کاهش تورم در ماه‌های آینده قطعی است

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: بانک مرکزی از دی ماه سال گذشته اقدامات جدی را در خصوص کنترل نقدینگی در دستور کار قرار داده و در نخستین گام در بهمن ماه سال گذشته نرخ سود بانکی را افزایش داد. کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها دیگر اقدامی بود که بانک مرکزی با جدیت دنبال کرد و بانک‌ها را در سمت بدهی و دارایی کنترل کرد. بر این اساس، بازخورد‌ها به‌صورت ماهانه به بانک‌ها ارائه شد و بانک مرکزی متناسب با عملکرد بانک‌ها، هم در قالب اخطار‌های کتبی به مدیران‌عامل و هم در قالب تمهیدات و افزایش در سپرده قانونی، با بانک‌های خاطی برخورد کرد.

با اجرای این اقدامات، بانک مرکزی در سال گذشته توانست رشد نقدینگی را به ۳۱.۱ درصد کاهش دهد که فاصله چندانی با هدف‌گذاری۳۰ درصدی این بانک نداشت. امسال نیز در مرداد ماه، رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد رسیده که به نظر می‌رسد حصول رشد ۲۵ درصدی که برای سال‌جاری هدف‌گذاری شده، کار چندان دشواری نباشد. در مجموع بانک مرکزی تلاش می‌کند رشد نقدینگی را به‌عنوان یکی از موتور‌های محرک تورم کنترل کند تا در کنار ثبات‌بخشی به نرخ ارز که طی ماه‌های گذشته به خوبی انجام شده است، بتواند تورم را مدیریت کند. در این رابطه با یعقوب زراعت کیش، استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات گفت‌و‌گویی شده که در ادامه می‌خوانید.

اقدامات اخیر بانک مرکزی در مهار خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، چه تأثیری در مهار رشد نقدینگی و تورم خواهد داشت؟

کنترل ضریب فزاینده پولی در اقتصاد منجر به کاهش خلق پول و پایه پولی خواهد شد. بر اساس سیاست بانک مرکزی، تقاضای احتیاطی پول بانک‌ها کم می‌شود و سپرده قانونی‌شان نزد بانک مرکزی افزایش می‌یابد، افزایش حجم ذخایر نزد بانک مرکزی نیز در بلندمدت باعث خواهد شد، قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش یابد و در نهایت تورم و انتظارات تورمی پایین آید. این مسأله‌ای است که بانک مرکزی به‌عنوان یک سیاست بلندمدت دنبال می‌کند.

اما اثر حرکت مورد اشاره بر نقدینگی و تورم چه خواهد بود؟ بانک مرکزی درصدد است تا با سیاست‌های میان‌مدتی که در بحث کنترل و مدیریت پایه پولی ایفا می‌کند، اثر آن را بر نقدینگی در بلندمدت کنترل کند تا نهایتاً به کاهش تورم در کشور بینجامد. به این معنا، بانک مرکزی از طریق مدیریت خلق پول و پایه پولی، تأثیر آن را بر نقدینگی کم خواهد کرد که نتیجه آن هم در بلندمدت واقع خواهد شد و نهایتاً سبب کاهش روند تورم در کشور می‌شود. اما این مسأله نباید نقطه به نقطه مورد مقایسه قرار گیرد و چنین گفته شود که این دوره نسبت به دوره بعد کاهش نقدینگی داشته‌ایم، بلکه باید روند را در نظر گرفت. بسیاری از متغیر‌های اقتصادی دارای روند بسیار مناسبی در دهه ۸۰ بودند، اما دچار نوسانات مثبت و منفی در دهه ۹۰ شدند و بر اساس آن بخشی از پارامتر‌های اقتصادی در برنامه ششم را دچار اشکال و نوسان کردند و به همین دلیل شاید به ۱۰ درصد از آنچه که مدنظر بود هم دست پیدا نکردند. پیگیری روند، یک اصل در اقتصاد کلان است که باید به آن توجه شود.

بانک مرکزی با کنترل پایه پولی درصدد تأثیر بر نقدینگی در بلندمدت است تا از این طریق تورم مدیریت شود. بانک مرکزی کار بسیار مهمی را آغاز کرده است. طی ماه‌های اخیر خصوصاً ابتدای سال ۱۴۰۲، نگرانی‌هایی از افزایش پایه پولی در اقتصاد کشور متبلور شد که باید مورد توجه قرار می‌گرفت، بخصوص آن‌که نسبت به سال ۱۴۰۰ دارای افزایش ۳۷۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی بوده‌ایم که این پایه پولی می‌تواند ناشی از متغیر‌هایی باشد که در اقتصاد اتفاق افتاده است.

دو سمت تراز بانک مرکزی منبسط شده که هم ناشی از افزایش سپرده قانونی تجاری و تخصصی در بانک مرکزی و هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است، افزایش پایه پولی در ابتدای سال ۱۴۰۲ طبق همان شیبی که توضیح داده شد، به وجود آمد و البته در چند ماه اخیر نسبت به ابتدای ۱۴۰۲ این روند کاهشی شده است. برخی به کاهش نامتوازن پایه پولی و نقدینگی ایراد وارد می‌کنند، در صورتی که همان‌طور که شما توضیح دادید، بانک مرکزی هم معتقد است که هماهنگی کاهش و افزایش پایه پولی در درازمدت خواهد بود.

