کاربری ترکیبی؛ بهترین مسیر جذب سرمایه در حوزه گردشگری

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-زهرا کشوری: اساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و همچنین آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری مصوب هیأت وزیران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان متولی توسعه صنعت گردشگری، برای توجیه‌پذیری و ایجاد مشوق سرمایه‌گذاری در اراضی با کاربری گردشگری تحت عنوان پروژه‌های ترکیبی پیشنهاد شد و مقرر است چهارچوب اصلی طرح در قالب همان «محوریت گردشگری» باشد

به گفته معاون گردشگری کشور، پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری، اداری، مسکونی یا گردشگری) راهی است که سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را جذاب‌تر می‌کند و یک مسیر تأمین مالی جدید برای ایجاد و تکمیل پروژه‌های گردشگری پیش‌روی سرمایه‌گذاران این حوزه می‌گذارد؛ به طوری که علی‌اصغر شالبافیان می‌گوید: «همین شرایط باعث شد پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شود.» در میان رفت‌وآمد این برنامه از دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تغییراتی در برنامه داده است که شالبافیان از آن به یک اشتباه ناخواسته یاد می‌کند و از پیگیری سازمان برنامه و بودجه برای تصحیح آن خبر می‌دهد.

یک اشتباه نوشتاری

شالبافیان بر اساس لایحه‌ای که از وزارتخانه و دولت به مجلس رفته است، می‌گوید: «در بند «ث» ماده ۸۳، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است با همکاری وزارت راه‌و‌شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوطه، نسبت به صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه)‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری، اداری، مسکونی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحد‌ها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک پروژه ترکیبی اقدام کند.»، اما در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، وزارت راه‌وشهرسازی (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) مکلف شده است تا این اقدام را با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام دهد.

مکلف شدن وزارت راه‌و‌شهرسازی از سوی کمیسیون به جای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که متولی اصلی گردشگری در کشور است، از نظر معاون گردشگری کشور یک اشتباه سهوی است.

شالبافیان می‌گوید: «به تعبیری در لایحه‌ای که دولت پیشنهاد کرد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار بود با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی این کار را انجام بدهند. حتماً هم همکاری وزارت راه‌و‌شهرسازی مؤثر است، اما این موضوع در کمیسیون تلفیق برعکس نوشته شده است. به نظر می‌رسد این مورد سهوی و بر اثر اشتباه نوشتاری اتفاق افتاده و سازمان برنامه و بودجه پیگیر اصلاح آن در صحن علنی مجلس است.»

معاون گردشگری یادآور می‌شود: «بر اساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و همچنین آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری مصوب هیأت وزیران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان متولی توسعه صنعت گردشگری، برای توجیه‌پذیری و ایجاد مشوق سرمایه‌گذاری در اراضی با کاربری گردشگری تحت عنوان پروژه‌های ترکیبی پیشنهاد شد و مقرر است چهارچوب اصلی طرح در قالب همان «محوریت گردشگری» باشد؛ لذا مکلف کردن وزارتخانه‌ای دیگر، به نظر می‌رسد اهداف اصلی و تسریع در انجام امور محوله را با دشواری و مشکلاتی همراه خواهد کرد. در عین حال ملاحظات دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت راه‌و‌شهرسازی در آیین‌نامه اجرایی پیشنهادی در نظر گرفته خواهد شد.»

تشویق سرمایه‌گذاران تأسیسات گردشگری

شالبافیان اعتقاد دارد پروژه‌های ترکیبی یکی از راه‌هایی است که سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را جذاب‌تر می‌کند و از نگاه «اقتصاد گردشگری» یک مدل تأمین مالی جدید برای ایجاد و تکمیل پروژه‌های موجود گردشگری به وجود می‌آورد.

وی طرح‌های تکمیلی را شامل کاربری‌هایی که با کاربری اصلی تأسیسات گردشگری همگونی و تجانس دارند می‌داند و آن را مدل موفق تجربه‌شده‌ای در کشور‌های جهان اعلام می‌کند. به گفته شالبافیان تجربه بسیاری از کشورها، نتیجه‌مند بودن طرح‌ها با کاربری‌های ترکیبی که همگونی و تجانس دارند را تأیید می‌کند.

معاون گردشگری درباره تجانس و همگونی کاربری‌های ترکیبی با کاربری اصلی تأسیسات گردشگری یک پیش‌شرط را اعلام می‌کند. این کاربری‌ها که می‌تواند اداری، تجاری و... باشد، نباید ماهیت اصلی پروژه را که گردشگری است به هم بزند. کاربری‌های جدید نقش مکمل را در حوزه گردشگری خواهند داشت.

شالبافیان در پاسخ به این سؤال که بخش خصوصی، چقدر از طرح کاربری‌های ترکیبی برای سرمایه‌گذاری استقبال خواهد کرد، می‌گوید: «طبیعتاً سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری هم مثل سایر حوزه‌ها تابع هزینه و منفعت سرمایه‌گذار است و این تصمیم و اختیار یکی از راه‌های جذاب‌تر شدن سرمایه‌گذاری گردشگری است. برای تکمیل برخی از پروژه‌ها بویژه در شهر‌های بزرگ، نیاز به یک آورده و سرمایه‌گذاری مناسب داریم؛ بنابراین با اضافه شدن امکان کاربری‌های ترکیبی این امکان به وجود می‌آید که پروژه‌ها زودتر تکمیل شوند.»

شالبافیان عمده متقاضیان طرح‌ها با کاربری‌های ترکیبی را -که بتوانند تجانس میان فعالیت‌های گردشگری و کاربری‌های جدید را حفظ کنند- هتل‌های چهار و پنج ستاره اعلام می‌کند و می‌گوید: «یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های وزارتخانه که روی آن تأکید شده این است که ماهیت گردشگری باید هم از منظر ترکیب کاربری‌ها و هم مدیریت و بهره‌برداری در پروژه‌ها حفظ شود.»

وی مخاطب این راهکار جدید برای جذب سرمایه را فعالان حوزه گردشگری بویژه صاحبان هتل‌ها می‌داند و می‌گوید: «این طرح به دنبال جذب هر سرمایه‌گذاری نیست، چون ماهیت پروژه واحد است و طبیعتاً سرمایه‌گذار و بهره‌بردار باید در قالب مشخصی (گردشگری) فعالیت کند.»

چند سؤال

از زمانی که معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی راهکار پروژه‌ها با کاربری ترکیبی برای جذب سرمایه را روی میز تصمیم‌گیری آورد، به دولت برد و در نهایت به صحن مجلس فرستاد، سؤالات بی‌شماری درباره چگونگی اجرا و بهره‌مندی بخش خصوصی درباره آن شنیده می‌شود. شالبافیان می‌گوید: «بسیاری از دغدغه‌ها و سؤالات فعالان حوزه گردشگری در آیین‌نامه اجرایی که برای این مورد نوشته می‌شود و دستورالعمل مربوط به آن، پاسخ داده خواهد شد. همچنین در ماده ۸۳ این امکان در نظر گرفته شده تا با مشارکت دستگاه‌های مختلف و صاحب‌نظران این حوزه، آیین‌نامه و دستورالعمل آن تدوین شود.»

به گفته شالبافیان این اختیار قانونی جدید، هم سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها را جذاب‌تر می‌کند و هم امکان صدور سند تفکیکی به ازای کاربری ترکیبی را به وجود می‌آورد.