مقاومت اتاق بازرگانی در برابر قانون

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: ضرورت خانه‌‎تکانی اساسی اعضای اتاق بازرگانی انتظار دارند برای آنکه حقی تضییع نشود، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با هدف اجرای قانون، هیأت رئیسه فعلی اتاق ایران را هم برکنار کند تا دوباره انتخابات برگزار شود

۷ آبان ماه، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، حسین سلاح‌ورزی را برکنار کرد. چهار روز گذشته و هنوز رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران، هیچ پاسخی نداده و حتی زیرساخت‌ها برای انتخابات دوباره را فراهم نکرده و همچنان هم سعی دارد که شرایط را عادی جلوه دهد. او هنوز در نشست‌ها حاضر می‌شود و در قامت رئیس اتاق ایران، دستور می‌دهد.

حتی در سایت خبری اتاق بازرگانی ایران، ابلاغیه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، منتشر نشده و اطرافیان حسین سلاح‌ورزی هم سعی می‌کنند که در گفتگو با رسانه‌ها، فضا را به‌گونه‌ای ترسیم کنند که بالاخره شورای عالی نظارت بر اتاق ایران مجبور است رأی اعضای اتاق بازرگانی را قبول کند و سلاح‌ورزی باقی بماند.
اما تعداد پرشماری از فعالان اقتصادی می‌گویند، فضا در اتاق بازرگانی ایران مناسب نیست و رفت‌و‌آمد‌های مدیران دولتی به اتاق ایران بشدت کاهش یافته است. آن‌ها شرایط پیش آمده برای بخش خصوصی را نگران‌کننده می‌دانند و اعتقاد دارند که خروج حسین سلاح‌ورزی از خیابان طالقانی می‌تواند دوباره جنب‌و‌جوش را به اتاق بازرگانی ایران برگرداند.

صدور رای برکناری

بر اساس مصوبه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران که به امضای اکثریت اعضای شورا رسیده، اتاق ایران مکلف شده است، اقدامات لازم برای برگزاری دوباره انتخابات با قید فوریت را به انجام برساند و نتیجه را به دبیرخانه منعکس کند. جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران یکم آبان‌ماه برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که به طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد.
۶ آبان‌ماه، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران، گفته بود: درباره سلاح‌ورزی بعداً صحبت می‌کنم.

خود حذفی اتاق ایران

چندی پیش و قبل از مصوبه شورای عالی نظارت، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو شورای عالی نظارت اعلام کرده بود که با توجه به تخلفات صورت گرفته در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، نظر دولت معطوف به رفع ابهامات انتخابات خردادماه است، از این رو دعوت‌نامه‌ای برای اعضا به منظور رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است.

زمانی که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران بود، جلسات متناوبی با حضور وزرای اقتصاد، صمت، کشاورزی، رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر سیاستگذاران برگزار می‌شد و اعضای بخش خصوصی، بی‌واسطه می‌توانستند خواسته‌های خود را مطرح کنند و بعضاً شاهد بودیم که خیلی از مشکلات در این جلسات حل می‌شد یا راهکار‌های ارائه شده از سوی بخش خصوصی، در دستور کار سیاستگذاران قرار می‌گرفت. اما در دوره‌ای که سلاح‌ورزی رئیس شد دیگری خبری از این نشست‌ها نیست چرا که او به صورت غیرقانونی در این جایگاه قرار گرفته است.

روند یک اقدام غیر قانونی

اواخر خردادماه سال‌جاری، انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی به‌طور غیرقانونی و با وجود مخالفت دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد. زمانی که حسین سلاح‌ورزی کاندیدا شده بود، اسم ۶ نفر دیگر هم در لیست کاندیداها، در کنار او بود که به اذعان خیلی از اعضای اتاق، ۴ نفر آن‌ها یعنی قدیر قیافه، نایب‌رئیس چهارم؛ عبدالله مهاجر‌دارابی، خزانه‌دار؛ پیام باقری، نایب‌رئیس دوم و صمد حسن‌زاده، نایب‌رئیس سوم با اتاق ایران ناآشنا بودند و هستند. حال اعضای اتاق بازرگانی انتظار دارند برای آنکه حقی تضییع نشود، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با هدف اجرای قانون، هیأت رئیسه فعلی اتاق ایران را هم برکنار کند تا دوباره انتخابات برگزار شود.

