اتاق ایران از اقدامات غیرقانونی جلوگیری کند

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: دبیر شورای عالی نظارت در نامه‌ای به هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هشدار داد که هرگونه اقدام برای اخلال در برگزاری انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران در تاریخ ۲ بهمن ماه، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و همچنین نسبت به انتشار بیانیه بدون امضای اتاق بازرگانی ایران اخطار داد. نامه ارسالی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تکلیف را برای همه مشخص کرد و دیگر سلاح‌رزی با بیانیه و توئیت‌های مختلف نمی‌تواند بهانه بیاورد که به جهت معرفی نشدن نماینده وزارت صمت برای انجمن نظارت، انتخابات با تأخیر برگزار خواهد شد یا اینکه اعضا در انتخابات ۲ بهمن ماه شرکت نکنند.

حسین سلاح ورزی و تیم‌اش، از ۲۸ خرداد ماه تاکنون حاشیه‌های متعددی برای فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی (بیش از ۶۰ هزار نفر) ایجاد کرده‌اند. اتاق بازرگانی سال‌ها مأمن بخش خصوصی بود و فضا را فراهم می‌کرد که فعالان اقتصادی با سیاستگذاران مشکلات خود را در میان بگذارند و به راه‌حل‌های مشترکی برسند. البته در دولت گذشته جایگاه بخش خصوصی تا حدودی ضعیف شد، چراکه دولتمردان، کمترین مشورت را از اعضای اتاق بازرگانی می‌گرفتند. اما دولت رئیسی با شعار افزایش همکاری دولت با بخش خصوصی و استفاده از نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی، کار خود را از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، آغاز کرد و در تمام سفر‌های برون مرزی رئیس‌جمهور که قرار بود زیرساخت و بستر‌های مناسب برای صادرات و همکاری مشترک فراهم شود، بخش خصوصی را با خود همراه می‌کرد.

اما از آخرین روز‌های بهار سال‌جاری، اتاق بازرگانی ایران تغییر رویه داد، این مجموعه به جای آنکه دغدغه و نگرانی تجار و فعالان اقتصادی را داشته باشد و به دنبال آن باشد که مشکلات اعضای خود را مرتفع کند، برای بقا و ماندگاری یک نفر تلاش‌های غیرقانونی انجام داد.

سلاح ورزی، کاندیدای ریاست دهمین دوره از انتخابات اتاق بازرگانی ایران، از سوی وزارت اطلاعات تأیید صلاحیت نشده بود؛ لذا آرای کسب شده او در ۲۸ خرداد، باطل و همچنین حضورش در اتاق بازرگانی در مقام رئیس غیرقانونی بود. او طی این مدت از هر راه و روشی استفاده کرد تا در طبقه هفتم اتاق بازرگانی بماند. از جمله اقدامات غیرقانونی صدور پی درپی بیانیه‌های بدون امضا بود، زیر سؤال بردن عملکرد بالاترین مرجع اتاق بازرگانی یعنی شورای عالی نظارت، ارسال پیامک به اعضای اتاق بازرگانی با عنوان انجمن نظارت بر انتخابات، تهدید به تعویق انداختن انتخابات و معرفی ۴ فرد جدید به عنوان اعضای انجمن نظارت بر انتخابات (به رغم اینکه شورای عالی نظارت تأکید کرده بود که به دلیل پایان نیافتن دهمین دوره از انتخابات، اعضای قبلی انجمن باید کار خود را ادامه دهند) بود.

همچنین حضور در نمایشگاه‌ها و مراسم‌ها با عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران، استفاده از منابع مالی و نیروی انسانی اتاق بازرگانی برای طرح شکایت در قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری، زیر سؤال بردن عملکرد سیاستگذاران، جناح بندی اتاق بازرگانی ایران، عدم همکاری با انجمن نظارت بر انتخابات برای تکمیل فرایند انتخابات دهمین دوره و... تنها بخشی از اتفاقات و تخلفات سلاح ورزی و تیم‌اش است.

