طلسم بیمه شاغلان پلتفرم‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: عصر‌های بزرگراه همت، مانند اکثر نقاط تهران، ترافیک سرسام‌آوری دارد؛ با این تفاوت که تردد در این بزرگراه اصلی شهر، در ساعات بعد‌از‌ظهر صبر دوچندانی را می‌طلبد، به‌خصوص وقتی برای یک مصاحبه عجله داشته باشید. اما چه چیزی این مهلکه را قابل تحمل می‌کند؟ یک راننده خوش‌سخن که منجر به روان شدن ترافیک تهران می‌شود. راننده‌ای که تنها منبع درآمدش اسنپ است و روزی ۱۴ ساعت مسافران را به مقصد خود می‌رساند و البته نسبت به آینده خود نگران است.

نگرانی رانندگان

آقا محمد راننده‌ای ۳۹ ساله، متأهل و صاحب دو فرزند است که در ابتدا رانندگی در اسنپ، شغل دوم او بود، اما با تعدیل نیروی شرکتی که در آن کار می‌کرد، اسنپ به‌عنوان تنها منبع درآمدی‌اش محسوب می‌شود. محمد درخصوص درآمدی که از طریق اسنپ به دست می‌آورد، گفت: «خدا رو شکر بد نیست. روز داریم تا روز. بعضی روزا مسافر کمه، اما بعضی روزا اونقدر درخواست هست که نمی‌دونی کدوم‌ر‌و انتخاب کنی.» بحث ما با محمد نزدیکی‌های تقاطع همت و مدرس به سختی‌های کار در اسنپ رسید: «برخی مسافرا آدم‌رو اذیت می‌کنن، مثلا آدرس‌رو اشتباه می‌گن، یا دیر میان و تأخیر و نمی‌زنن، یا بین راه می‌خوان چندتا مسیر برن، اما مسیر‌ها را ثبت نمی‌کنن، بعد که بهشون می‌گی هم زنگ می‌زنن پشتیبانی شکایت می‌کنن.» محمد از کار تو اسنپ رضایت داشت؛ فقط پرداخت اعتباری کمی براش مشکل‌ساز شده: «اوایل کار پرداختی‌ها اذیت می‌کرد، اما الان خیلی کار رو رله کردن، فقط این پرداخت اعتباری آدم رو اذیت می‌کنه، به‌خصوص اگه لنگ پول باشی.» نزدیکای مقصد که بودم یه سوال از محمد پرسیدم که راستی بیمه هستی؟ و او در پاسخ گفت: «تا وقتی تو شرکت بودم بیمه من رو رد می‌کردن، اما الان ندارم. اسنپ بیمه نمی‌کنه. اینم یه داستانی شده. روزی ۱۴ ساعت کار می‌کنی، اما هیچی برا آینده‌ات نداره. به هر حال بیمه هم دلخوشیه دیگه. یه قلکه.»

چرا مشاغل اینترنتی در ایران بیمه نیستند؟

طبق ماده (۲) قانون کار ایران، کارگر از نظر این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما، کار می‌کند. از سوی دیگر، در ماده بعدی کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به‌طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کار کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی کند و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

یکی از موضوعات اساسی، عدم به‌روز‌رسانی این قانون براساس ظهور اینترنت و روی آوردن بخشی از جامعه به مشاغل اینترنتی است. امروزه علاوه‌بر پلتفرم‌هایی مانند اسنپ، تپسی، الوپیک و... بسیاری از فروشگاه‌های مجازی نیز علاوه‌بر ارسال پستی در شهر خود از پیک‌های موتوری استفاده می‌کنند.

براساس برخی آمارها، در ایران بیش از پنج میلیون نفر در دو پلتفرم اسنپ و تپسی فعالیت دارند که این رقم معادل کل رانندگان اوبر در بیش از ۶۰ کشور دنیا است. البته بسیاری از این افراد فعالیت در این پلتفرم‌ها را به‌عنوان شغل دوم خود برگزیده‌اند و برخی توسط محل کار اصلی خود بیمه شده‌اند. از سوی دیگر، طیف دیگری از افراد فاقد بیمه‌های اجتماعی هستند. حال سوال اصلی این است که چرا این گروه از شاغلان کشور از بیمه بی‌بهره‌اند. براساس اصل (۲۹) قانون اساسی: «برخورداری از تامین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و...، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.» همچنین برآورد‌ها نشان می‌دهد پس از انقلاب اسلامی بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند.

گره کار کجاست؟

با این حال، استدلال برخی چهره‌های حقوقی این است که با توجه به نبود رابطه کارگری و کارفرمایی میان رانندگان و شرکت‌های تاکسی اینترنتی امکان بیمه شدن این افراد به صورت اجباری از سوی این پلتفرم‌ها وجود ندارد. در شهریورماه سال ۱۴۰۰ روابط‌عمومی اسنپ در پاسخ به سوال سایت خبری اقتصاد ۲۴ مبنی‌بر اینکه رانندگان این تاکسی اینترنتی مشمول بیمه تامین‌اجتماعی هستند یا خیر، گفت: «کاربران راننده در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌و‌نقل خود کارفرما هستند و ساعات کاری، دریافتی و نحوه اشتغال‌شان کاملا با افرادی که به‌عنوان کارمند مشمول قانون کار فعالیت می‌کنند، متفاوت است؛ به همین دلیل نحوه استفاده از بیمه برای این عزیزان هم متفاوت است.»

