رئیس اتاق بازرگانی ایران: ظرفیت ۱۰۰۰ میلیارد دلاری اقتصاد ایران

به گزارش مجله خبری نگار، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: طبق مطالعات انجام شده ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران در میان‌مدت تا ۲.۵ برابر ظرفیت فعلی قابل توسعه است، یعنی به صورت بالقوه می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار تولید کند. البته ظرفیت کنونی اقتصاد ایران در میان‌مدت قابل توسعه است.

رئیس اتاق ایران به ارائه پیشنهاد‌هایی برای استفاده از مزیت‌های اقتصادی ایران در راستای دست یافتن به ظرفیت بالقوه پرداخت و گفت: دولت نباید در تعیین قیمت محصولات و خدمات تولیدی بنگاه‌هایی که سهام آن‌ها در بازار بورس و اوراق بهادار معامله شده است، بنگاه‌هایی که کالا‌ها و محصولات آن‌ها در بورس کالا عرضه می‌شود یا بنگاه‌هایی که مالکیت آن‌ها خصوصی است مداخله کند.

حسن‌زاده مشخص کردن راهبرد توسعه صنعتی کشور و ساماندهی انواع حمایت‌ها بر اساس اولویت‌های راهبردی را به‌عنوان پیشنهاد بعدی خود مطرح کرد و افزود: پیشنهاد دیگر این است که پهنه‌های معدنی در اختیار شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی، به بخش خصوصی فعال واگذار شوند، همچنین باید قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های خصوصی ممنوع شود.

وی ادامه داد: تنظیم قواعد قیمت‌گذاری صرفاً توسط شورای رقابت و تنظیم‌گر‌های تخصصی بخشی، اتخاذ سیاست‌های ارزی با در نظر گرفتن اثرات آن سیاست بر تکمیل زنجیره ارزش صنایع (مطابق با راهبرد‌های تعیین شده در سند راهبرد توسعه صنعتی و معدنی) و بر صادرات کالا‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی، ایجاد ثبات در محیط مقرراتی حاکم بر طرح‌های سرمایه‌گذاری از زمان اجرای طرح تا زمان به بهره‌برداری رسیدن آن و ممانعت از تحمیل مقررات جدید بر طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشخص شدن نحوه قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت برای سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های تولیدی مطابق با راهبرد‌های تعیین شده در سند راهبرد توسعه صنعتی برای یک دوره زمانی حداقل ۱۰ ساله، از دیگر پیشنهادات بخش خصوصی برای تحقق ظرفیت‌های اقتصادی ایران است.

همچنین حمایت مالی و فنی از واحد‌های تولیدی به منظور نوسازی، بازسازی و توسعه و تکمیل خطوط تولید، پذیرش هزینه اضافی استهلاک در بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، اعمال نرخ صفر مالیاتی برای آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌ها که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد، جداسازی و استقلال مرکز دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و اداره آن زیر نظر مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور افزایش کارایی و تحقق عدالت مالیاتی در اختلافات مالیاتی، اعتبارسنجی و اهلیت‌سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی به جای اخذ وثایق و سپرده بانکی در ارائه تسهیلات بانکی، ممنوعیت وضع هر گونه محدودیت مقداری بر صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی، تقویت نقش بخش خصوصی در دیپلماسی تجاری و تعیین رایزنان بازرگانی برای ۲۰ شریک اصلی هدف صادراتی از بین افراد معرفی شده توسط اتاق ایران و تشکیل دادگاه‌های تجاری (علاوه بر تهران در ۱۰ استان) و تصویب آیین دادرسی تجاری خاص این دادگاه‌ها، از دیگر پیشنهادات رئیس اتاق ایران برای تحقق ظرفیت‌های اقتصادی کشور و بهبود وضع معیشتی مردم مد‌نظر قرار گرفت.