ثبت رقم ۸ میلیون شاغل صنعتی در سال ۱۴۰۱ برای نخستین‏ بار

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: اشتغال صنعتی در سال ۱۴۰۱، رکوردزنی کرد و رقمی که از شاغلان آن ثبت شد، بالاتر از همه سال‏های اخیر بود. به‏طوری که در تابستان سال ۱۴۰۱، ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار شاغل در بخش صنعت مشغول به کار بودند و برای نخستین‏بار بود که تعداد شاغلان صنعتی به این میزان رسیدند.
طبق داده‏های مرکز آمارکشور، در سال گذشته، بخش صنعت در بین بخش‏های اقتصادی کشور با ارزش افزوده بالایی مواجه شد و حجم آن در اقتصاد کشور به بالاترین رقم رسید. این امر موجب شد تا اشتغال در این بخش ثبات بیشتری داشته باشد و تعداد شاغلان آن به ۸ میلیون نفر برسد.

نشان به آن نشان که در پایان تابستان سال ۱۴۰۱، تعداد شاغلان این گروه برای نخستین‏بار به ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر بالغ شد که نسبت به سال ۱۳۹۶، ۶۶۶ هزار نفر بیشتر بود.

روند اشتغالزایی بخش صنعت در فصل‏های نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشت و در پایان این سال، تعداد شاغلان صنعتی به ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر رسید و در این بخش شاغلان آن به پایداری شغل رسیدند.
بررسی‌ها نشان می‏دهد که تعداد شاغلان صنعتی در پایان سال ۱۴۰۱، نسبت به ۶ سال قبل از خود، یعنی سال ۱۳۹۵، (۱۰.۵۹) به‏عبارتی حدود ۱۱ درصد با رشد مواجه شده بودند.۷۶۲ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ به شاغلان صنعتی اضافه شده بودند.

شاغلان صنعتی در سال ۱۴۰۱

براین اساس سال ۱۴۰۱ را باید سال شکوفایی صنعتی نامید، زیرا اشتغال این بخش ۸ میلیون نفری و سهم آن در اقتصاد کشور افزایشی شد. از همه مهم‏تر ماندگاری اشتغال در این بخش، سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‏های گذشته افزایش یافت.

در سال ۱۳۹۵ سهم شاغلان بخش صنعت در اقتصاد کشور کمی بیش از ۳۱ درصد بود که این مقدار پس از گذشت حدود ۶ سال به ۳۳.۶ درصد رسید و در این مدت رشد حدود ۲ درصدی را تجربه کرد.

در یک سال گذشته روند سهم‏پذیری بخش صنعت از اشتغال کشور دارای نوسان ملایم و رو به رشدی بوده است. آنچه مشخص است بخش صنعت در حوزه اشتغال با نوسان کمتری نسبت به سایر بخش‏ها مواجه بوده و بیش از یک‏سوم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. به عبارتی زیرگروه نفت با وجود آنکه سهم ۱۴.۷ درصدی را در سال ۱۴۰۱ داشته، اما توان اشتغال بالایی ندارد، به همین دلیل در نسبت شاغلان این بخش تأثیرگذار بوده است. از تابستان ۱۴۰۰ بهره‏وری نیروی کار در بخش صنعت بالاتر از کل اقتصاد بوده به‏همین علت یکی از دلایلی که سطح دستمزد‌ها در بخش صنعت بالاتر از سایر بخش‏هاست، بهره‏وری بالای نیروی کار در این بخش نسبت به سایر بخش‏ها بوده و از طرفی شاخص مهارت و تحصیلات در بخش صنعت نشان‏دهنده بالا بودن دستمزد در این بخش بوده است. احیای واحد‌های صنعتی غیرفعال یکی از برنامه‏های اصلی در دولت‏های مختلف محسوب می‏شود و در این خصوص برنامه‏های بسیاری برای راه‏اندازی واحد‌های راکد در طول سال‏های گذشته در نظر گرفته شده است.

سهم صنعت در اقتصاد کشور طی سال ۱۴۰۱

براساس آخرین نتایج حساب‏های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۸۱۱۹ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶ میلیون و ۹۹۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال گذشته با نفت ۷ میلیون ۷۴۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶ میلیون ۶۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۴ ٫ ۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱ رشته فعالیت‏های گروه کشاورزی ۴ ٫ ۴-، گروه صنایع و معادن ۶.۴ و گروه خدمات ۴.۴ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت بر مبنای طبقه ‏بندی ۴ ISIC.Rev انجام می‏شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر‏بخش‏های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‏داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‏های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‏های عمده و خرده‏فروشی، فعالیت‏های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‏های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‏های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.

بررسی داده‏ها نشان می‏دهد افزایش سهم بخش صنعت در رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱، به دلیل افزایش تولیدات صنعتی و معدنی بوده است. یعنی در این دو گروه منهای نفت، بهره‏وری نیروی کار با رشد مواجه شده است، نشان به آن نشان که آب، برق و ساختمان که زیرگروه‏های این بخش هستند از رشدی معادل ۷.۸ درصدی برخوردار بوده‏اند. زیرگروه بخش صنعت ۷.۷ درصد رشد داشته و بخش نفت نیز ۷ درصد با افزایش رشد مواجه بوده است؛ بنابراین افزایش سهم زیرمجموعه‏های صنعت از ۱۲.۸ درصد به ۱۳.۶ درصد، باعث شد در زمستان سال ۱۴۰۱ سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور به ۲۵.۴ درصد افزایش یابد. همچنین میانگین رشد فصلی صنعت در دولت سیزدهم از پاییز ۱۴۰۰ به بعد به ۶.۷ درصد رسید. این میزان در دولت‏های یازدهم و دوازدهم ۲ درصد بوده است. افزایش سهم رشد بخش صنعت، وقتی نمود عینی بیشتری می‏یابد که سهم بخش خدمات در سال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور کم شده است؛ بخشی که تا پیش‏از آن پیشانی اقتصاد کشور بوده و البته همچنان هست.

سهم صنعت در اقتصاد کشور بر اساس داده‏های بانک مرکزی

گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ از نرخ رشدی معادل ۶.۵ درصد برخوردار شد که در مقایسه با سال قبل ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل ۱.۶ واحد درصد از نرخ رشد ۴ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزودۀ بخش‏های «صنعت»، «استخراج معدن»، «ساختمان»، «تأمین برق»، گاز»، «بخار» و «تهویه هوا» و «آبرسانی»، «مدیریت پسماند»، «فاضلاب و فعالیت‏های تصفیه» به‏ترتیب با نرخ‏های رشد ۹.۵، ۲.۸، ۱.۲، ۲.۴ و ۳.۳ درصدی مواجه شدند.