کاستن وزن اقتصاد دولتی به نفع بخش خصوصی

به گزارش مجله خبری نگار، محمد مخبر صبح دیروز در نشست هم اندیشی با استانداران با تأکید بر اینکه استانداران نماینده تام الاختیار و اصلی دولت در استان‌ها هستند، تصریح کرد: از اشکالات اساسی مدیریت استان‌ها این است که بعضاً اختیارات برای استانداران متناسب با مأموریت‌های سنگین آنان تعریف نشده و به دنبال آن هستیم با برنامه‌ریزی و تصویب یک طرح در هیأت دولت، به افزایش اختیارات استانداران برای اجرای مأموریت‌های استانی و حل مشکلات کمک شود.

استاندار، نماینده تام‌الاختیار دولت

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: نباید هیچ اقدامی بدون مجوز و اطلاع استاندار برنامه‌ریزی و انجام شود؛ هر گونه تصمیم درخصوص نحوه تخصیص منابع مالی و تسهیلات در اجرای قرارداد‌ها باید توسط استاندار و در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها نهایی و عملیاتی شود و در همه موارد این استاندار است که باید جمع بندی، اعلام نظر و مدیریت کند.

تحقق شعار سال و مولدسازی

وی در ادامه به تبیین و تشریح ۱۲ مأموریت مهم و اولویت دار دولت برای استانداران پرداخت و تأکید کرد: اجرای این موضوعات نه یک توصیه بلکه دستور دولت است. تحقق شعار سال در زمینه رشد تولید و مهار تورم و جبران هرگونه عقب ماندگی در این زمینه اولین محور سخنان مخبر درباره این مسئولیت‌ها بود. مخبر مأموریت دوم را مردمی‌سازی اقتصاد با کاستن وزن اقتصاد دولتی به نفع مردم و بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: هدفگیری این مهم در استان‌ها با برنامه‌ریزی دولت از جمله در زمینه مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری طرح‌های نیمه تمام به مردم امکانپذیر است. وی تأکید کرد: طرح‌های نیمه تمام شناسایی شده باید براساس شاخصه‌های صادرات محور، رفع نیاز‌های کشور، امنیت غذایی و دارویی و جلوگیری از واردات اولویت بندی شود تا درآمد‌های حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت به این موارد اختصاص یابد.

افزایش صادرات غیر نفتی

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت صادرات بویژه افزایش صادرات غیرنفتی کشور با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های استان‌ها تأکید کرد: استانداران باید افزایش تبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند که در این صورت کشور با یک تحول اساسی روبه‌رو خواهد شد.

افزایش سرمایه‌گذاری خارجی

وی شناسایی و زمینه‌سازی سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از اقدامات استانداران دانست و ادامه داد: هر استاندار باید با شناسایی چهره‌های بومی هر استان که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و همچنین اعطای امکانات و اختیارات لازم، زمینه را برای سرمایه‌گذاری آنان در استان‌ها فراهم کنند.

رفع نقاط حادثه‌خیز

دکتر مخبر اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز را یکی دیگر از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم دانست و افزود: رفع برخی نقاط حادثه خیز با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه و همچنین استانداری‌ها در سال گذشته کمک قابل توجهی به کاهش آمار تصادفات و جانباختگان در آن نقطه داشت، اما هنوز تا رفع همه نقاط حادثه خیز فاصله داریم.

کاهش معضلات حاشیه‌نشینی

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت از بین بردن آسیب‌ها و خطرات ناشی از حاشیه نشینی در شهر‌های بزرگ کشور تصریح کرد: حاشیه نشینی یکی از بستر‌های بزرگ آسیب‌های اجتماعی است که در این زمینه از یکسو باید با اشتغالزایی و رفع مشکلات مناطق محروم جلوی پدیده مهاجرت افراد به حاشیه شهر‌ها گرفته شود و از سوی دیگر باید استانداران سازکار‌های فرهنگی لازم برای تطبیق فرهنگی هر نقطه را اتخاذ کنند.

ایجاد شهر‌های جدید در سواحل

وی ایجاد شهر‌های جدید ساحلی را یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم عنوان و تأکید کرد: طرح‌های آمایش سرزمینی با محوریت افزایش جذابیت شهر‌های جدید ساحلی و امکانات بالا و نرخ افزایش اشتغال برنامه‌ریزی شده است و استانداران در استان‌های ساحلی کشور باید تسهیلات و برنامه‌های اشتغالزایی خود را در این راستا هدفگیری کنند.

توسعه بازرسی بنادر و گمرکات

معاون اول رئیس‌جمهور توسعه بنادر و افزایش نظارت و بازرسی‌ها در بنادر و گمرکات کشور را از دیگر وظایف مهم استانداران شهر‌های ساحلی برشمرد و تأکید کرد: استانداران باید با بازدید‌های سرزده و همچنین تعیین یک نماینده بازرسی در بنادر به‌صورت کامل از حجم کالا‌ها در مبادی ورودی کشور و حجم ذخایر انبار‌های گمرکات اطلاع کامل داشته باشند.

مشارکت باشکوه در انتخابات

دکتر مخبر در پایان با اشاره به برگزاری دو انتخابات در پایان سال‌جاری از تمامی استانداران خواست با ایجاد تمهیدات لازم و افزایش سطح رضایتمندی به برگزاری با‌شکوه‌تر و پرشور انتخابات در سراسر کشور کمک کنند.