بانک مرکزی از طریق کاهش پایه پولی، افزایش سپرده قانونی و تأثیرگذاری مستقیم بر قدرت وام‌دهی بانک‌ها در حال دنبال کردن یک سیاست انقباضی است. وقتی قدرت وام‌دهی بانک‌ها پایین آید، سبب کاهش نقدینگی در بلندمدت خواهد شد و در نهایت از میزان تورم در اقتصاد می‌کاهد. اما نکته بسیار حائزاهمیت که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که سیاست بانک مرکزی باید همسو و هم‌راستا با سیاست‌های دولت در حیطه اقتصادی و مالیاتی باشد. به این معنا در صورتی که سیاست بانک مرکزی با سیاست‌های وزارت اقتصاد و مالیاتی کشور هم‌جنس نباشد، می‌تواند باعث تشدید رکود در کشور و در نهایت افزایش تورم شود. چنانچه قرار است بانک مرکزی سیاست انقباضی را در پیش بگیرد که بناست از طریق کاهش پایه پولی باشد، انتظار می‌رود در نهایت از میزان تورم کاسته شود.

با این حال، بانک مرکزی در نظر داشته باشد که سیاست انقباضی وزارت اقتصاد از طرف دیگر سبب نشود تا رکود شدیدی در بخش تولید به وجود آورد که این مسأله عامل تورم‌زا در بلندمدت است و می‌تواند سیاست‌های بانک مرکزی را خنثی کند؛ بنابراین در صورتی که قرار است همزمان با سیاست‌های دولت از طریق وزارت اقتصاد و سیاست‌های مالیاتی کاری انجام گیرد، بهتر آن است به جای افزایش مالیات مؤدیان مالیاتی، بر افزایش پایه‌های مالیاتی تمرکز داشته باشیم. به این معنا؛ یارانه‌های مالیاتی به بخش تولید داده شود تا درآمد بخش تولید افزایش پیدا کند و سبب سرمایه‌گذاری دوباره و ورود پول جدید به بخش تولید شود، سیاست انقباضی بانک مرکزی هم با این روش مسبب رکود در اقتصاد نخواهد شد.

به نظر شما مسیری که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در پیش گرفته، درست است؟

بانک مرکزی قطعاً مسیر درستی را در کاهش نقدینگی از طریق کاهش پایه پولی که یکی از منابع نقدینگی است، در پیش گرفته، زیرا هم شخصاً معتقدم و هم تمام دوستانی که در عرصه اقتصادی فعالیت و مباحث اقتصادی را دنبال می‌کنند، اذعان دارند که چنانچه قرار باشد تا یک سیاست درست اقتصادی برای کشور اجرایی شود، یا از یک برنامه توسعه متوازن در قالب برنامه هفتم توسعه برخوردار باشیم، راهی جز کنترل و مدیریت نقدینگی در اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت. البته در چندماهه اخیر این اتفاق روی داده و حداقل رشد نقدینگی کم شده، اما تا زمانی که این روند با سرعت بیشتری پیش نرود، هر سیاست اقتصادی دیگری ناموفق خواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که بانک مرکزی سیاست درستی را در پیش گرفته و آن هم کاهش خلق پول و نقدینگی در بلندمدت است.

طبق پیش‌بینی بانک مرکزی، با روند کاهش رشد نقدینگی و مهار خلق پول بانک‌ها، نرخ تورم در ماه‌های آینده کاهش پیدا خواهد کرد. نظر شما در این خصوص چیست؟

شکی در روی دادن این اتفاق وجود ندارد و در صورتی که با نوسانات شدید ارزی در چند ماه آینده روبه‌رو نشویم، کاهش رشد نقدینگی می‌تواند تورم را بشدت کاهش دهد. اما نکته مهم این است که همیشه تورم متأثر از نقدینگی به تن‌هایی نیست، نقدینگی یک عامل و پارامتر بسیار مهم در کاهش تورم است و بسیار هم تعیین‌کننده به حساب می‌آید، ولی در بلندمدت چنین نیست. بسیاری از عوامل اقتصادی دیگر در حیطه اقتصاد کلان وجود دارند که بر تورم از جمله انتظارات تورمی تأثیرگذار هستند.