دست به دامان شدن به قوه قضائیه

تا لحظه تنظیم خبر، وضعیت رئیس فعلی اتاق بازرگانی ایران را جویا شدیم و منابع مطلع اظهارداشتند که سلاح‌ورزی هیچ موضعگیری نکرده و به دنبال آن است که نظر شورای عالی نظارت اتاق ایران را تغییر دهد.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که او می‌خواهد به قوه قضائیه شکایت کند تا دستور توقف حکم شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی ایران را بگیرد، اما قطعاً قوه قضائیه مانند سنوات گذشته در این حوزه ورود نخواهد کرد و شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران را اصلح در رأی می‌داند؛ دیوان عدالت اداری نیز چنین رفتار مشابهی را خواهد داشت.

اظهار نظر‌های قابل تامل

منابع مطلع اظهارداشتند، از ابلاغیه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران می‌توان سه برداشت متفاوت داشت و حال باید دید که حکم دقیقی که به سلاح‌ورزی ابلاغ شده است، چیست؛ اولین آن این است که نظر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران این بوده که تنها رئیس برکنار شود. در چنین شرایطی محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اول که از قدیمی‌های بخش معدن بوده، باید جای سلاح‌ورزی بنشیند تا حداکثر در مدت سه ماه، انتخابات برگزار و رئیس جدید مشخص شود. برداشت دیگر آن است که رأی رئیس و ۶ نفر هیأت‌رئیسه ابطال است. بر این اساس شورای عالی نظارت بر اتاق ایران باید یک نفر را به عنوان سرپرست انتخاب کند تا ظرف سه ماه که قابل تمدید تا سه ماه دیگر هم هست، انتخابات را برگزار کند. برداشت بعدی آن است که کل انتخابات اتاق بازرگانی (اتاق شهرستان‌ها) ابطال است. در چنین شرایطی شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، باید برای تمام اتاق‌های سراسر کشور، سرپرست بگذارد تا انتخابات برگزار شود.

اعضای اتاق بازرگانی امیدوار هستند که نظر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران این باشد که رأی رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه باطل شود. آن‌ها اعتقاد دارند که در چنین شرایطی عدالت برقرار می‌شود و تمام اعضا راضی خواهند شد.

لجاجت با حاکمیت

یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی که خواست نامش عنوان نشود گفت: کاری که حسین سلاح‌ورزی کرده، لجاجت با حاکمیت است. مگر می‌شود بخش خصوصی روبه‌روی قانون و سیاستگذار بایستد؟! اتاق بازرگانی ایران، هیچ زمان سیاسی نبوده و سعی کرده خط مشی اقتصادی و توسعه‌ای خود را دنبال کند، اما با حضور حسین سلاح‌ورزی، عملاً این فعالیت اقتصادی به حاشیه رفته و دست فعالان اقتصادی از مسئولان دولتی و سیاستگذاران کوتاه شده است.

او افزود: اگر رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران، دغدغه کمک به بخش خصوصی را دارد و به همین نیت کاندیدا شده بود چرا اکنون به خاطر بخش خصوصی و از بین رفتن حاشیه‌ها، از جایگاه غیرقانونی خود کناره‌گیری نمی‌کند؟ آیا او نمی‌داند که طی این مدت فعالیت اتاق بازرگانی کاهش یافته و اعضا ناراضی هستند؟ برای آنکه اتاق بازرگانی موفق باشد باید در کنار سیاستگذار قرار گیرد و با گفتمان مشکلات بخش خصوصی را حل کند، نه آنکه با توئیت کردن حرف‌های خود را رسانه‌ای کند. این فعال اقتصادی گفت: امیدواریم سلاح‌ورزی از لجاجت و روبه‌روی قانون ایستادن کوتاه بیاید و به نظر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، تمکین کند؛ در غیر این صورت بخش خصوصی بیش از پیش لطمه خواهد خورد.

چندی پیش مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود: وضعیت اتاق بازرگانی به‌شکلی شده است که از ابهامات مالی و تخلفات احتمالی رسیده‌ایم به موضوع سیاسی و ایشان تمایل دارد مسائل خود را به‌صورت سیاسی طرح کند و تبدیل به سلبریتی شود. او تصریح کرد: انحراف اصلی از آنجا شکل گرفت که مسأله ایشان سیاسی شد که البته این مسائل هم جای خود قابل بررسی است، اما ایشان تخلفات دیگری هم دارد. اتاق بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران است و همه افرادی که در اتاق بازرگانی هستند در زمین نظام قرار دارند و نمی‌توانند همزمان اپوزیسیون هم باشند.

