به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: ۱۵ و ۱۶ دیماه نتایج بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس اعلام شد، اما برخی از چهرههای رد صلاحیت شده و همچنین بعضی از رسانهها با بیانصافی علل ردصلاحیتها را انتقاد از دولت بیان کردند؛ این در حالی است که ادعاهای شورای نگهبان و موضع گیریهای دولت سیزدهم برخلاف این ادعاها بوده است.
نمایندگانی که رد صلاحیت شدهاند میتوانند علل رد صلاحیت خود و اعتراض به آن را در شورای نگهبان پیگیری کنند. به این ترتیب افرادی که شکایت دارند از ۱۷ دیماه میتوانند تا ۱۹ دیماه با مراجعه به سامانه داوطلب، اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کنند. پیشتر نیز این سامانه در مرحله قبل یعنی اعلام شکایت نسبت به نتایج هیأتهای اجرایی مورد استفاده قرار گرفته بود. در ادوار گذشته ردصلاحیتشدگان بهصورت حضوری برای اعتراض مراجعه میکردند که این موضوع برای افراد هزینههایی داشت و گاهی خوشایند آنان نبود، اما اکنون این موضوع از طریق سامانه انجام میگیرد و حتی برای مراجعه حضوری نیز از طریق این سامانه نوبتگیری میشود.
در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس بیش از ۲۱ هزار پرونده از واجدین شرایط در هیأتهای نظارت استانی مورد بررسی قرار گرفت که بیش از ۵۲ درصد از این افراد تأیید صلاحیت شدند. درواقع بیش از ۱۱ هزار نفر توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و هیأتهای نظارت استانی تأیید صلاحیت شدند که این رقم نسبت به دوره قبل یعنی تعداد افرادی که در هیأتهای نظارت استانی انتخابات مجلس یازدهم تأیید صلاحیت شدند، دوبرابر است؛ بنابراین به ازای هر کرسی مجلس ۳۸ نفر تأیید صلاحیت شدند که در حوزههای انتخابیه مختلف به رقابت خواهند پرداخت. همچنین حدود ۳۸ درصد از متقاضیان با عدمتأیید روبهرو شدند و تنها کمتر از ۲ هزار نفر صلاحیتشان احراز نشد که کمتر از ۱۰ درصد داوطلبان به شمار میروند. اما این پایان ماجرا نیست و افرادی که تأیید صلاحیت نشدند و صلاحیتشان احراز نشد، میتوانند شکایت خود را به شورای نگهبان اعلام کنند.
باتوجه به قانون جدید انتخابات و راهبردهای اعلامی از سوی رهبر معظم انقلاب، تعداد عدماحرازها در این دوره کاهش قابلتوجهی نسبت به ادوار گذشته داشته است. در مورد تأیید و رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس نیز باید گفت که ۲۷۵ نفر از نمایندگان کنونی مجلس در انتخابات ثبتنام کردند و از این تعداد ۲۶ نفر تأییدصلاحیت نشدند که نسبت به دوره قبل یعنی انتخابات یازدهمین دوره مجلس حدود یکسوم کاهش یافته است. در انتخابات مجلس یازدهم ابتدا ۹۰ نفر از نمایندگان تأیید صلاحیت نشدند که در مرحله بعد این تعداد به ۷۵ نفر کاهش یافت.
از سوی دیگر قطعا ملاکهای شورای نگهبان در سالهای مختلف و با وجود افزایش چشمگیر ثبتنامکنندگان در دورههای متوالی انتخابات مجلس، دقیقتر و با وسواس بیشتری دنبال میشود.
البته شورای نگهبان بهدلیل صیانت از آبروی نامزدها و مطابق قانون اساسی اجازه اعلام عمومی ردصلاحیتها را ندارد، اما همانطور که پیشتر اعلام شد این دلایل بهطور شخصی به سمع و نظر ردصلاحیتشدگان رسانده میشود؛ بنابراین افراد ردصلاحیت شده بهتر است به جای مطرح کردن موضوعات و اتهاماتی مانند خالصسازی به شورای نگهبان و دولت، دلایل رد صلاحیت خود را بهطور آشکار اعلام کنند.
سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور درباره نحوه عملکرد هیأتهای نظارت در انتخابات مجلس گفت: دولت در موضوع تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، هیأتهای نظارت را تشکیل داد. در این هیأتها معمولا از افراد خوشنام، شناختهشده و مورد اعتماد مردم از اقشار مختلف مانند معلمان، پزشکان، بازاریان و... استفاده شده است.
در کشور ما نیز هر فردی صاحبنظر است و کسی یا ارگانی نمیتواند چیزی به او دیکته کند؛ بنابراین خود افراد احساس تکلیف میکنند و از مراجع چندگانه استعلام میگیرند و در نهایت بر این مبناها تصمیمی میگیرند که بعدا در مقابل خداوند درباره آن جوابگو باشند؛ ضمن اینکه وزیر کشور نیز بارها اعلام و توصیه کرده تا تعداد افراد ردصلاحیت شده کاهش یابد، اما این چنین هم نیست که همه افراد حرف وزیر کشور را قبول کنند و هیأتهای اجرایی ملاکها و قوانین خود را دارا هستند. وی در ادامه گفت: در حقیقت در هیأتهای اجرایی یک نفر فرماندار، یک نفر از دستگاه قضایی و دیگری از ثبت احوال هستند و ۸ نفر عضو حقیقی وجود دارد که اینان در تصمیمگیری مختار هستند. گاهی روند ردصلاحیتها خیلی حساس جلو میرود و ممکن است تعداد آرای مخالف تأیید صلاحیت نامزدی ۶ نفر و تعداد آرای موافق آن ۵ نفر باشد و اینگونه به شکل لب مرزی، نامزد انتخابات ردصلاحیت شود. اما دولت همواره تأکید داشته است حتیالامکان ردصلاحیت افراد کاهش یابد و حتی درباره چند نماینده مجلس رد صلاحیت شده نیز این اتفاق افتاد، ولی گاهی هیأتهای نظارت از دولت درباره برخی نامزدها و نمایندگان، اطلاعات و توضیحاتی را میخواهند که در این صورت مکلف هستیم تا اطلاعات لازم و درست را به سمع و نظر هیأتهای نظارت برسانیم و غالبا این توضیحات به نفع نمایندگان و افراد بوده است؛ چراکه بنای دولت این بوده که انتخابات دوازدهم پرشور و با حضور تمامی جبههها برگزار شود.
حسینی ادامه داد: گاهی اوقات نیز مستنداتی از نمایندگان و نامزدها ارائه میشود که دولت نمیتواند دفاعی کند؛ بنابراین حق را به هیأتهای نظارت میدهد، اما در مواردی که قابل اغماض است، دولت تلاش میکند تا نادیده گرفته شود و نامزد یا نماینده مورد نظر به کارزار انتخاباتی راه پیدا کند. رهبرمعظم انقلاب نیز اخیرا بر این موضوع تأکید کردند که انتخابات پیشرو پرشور و با رقابت جدی برگزار شود؛ بنابراین لازم است که روند تأیید صلاحیت نامزدها با ارفاق پیش رود تا طیفهای سیاسی امکان حضور در انتخابات و بیان دیدگاههای خود را داشته باشند و این مورد بینش سیاسی مردم را نیز قطعا افزایش خواهد داد و آنها اینگونه در بطن مسائل مهم کشور قرار میگیرند. بهطور کلی وجود جبهههای مختلف سیاسی، ارائه راهکارهای مختلف برای حل مشکلات و مسائل کشور را در پی دارد؛ چراکه در حال حاضر تضارب آرا جایگاه مهمی در فضای سیاسی کشورها دارد.