به گزارش مجله خبری نگار،از سالهای گذشته همواره حضور بخش خصوصی و مشارکتهای مردمی توانسته در تمامی بخشها از جمله بخشهای اقتصادی، علمی، اجتماعی اثر مستقیمی در پیشرفت و رشد اقتصادی کشور داشته است.
یکی از نمونههای موثر و مهم مشارکتهای مردمی در روزهای شیوع ویروس کرونا بود به طوری که با مشارکت بخش خصوصی بیش از ۶هزار دستگاه ونتیلاتور و انواع دستگاههای اکسیژن ساخته شد.
همچنین طبق آمارها و بررسیهای انجام شده حدود ۸۶ درصد از اقلام مربوط به امنیت غذایی در داخل کشور تولید میشود که در این زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین انگیزه و مشارکت مردم در رشد تولید و توسعه اقتصاد کشور بسیار مشهود است.
با وجود آنکه همواره مقام معظم رهبری بر رقیب نشدن شرکتهای دولتی و شرکتهای شبه دولتی با بخش خصوصی تاکید داشتهاند، اما همواره بخش خصوصی در این زمینه گلایههایی داشته و اعلام میکنند که حضور شرکتهای دولتی و شبه دولتی در برخی از مناقصهها باعث حذف شدن بخش خصوصی میشود.
حسینی یکی از فعالان بخش خصوصی در این خصوص به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در برخی از مناقصهها شرکتهای بخش خصوصی و مجموعههای دولتی کنار هم قرار میگیرند و همین باعث میشود که بخش خصوصی برای برنده شدن مجبور میشود که قیمتها را بشکند و در این شرایط حاشیه و سود توسعه به شدت کاهش پیدا کند.
البته در این زمینه دستگاههایی از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام همواره در برنامهها و پروژههایی که به بهرهبرداری میرسانند اعلام میکنند که ما رقیب بخش خصوصی نیستند.
بعد از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر حضور بخش خصوصی در اقتصاد، طبق آخرین گزارشی که سازمان خصوصی سازی ارائه داده تنها ۳۰ درصد مردم در اقتصاد کشور دخیل شده اند، که این میزان مشارکت با سیاستهای اصل ۴۴ بسیار تفاوت دارد.
در همین رابطه آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: دولت در این زمینه باید مقررات مشخصی را تعیین کند و اجازه ندهد اقداماتی که توسط بخش خصوصی امکان پذیر است را بخش دولتی انجام دهد و در این موارد ورود دولت ممنوع شود.
یکی از اقداماتی که میتواند بر حضور موثر بخش خصوصی و مشارکت مردمی موثر باشد رونق فضای کسب وکار است.
شقاقی کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه دولتهای مختلف با شعار بهبود فضای کسب و کار شروع به کار کردند، اما این مسئله حل نشد و هرکسی میخواهد یک کسب و کاری را راه اندازی کند با بروکراسیهای پیچیده، رانت، رشوه و تغییرات مکرر قوانین روبرو میشود که همین عوامل اجازه حضور مردم در اقتصاد را نمیدهد.
وی افزود: دولت به ویژه شخص رئیس جمهور به صورت هفتگی باید بحث محیط کسب و کار را پایش کنند چرا که هم شاخصهای بین المللی در این حوزه وجود دارد و هم اتاق بازرگانی ایران مستمر دارد با نظرسنجی فعالان اوضاع را رصد میکند این اولین و یکی از آن مهمترین اقدامات در حوزه بهبود محیط کسب وکار است.
شقاقی بیان کرد: در سال ۸۴ با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار شد بخش تعاونی و بخش خصوصی کشور توسعه پیدا کنند، اما یک انحراف شدیدی رخ داد بیش از ۶۰درصد اقتصاد ایران در اختیار شبه دولتیها است که باعث کم رنگتر شدن بخش خصوصی واقعی شده است.
او گفت: مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در این بین خود میتواند زمینه ساز بهبود فضای کسب و کار در کشور شود.
براساس این گزارش حال با توجه شعار امسال که جهش تولید با مشارکت مردمی است امیدواریم با کاهش بروکراسیهای اداری و بهبود فضای کسب وکار شاهد محقق شدن اهداف عالی این شعار باشیم.