ضرورت شفاف سازی

طی ماه‌های گذشته چند گزارش در مورد فساد اقتصادی حسین سلاح‌ورزی منتشر کرده است که دوباره به بخشی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

شائبه مهمی که در مورد حسین سلاح‌ورزی مطرح شده، کارخانه چرم و پوست لرستان است، این کارخانه یکی از واحد‌های تولیدی بسیار قدیمی استان است که در سال ۱۳۵۴ راه‌اندازی شده است. این کارخانه به روش‌های شبهه‌دار به او واگذار شد، زمانی که کارخانه چرم و پوست لرستان به‌صورت شائبه‌دار به سلاح‌ورزی سپرده شد او دستگاه‌ها و ماشین‌آلات آن را فروخت و پول زیادی کسب کرد، اکنون از آن کارخانه تنها زمین و چند سوله باقی مانده، اخیراً هم شنیده شده او می‌خواهد آن زمین ۲۱ هکتاری را که در بهترین موقعیت جنب فرودگاه خرم‌آباد است، تغییر کاربری دهد و به احداث واحد‌های مسکونی اقدام کند.

پارسیلون به سرانجام رسید؟

کارخانه نساجی و ریسندگی پارسیلون خرم‌آباد به‌عنوان بزرگ صنعت خرم‌آباد سال ۶۳ با ظرفیت تولید سالانه ۱۴ هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یک‌هزار تن گرانول پلی‌آمید ۶ در کیلومتر ۸ جاده خرم‌آباد افتتاح شده بود و تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، ۲ هزار کارگر به‌صورت مستقیم و حدود ۱۵ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم در این واحد تولیدی مشغول به کار بودند. سال ۹۴ تیر خلاص به موتور محرکه پارسیلون زده شد.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که حسین سلاح‌ورزی فردی را از طریق شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی معرفی و عنوان کرد که او سرمایه‌گذار است و می‌خواهد خط جدید در کارخانه یادشده ایجاد کند، اما در نهایت تمام ماشین‌آلات و آهن‌آلات کارخانه پارسیلون فروخته شد و زمین آن هم تغییر کاربری پیدا کرد.

چه بلایی سر حمام تاریخی لرستان آمد؟

یکی از چالش‌های مالی که در مورد سلاح‌ورزی مطرح می‌شود و انتظار می‌رود که دستگاه‌های نظارتی به آن پاسخ دهند، حمام گپ خرم‌آباد (حمامی از یادگار‌های عصر صفوی) است. در دولت روحانی این حمام تاریخی به حسین سلاح‌ورزی سپرده شد. سازمان میراث فرهنگی طی دو دهه اخیر حمام گپ را خریداری کرده بود و تابستان ۹۳ این حمام را به بخش خصوصی واگذار کرد.

آن زمان که سازمان میراث فرهنگی، مسئول این مجموعه تاریخی بود، جلسات متناوبی گذاشتند و عنوان کردند که به علت نداشتن منابع مالی امکان بهسازی و مرمت حمام گپ را ندارند و اظهار داشتند که این بنای تاریخی در حال تخریب است، از همین رو و به‌واسطه ارتباطاتی که وجود داشت، این حمام طی مصوبه‌ای و رایگان به حسین سلاح‌ورزی واگذار شد.

اتاق ایران منکر شد

روز گذشته اتاق بازرگانی اعلام کرد که ابلاغیه‌ای از شورای عالی نظارت به اتاق ایران واصل نشده است. اتاق ایران اینگونه مدعی شده است که پیرو خبر منتشر شده در خبرگزاری‌ها به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ صورت‌جلسه‌ای- با محتوای نامشخص، احتمالاً با تنظیم خارج از جلسه و امضای دست‌گردان- از شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، تاکنون یعنی ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۰ آبان‌ماه هیچ صورتجلسه‌ای به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واصل یا ابلاغ نشده است.

در این میان روز گذشته عباس علی آبادی وزیر صمت، در حاشیه رویداد تجهیز و یکپارچه سازی واحد‌های نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران در جمع خبرنگاران در خصوص کنار گذاشتن سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران، گفت: نظر من همان رأی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی است که بتازگی ابلاغ شده است.