص حقوقی سقف برداشته شود.
برداشتن سقف تسهیلات قرض الحسنه برای اشخاص حقوقی باعث خواهد شد تا قرض الحسنه به عنوان یک سازوکار مناسب برای مدیریت نقدینگی بنگاهها بکار آمده و بنگاههای تولیدی زمانی که بامازاد منابع روبروهستند این منابع را در حسابهای قرض الحسنه سپرده گذاری کرده تا چنانچه در آینده نیاز مالی پیدا کردند بتوانند تسهیلات دریافت کنند.
۳ - در حال حاضر شاهد فعالیت دو بانک کشور به صورت تخصصی در امر قرض الحسنه هستیم. توجه ویژه قانون برنامه هفتم توسعه به موضوع تخصصی کردن فعالیت بانکها در کشور میتواند مقدمه یک حرکت مبارک برای نظام قرض الحسنه کشور باشد. چنانچه طی سالهای اجرا این قانون بتوان فعالیتهای قرض الحسنه را در بانکهای قرض الحسنه متمرکز کرد میتوان انتظار داشت اولا نظارت بر منابع و مصارف قرض الحسنه راحت ترشود. چون در بانکها منابع سپردههای قرض الحسنه پس انداز با بقیه منابع ترکیب میشود، نظارت بر نحوه استفاده از این منابع کار راحتی نیست. ثانیا با انتقال قرض الحسنه به بانکهای قرض الحسنه تسهیلات تکلیفی را نیز میتوان به این بانکها منتقل کرد که در اینصورت یکی از چالشهای بانکهای تجاری برطرف خواهد شد. ثالثا با ایجاد امکان افزایش بانکهای قرض الحسنه رقابت میان این دست بانکها گسترش یافته که میتوان امید داشت محصولات متنوع در حوزه قرض الحسنه ابداع شود.
۴ - از دیگر مزایا گسترش فعالیت بانکهای قرض الحسنه امکان استفاده از عقد وکالت در قرض الحسنه است. بکارگیری وکالت، قرض دهنده قادر خواهد بود چگونگی تخصیص منابع رامشخص کند و برای بانک هم به عنوان واسط این مزیت را دارد که، چون نقش وکیل را ایفامی کند میتواند کارمزد توافقی از تسهیلات گیرنده دریافت کند.
۵ - سازمانها و دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی و همچنین فعالین بخش خصوصی میتوانند با پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود به حساب قرض الحسنه آنها در تقویت منابع قرض الحسنه نقش موثری ایفا کنند.
۶ - قرض الحسنه را میتوان علاوه بر ریال برای سایر کالاها که دارای بازاری روان و فعال میباشند نیزاجرایی کرد. بطور مثال میتوان این امکان را فراهم کرد افرادی که دارای مسکوکات طلا هستند مسکوکات خود را نزدبانکها سپرده گذاری کنند. در این صورت بانک متعهد است همان میزان مسکوکی که دریافت کرده به مشتری بازگرداند. اما بانک مسکوکات دریافت شده را با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا به بانک مرکزی واگذار کردهه و بجای آن ریال دریافت میکند و آن را صرف اعطای تسهیلا قرض الحسنه میکند. مزیت این فرآیند برای صاحب مسکوکات این است که ریسک سرقت و نگهداری مسکوکات خود را پوشش داده و برای بانک هم این امتیاز را دارد که میتواند درآمدهای کارمزدی بالاتری به همراه داشته باشد همچنین با به جریان افتادن طلا و مسکوکات راکد به بهبود نظام اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.