در این خصوص باید به چند نکته اشاره کرد و آن اینکه در تعیین انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران، هیأت رئیسه قانوناً، شأن و ورودی نباید داشته باشد. همچنین وفق ماده ۱۵ وتبصره ۲ آن برای انتخابات یک انجمن تشکیل می‌شود؛ لذا تعیین شروع و پایان انتخابات و شرایط آن، برعهده انجمن است. پس از تأسیس انجمن هیچ مقام دولتی و خصوصی حق عزل ندارد و پایان فعالیت و رفع مسئولیت اعضا بر اساس اراده منطبق بر قانون است. انجمن نظارت بر انتخابات اگرچه بر اساس آیین‌نامه ۴ تیرماه اعلام انحلال کرد، اما عملاً اراده‌اش به انحلال تعلق نگرفت، چون در مردادماه اعتبارنامه اتاق آبادان را صادر کرد و رئیس انجمن نیز ۲۲ مرداد با وزارت صمت مکاتبه کرد و در شهریور و آبان‌ماه رئیس انجمن به عنوان رئیس در جلسه شورای عالی نظارت شرکت کرد. علت شرکت نیز دعوت دبیر شورای عالی نظارت بود؛ لذا انجمن در این مدت منحل نشده بود؛ بنابراین اگر بند ۴ هم اتفاق نمی‌افتاد که البته افتاده است، مصوبه دیگر شورای عالی نظارت می‌گوید یک هفته بعد از اتمام انتخابات، انجمن اعلام انحلال می‌کند حال همان شورا بر ابطال انتخابات رئیس اتاق ایران و تمدید مأموریت انجمن برای اتمام کار ناتمام انتخابات و انتخاب رئیس اتاق تصریح کرده و مصوبه داده است؛ لذا اگر مقرر است مصوبه آبان‌ماه شورای عالی نظارت اجرا شود باید کامل اجرا شود. آنطور که مطلع شدیم هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و حتی سلاح ورزی بر اجرای مصوبات شورای عالی نظارت تأکید دارند و در جلسه هیأت نمایندگان رسماً اعلام کرده‌اند، ولی اکنون که به اجرا نزدیک شده است، به دلایل واهی خلف وعده می‌کنند.

سیدعلی لطفی‌زاده، دبیر شورای عالی نظارت در نامه‌ای خطاب به هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با موضوع تعیین ماهیت حقوقی مقام بیانیه دهند، نوشت: پیرو نامه شماره ۱۶۴۲۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲.۹.۱۵ در خصوص لزوم اجرای مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ شورای عالی نظارت دایر بر برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس اتاق (ضمن تمدید مدت مأموریت انجمن نظارت)، با یادآوری تکلیف قانونی، بلاقید و شفاف آن هیأت رئیسه محترم مطابق با بند «الف» ماده ۱۹ قانون تشکیل اتاق بازرگانی ایران و اصلاحات بعدی آن، همچنان که مستحضر می‌باشند انجمن نظارت که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون فوق‌الذکر تشکیل می‌گردد، اقدام به تثبیت و اعلان عمومی تقویم انتخابات مزبور نموده و اکنون نیز اسامی افراد واجد صلاحیت منتشر شده است.

در ادامه این نامه آمده است: لذا با تأکید بر وجاهت اقدامات انجمن نظارت و تکلیف آن هیأت در اجرای مصوبه شورای عالی مذکور، وفق تأکید اکثریت اعضای محترم شورای عالی نظارت اقتضا دارد صراحتاً اعلام نمایند که بیانیه‌های اخیر اتاق بازرگانی (منتشره در تاریخ‌های ۱۴۰۲/۹/۱۷ و ۱۴۰۲/۹/۲۹ از طریق درگاه خبررسانی آن اتاق)، مشخصاً از سوی کدام یک از ارکان اتاق صادر گردیده، چه آنکه بیانیه‌های مذکور در برگیرنده اظهاراتی ناصواب و فاقد وجاهت قانونی نسبت به اعتبار اقدامات انجمن نظارت و تصمیمات شورای عالی ابلاغی توسط این دبیرخانه است.

