کمیسیون اروپا برای سومین بار متوالی پیش بینی اقتصادی برای منطقه یورو را کاهش داد

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان، کمیسیون اروپا برای سومین بار متوالی پیش بینی اقتصادی خود را برای منطقه یورو کاهش می‌دهد. بر اساس این گزارش در این میان اقتصاد ضعیف‌تر از حد انتظار در حال توسعه است. پیش بینی برای آلمان حتی بدتر به نظر می‌رسد.

بر اساس پیش‌بینی کمیسیون اروپا، رشد اقتصاد اتحادیه اروپا در سال جاری کندتر از آنچه اخیراً انتظار می‌رفت، خواهد بود. بر اساس برآوردی که روز پنجشنبه در بروکسل منتشر شد، این نهاد انتظار رشد ۰.۹ درصدی را برای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ دارد. این بدان معناست که کمیسیون اروپا برای سومین بار متوالی پیش بینی خود را کاهش می‌دهد. در پاییز، کمیسیون انتظار رشد ۱.۳ درصدی را داشت. برای منطقه یورو، این مرجع اکنون رشد ۰.۸ درصدی را برای سال جاری (پاییز: ۱.۲ درصد) پیش بینی کرده است.

"والدیس دامبروسکیس"، معاون رئیس کمیسیون اروپایی در این باره گفت: پس از یک سال سخت در سال ۲۰۲۳، اقتصاد اروپا تا حدودی ضعیف‌تر از حد انتظار توسعه یافت. وی افزود: با این حال، انتظار می‌رود که بهبود به تدریج در طول سال و تا سال ۲۰۲۵ تسریع شود. به گفته دامبروسکیس، تورم همچنان به کاهش خود ادامه می‌دهد و افزایش دستمزد‌های واقعی همراه با بازار کار انعطاف پذیر باید از تقاضای مصرف کننده حمایت کند. وی تاکید کرد: با این حال، محیط جهانی بسیار نامشخص است. ما از نزدیک تنش‌های ژئوپلیتیکی را که می‌تواند بر رشد و تورم تأثیر منفی بگذارد، رصد می‌کنیم.

کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین پیش بینی اقتصادی خود را برای آلمان کاهش داد: بر اساس برآوردها، اقتصاد جمهوری فدرال در سال جاری ۰.۳ درصد رشد خواهد کرد. در نوامبر، این مرجع رشد ۰.۸ درصدی را برای بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرد.

کمیسیون همچنین برآورد خود را برای سال گذشته کاهش داد و اکنون رشد ۰.۵ درصدی را در اتحادیه اروپا و منطقه یورو (قبلا ۰.۶ درصد) فرض می‌کند. این برآورد برای سال ۲۰۲۵ رشد ۱.۷ درصدی را برای جامعه بین المللی و ۱.۵ درصدی را برای کشور‌های یورو پیش بینی می‌کند. برای آلمان، کمیسیون همچنان انتظار افزایش ۱.۲ درصدی را برای سال آینده دارد.

بر اساس برآورد‌های کمیسیون، تورم سالانه در منطقه یورو در پاییز سریعتر از حد انتظار کاهش می‌یابد و از ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۷ درصد در سال جاری و ۲.۲ درصد در سال آینده می‌رسد.

ابراز نگرانی وزیر اقتصاد آلمان درباره شرایط اقتصادی کشورش

در این میان رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال آلمان هم نسبت به وضعیت اقتصاد آلمان بسیار نگران است. این مقام آلمانی در لایپزیگ اعلام کرد که دولت فدرال پیش بینی اقتصادی خود را برای سال جاری به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. به گفته وی رشد اقتصادی تنها ۰.۲ درصد پیش بینی می‌شود. هابک می‌گوید: این شرایط به‌طور چشمگیری بد است. ما نمی‌توانیم اینطور ادامه دهیم.»

هابک هفته آینده گزارش اقتصادی سالانه را ارائه خواهد کرد. دولت در پیش بینی پاییزی خود رشد ۱.۳ درصدی را در سال جاری پیش بینی کرده بود. سال گذشته اقتصاد آلمان وارد رکود شد. هابک همچنین پیامد‌های حکم بودجه دادگاه قانون اساسی فدرال را دلیل کاهش پیش بینی عنوان کرد. به گفته وی این بدان معنی است که مردم پول کمتری برای سرمایه گذاری خواهند داشت، زیرا دولت مجبور شد به دلیل محدودیت‌های ریاضتی اجازه دهد ترمز‌های قیمت انرژی در پایان سال ۲۰۲۳ منقضی شود.

وی تاکید کرد: به طور کلی، ما باید بیشتر در این کشور سرمایه گذاری کنیم و رشد اقتصادی را پیش ببریم. "

در این شرایط هم هابک و هم کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان خواهان تقویت رقابت پذیری اقتصاد آلمان هستند، اما پیشنهاد‌ها متفاوت است.

وقتی از هابک پرسیده شد که مهمترین مشکلات تجارت چیست، هابک گفت که بوروکراسی بسیار زیاد است. او اقداماتی را اعلام کرد، اما در عین حال اشاره کرد که ایالت‌ها نیز مسئول بسیاری از قوانین هستند. وی تاکید کرد: هنوز کمبود کارگر وجود دارد، بنابراین اقتصاد با ظرفیت کامل کار نمی‌کند. علاوه بر این، بخش صنایع دستی از ضعف اقتصادی رنج می‌برد. مردم پول کمتری دارند، پول را نگه می‌دارند، شرکت‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.»

بهر حال آلمان در یک بحران اقتصادی است. کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان عصر چهارشنبه هشدار داد که آلمان از نظر رشد اقتصادی در گروه پایین‌ترین کشور‌های صنعتی قرار خواهد گرفت. او در سخنانی در پوتسدام گفت: من این را کاملا شرم آور و از نظر اجتماعی خطرناک می‌دانم.

کمیسیون اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه گزارش داد: در هیچ کجای اروپا رشد اقتصادی ضعیف‌تر از جمهوری فدرال نیست.

افزایش چشمگیر ورشکستگی شرکت‌ها در آلمان

در این شرایط تعداد ورشکستگی‌های عادی ثبت شده شرکت‌ها در ژانویه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶.۲ درصد افزایش یافته است. اما این فقط بحران‌های کنونی نیستند که آشکارا بر شرکت‌ها فشار وارد می‌کنند.

شرایط دشواری مانند رکود اقتصادی، نرخ بهره بالا و گرانی انرژی، شرکت‌های آلمانی بیشتری را مجبور کرد که در ابتدای سال فعالیت خود را متوقف کنند. همانطور که اداره آمار فدرال در روز جمعه اعلام کرد، تعداد ورشکستگی‌های منظم ثبت شده در ژانویه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۶.۲ درصد افزایش یافته است. در دسامبر ۲۰۲۳، این افزایش ۱۲.۳ درصد بود که کمتر از نصف بوده است.

از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۳، تعداد ورشکستگی شرکت‌ها با ۲۳.۲ درصد افزایش به ۱۶۲۶۴ مورد رسید. دادگاه‌های محلی ادعای طلبکاران را تنها برای ماه نوامبر حدود ۱.۵ میلیارد یورو اعلام کردند. استفن مولر، محقق از موسسه تحقیقات اقتصادی هال (IWH) گفت: وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها پویا است و در جهت افزایش تعداد در چند ماه آینده به توسعه خود ادامه خواهد داد.