انتظارات تورمی همیشه یک عامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر میزان تورم بوده است و باعث افزایش تقاضا می‌شود و این کار خود سبب افزایش تورم خواهد شد. درصدی از تورم همیشه ممکن است ناشی از افزایش نرخ ارز و فشار افزایش هزینه‌های تولید باشد، اما باید دیگر موارد را هم در نظر داشت. به عنوان مثال، قیمت آردی که به نانوایی‌ها داده شد، بدون تغییر باقی ماند، ولی در عمل قیمت نان در بسیاری از نانوایی افزایش پیدا کرد، زیرا بخشی از آن به رشد قیمت سایر هزینه‌ها مانند نیروی انسانی، آب، برق و... ارتباط دارد؛ بنابراین همیشه افزایش تورم و میزان گرانی ناشی از نقدینگی به تنهایی نیست، اما باید توجه داشت که نقدینگی یک عامل بسیار مهم به حساب می‌آید که به صورت شتابان می‌تواند تورم را افزایش دهد. سیاست بانک مرکزی چنانچه بر کاهش پایه پولی باشد، باید گفت که تعریف درستی را مورد توجه قرار داده، منتها نکته پُراهمیت این است که نقدینگی تولید نباید فراموش شود.

چه الزامات و اولویت‌هایی را در تحقق مهار نرخ تورم مؤثر می‌دانید و پیشنهاد شما به بانک مرکزی چیست؟

اگر قرار است بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را دنبال کند، باید با سیاست‌های وزارت اقتصاد همراستا باشد و در صورتی‌که قرار بر آن باشد تا با افزایش سپرده قانونی، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یابد، نیاز است تا به بخش تولید توجه ویژه‌ای صورت گیرد و سیاست‌های تسهیلاتی برای بخش تولید در دستور کار قرار گیرد تا دچار آسیب نشود. همان‌طور که مطرح شد همیشه تورم ناشی از نقدینگی به تن‌هایی نیست، بلکه کاهش عرضه و تقاضا هم می‌تواند تورم در کشور به بار آورد و باعث ضربه به تولید شود و از طرف دیگر هم کاهش تقاضا می‌تواند یک عامل مؤثر بر میزان تولید باشد، بنابراین به دلیل آنکه سیاست‌ها در اقتصاد تک‌بعدی نیستند و فرایندی کاملاً پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به حساب می‌آیند، سیاستگذار اقتصادی وقتی می‌خواهد سیاستی را اعمال کند، فقط به آن دوره اقتصادی نباید توجه کند، تمام ابعاد را به صورت پیچیده و با هم در شبکه‌ای کامل در نظر داشته باشد، پس از آن سیاست اقتصادی را اعمال کند. نتیجه و جمع بحث این است که برای اینکه تولید از سیاست انقباضی بانک مرکزی ضربه نبیند و در نهایت باعث افزایش تورم ناشی از کاهش عرضه تولید نشود، باید سیاست آن با سیاست‌های مالی همساز باشد.

چقدر نیاز است تا سایر بخش‌های دولت بویژه دستگاه‌هایی که برای طرح‌ها منابع پیش‌بینی می‌کنند، مانند بخش مسکن، با سیاست کنترل ترازنامه و جلوگیری از خلق پول بانک‌ها همراه باشند؟

چنانچه قرار بر رونق سایر بخش‌ها است، باید سیاست‌های متوازنی که وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دارد، مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی مجبور است برای کنترل نقدینگی در اقتصاد و کاهش تورمی که از این منظر به اقتصاد وارد می‌شود، سیاست انقباضی را اعمال کند، از طرف دیگر بخش مسکن نیاز به تزریق پول برای رونق دارد تا وعده دولت را عملیاتی کند. بُعد دیگر هم بخش تولید صنعتی و سایر بخش‌ها است که نیاز به نقدینگی و تأمین هزینه‌های جاری آن‌ها انکارناپذیر است. این دو مقوله باید در کنار آن سیاست انقباضی دیده شود. به این معنا، سیاست وزارت اقتصاد باید در بخش مسکن و تولید صنعت و صنایع پایین‌دستی انبساطی باشد که همزمان با سیاست‌های بانک مرکزی بتواند هم باعث کاهش و کنترل تورم در بلندمدت شود و هم ضربه‌ای به روند تولید در اقتصاد کشور وارد نشود.

مهم‌ترین تأثیر این سیاست‌ها غیر از کاهش تورم، چه موارد دیگری در اقتصاد کشور می‌تواند باشد؟

در صورتی که بتوانیم سرمایه‌ها را به وسیله سیاست‌های اعمال شده، از سپرده خارج و به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنیم، باعث افزایش تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در کشور خواهیم شد و اهداف برنامه ششم مانند افزایش بهره‌وری را که تحقق پیدا نکرد در برنامه هفتم محقق سازیم. یکی از آثار کاهش نقدینگی در بلندمدت این است که منابع فوق به جای سپرده به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت می‌شود، اگر جذب سرمایه و سرمایه‌گذار در بخش تولید با رشد بالا اتفاق بیفتد، شاید عدم سرمایه‌گذاری در دهه نود را جبران نکند، اما بخشی از کار را در دست خواهد گرفت. بسیار نیازمند به این سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید هستیم، البته این منابع نقدینگی به تن‌هایی نمی‌تواند این میزان سرمایه‌گذاری را تأمین کند، در کنار آن باید سرمایه‌گذاری خارجی، عمومی و دولتی به درستی هدایت شوند تا عقب‌افتادگی‌های چند سال گذشته جبران شود.