در خاتمه این نامه نوشته شده است: فرایند انتخابات مطابق با تقویم اعلامی در حال انجام است. تأکید می‌نماید که هرگونه اقدامی که به هر ترتیب موجبات اخلال در برگزاری انتخابات را فراهم نماید، قطعاً مورد پیگیری قانونی قرار گرفته، لذا انتظار دارد آن هیأت رئیسه نیز اجازه اقدامات غیرقانونی در اتاق را نداده و با مدیریت مناسب موضوع در فاصله زمانی باقیمانده تا انتخاب رئیس جدید اتاق، از اقدامات خلاف قانون فرد یا افرادی که فاقد هرگونه مسئولیت قانونی در اتاق می‌باشند جلوگیری شود و بستر مناسب برای ادامه فعالیت انجمن نظارت و برگزاری توأم با آرامش انتخابات را فراهم نمایند.

شفاف‌سازی روند قانونی انتخابات پارلمان بخش خصوصی

چندی پیش جهانبخش سنجابی، دبیرانجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران گفته بود: ۱۳ آبان ماه سال‌جاری، شورای عالی نظارت مصوبه‌ای داشت که دو رکن داشت، یک ابطال نظریه حقوقی که در پاسخ به استعلام انجمن نظارت وقت پیرامون ابهام در خصوص نحوه اعلام نظر و زمان اعلام نظر مرکز حراست وزارت صمت (صلاحیت کاندیداها) و به تبع آن ابطال انتخابات و تعیین رئیس اتاق بازرگانی بود و رکن دوم این بود که با حفظ قوانین و مقررات موجود، فعالیت انجمن نظارت برای برگزاری انتخابات رئیس اتاق بازرگانی ایران تمدید شود.

او ادامه داد: انجمن نظارت بر انتخابات (اعضای دهمین دوره از انتخابات) ۲۰ آبان ماه اولین جلسه خود را برگزار کرد و تصمیم گرفته شد که مصوبه شورای عالی نظارت برای برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران پیاده‌سازی شود؛ مراتب نیز به رئیس اتاق ایران عنوان شد. از آنجا که خردادماه سال‌جاری پایان فعالیت انجمن نظارت اعلام شده بود، مجدداً انجمن نظارت از اتاق ایران امکانات و نیروی انسانی درخواست کرد. ۲۶ آبان ماه دبیرکل اتاق بازرگانی ایران در تماسی اعلام کرد که در طبقه ششم اتاق بازرگانی ایران امکانات و شرایط مهیاست. ازهمین رو اول آذرماه در روزنامه رسمی اتاق بازرگانی ایران تقویم انتخابات و فراخوان ثبت نام برای کاندیدا‌های ریاست اتاق بازرگانی ایران و احتمالاً هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران (در صورتی که هر یک از اعضای هیأت رئیسه بخواهند در انتخابات شرکت کنند و رأی بیاورند) اعلام شد.

سنجابی گفت: طبق این فراخوان داوطلبان از اول آذرماه تا ۱۳ آذر فرصت ثبت‌نام داشتند و حدود ۱۹ نفر هم ثبت‌نام کردند. اما ساعت ۲:۳۰ ظهر (یک ساعت قبل از پایان ثبت نام کاندیدا‌ها در تاریخ ۱۳ آذرماه) پیامکی از طرف انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران به اعضای اتاق بازرگانی ارسال شد که در آن عنوان شده بود، با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی مجدد برای تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات، فعلاً ثبت‌نام و مهلت‌های ثبت‌نام آن متعاقباً ارسال می‌شود. این درحالی است که پیامک یاد شده را انجمن نظارت بر انتخابات ارسال نکرده بود.۱۶ آذرماه دبیر شورای عالی نظارت جلسه‌ای برگزار و بر ادامه فعالیت انجمن نظارت (دهمین دوره انتخابات) تأکید کرد و در آن جلسه رونوشت نامه‌ای را به ما دادند که خطاب به هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بود. در آن نامه بر ادامه فعالیت انجمن نظارت بر انتخابات (دهمین دوره) و اجرای تقویم منتشر شده، تأکید شده بود و عنوان شد که انجمن اقدامات لازم را انجام دهد.