مدیرعامل اسنپ در بهمن‌ماه سال گذشته نیز در پاسخ به پرسش تجارت‌نیوز درخصوص بیمه رانندگان اسنپ گفته بود: «طیف وسیعی از رانندگان از گروه‌های مختلف هستند که در اسنپ فعالیت می‌کنند. یک‌سری از آن‌ها بازنشسته هستند که نیازی به بیمه ندارند. یک‌سری هم در شغل اول خود بیمه هستند و در آنجا بیمه خود را رد می‌کنند. تعدادی از رانندگان هم به‌عنوان حرفه اصلی خود در اسنپ فعالیت دارند.» او در این خصوص خبر از تعامل با سازمان تامین‌اجتماعی درخصوص بیمه این قشر داده و گفته بود: «فکر می‌کنم بتوانیم در فرصت کوتاهی یک مدل مشخص را نهایی کنیم تا به سرانجام رسد. در این صورت رانند‌ه‌ها به‌زودی می‌توانند از امکانات بیمه تامین‌اجتماعی استفاده کنند.»

سازمان تامین‌اجتماعی چه می‌گوید؟

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در دهمین جلسه شورای معاونان این سازمان در شهریورماه سال جاری با تاکید بر اصل (۲۹) قانون اساسی و حق بهره‌مندی همگانی از پوشش بیمه‌ای گفته بود: «توسعه پوشش بیمه‌ای به همه شاغلان، مأموریت قانونی و اولویت سازمان تامین‌اجتماعی است و ما آمادگی و برنامه لازم را برای پیگیری و برقراری پوشش بیمه‌ای شاغلان کسب‌وکار‌های حوزه فضای مجازی و شاغلان سکو‌ها (پلتفرم ها)‌ی مختلف این حوزه در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل و سایر خدمات اینترنتی را در دستور کار داریم. کسانی که در این حوزه‌ها مشغول به کار هستند، باید خود و خانواده‌شان در برابر شرایط سخت، بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی و بازنشستگی بتوانند از مواهب بیمه‌ای استفاده کنند.» مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه ما در حوزه کسب‌وکار‌های رسمی بالغ بر پنج میلیون نفر بیمه‌نشده در کشور داریم، گفت: «نزدیک به سه تا چهار میلیون نفر از افراد بیمه‌نشده در قالب سکو‌ها یا پلتفرم‌های مجازی مانند تاکسی‌های اینترنتی و انواع خدمات و کسب‌کار‌های اینترنتی شاغل هستند که برای بیمه شدن این گروه نباید با توقف در تعریف روابط کار بین کارگر و کارفرما، کار را متوقف کنیم.»

راه‌حل چیست؟

با توجه به اینکه طی یک سال گذشته سازمان تامین‌اجتماعی و برخی پلتفرم‌های مجازی آمادگی خود را جهت تسهیل فرآیند بیمه‌شدن فعالان اعلام کرده‌اند، اما هنوز اقدامی عملی در این خصوص صورت نگرفته است. شاید اصلی‌ترین دلیل این موضوع، عدم تفاهم دو طرف یعنی همان تعریف رابطه کارفرما و کارگر باشد که پیش از این به آن اشاره شد. اما شاید راه‌حل این موضوع را بتوان در اصل (۳۱) قانون تامین‌اجتماعی یافت که می‌گوید: «درمورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌ها به وسیله مشتریان یا مراجعان تامین می‌شود، درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه به صورت مقطوع به پیشنهاد هیات‌مدیره و تصویب شورای‌عالی، تعیین و مأخذ دریافت حق‌بیمه قرار خواهد گرفت.»

با توجه به این بخش از ماده مذکور؛ یعنی تمام یا قسمتی از مزد و درآمد این افراد به وسیله مشتریان یا مراجعان تامین می‌شود، به نظر می‌رسد رانندگان اینترنتی مشمول این ماده قرار می‌گیرند. حتی اگر از سویی، ادعای مسئولان اسنپ که تنها رابط بین راننده و مشتری هستند را بپذیریم و از سوی دیگر، اعلام آمادگی سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور را، اما به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که شرایطی برای پایان یافتن موضوع بیمه این قشر از شاغلان کشور با تدبیر طرفین صورت گیرد که این موضوع نیز به سرمنزل مقصود برسد تا خیال امثال آقا محمد عزیز هم راحت شود. شاید بتوان با برگزاری جلسات و فهم مشترک از مسائل طرفین موضوع و به‌کارگیری ظرفیت‌هایی برای حمایت از مشاغل اینترنتی و بازکردن مسیری برای رانندگان این پلتفرم‌ها و همچنین سایر مشاغل اینترنتی، فرصتی برای افزایش پوشش چتر بیمه‌ای در کشور فراهم آورد.

مفهوم مصوبه مجلس

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته خود به بررسی مواد و بند‌های لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند. در این جلسه، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق گفت: «این حکم به‌طور حتم کمک می‌کند ما پوشش بیمه‌های اجتماعی را افزایش دهیم. با توجه به اینکه برخی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و پلتفرم‌ها که ۳۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود، تحت پوشش بیمه قرار ندارند، این حکم کمک می‌کند تا آنان نیز مشمول بیمه‌های پایه شوند و ما با این حکم موافقیم.»

در ادامه نیز بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که مفاد آن به این شرح است: «ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم)‌های مجازی مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تامین اجتماعی هستند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» در این بین، لازم به توضیح است که مجاز شدن ارائه دهندگان خدمات حمل‌ونقل عمومی، هیچ الزامی برای این شرکت‌های اینترنتی به بار نمی‌آورد. درواقع ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر باید ملزم به بیمه اختیاری رانندگان و کارگران خود شوند؛ به این معنا که چنانچه راننده تاکسی اینترنتی از شرکت خود درخواست بیمه تامین اجتماعی کرد، آن شرکت موظف به بیمه کردن فرد متقاضی شود.