شواهد شکست زودهنگام نسخه اقتصادی اردوغان

به گزارش مجله خبری نگار/الوقت: اقتصاد ترکیه سالهاست که شاخص‌های منفی مانند تورم و قیمت‌های بالا و کاهش ارزش لیر را نشان می‌دهد که با انتخابات اخیر این شرایط تشدید شد و بنابراین دولت جدید رسیدگی به شرایط اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار داد.

اگرچه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پس از پیروزی در انتخابات مهره‌های جدیدی را به تیم اقتصادی اضافه کرد تا رویای «قرن ترکیه» را در پنج سال آینده محقق کند، اما تنها نکته امیدوار کننده در چند ماه گذشته برای دولت اردوغان انباشت نسبی ذخایر ارزی بود که شاید مرهمی کوچک بر زخم‌های بزرگ این کشتی به گل نشسته باشد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه که روز پنجشنبه (۶ مهر) منتشر شد، ذخیره ارزی بانک مرکزی این کشور به ۱۲۵.۵ میلیارد دلار رسیده است بالاترین میزان ذخیره ارزی این کشور از سال ۱۹۸۷ تاکنون به شمار می‌رود. بر اساس گزارش شبکه تی آر تی، ۸۳ میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار از این ذخایر به شکل ارز و ۴۱ میلیارد و ۶۹۲ میلیون دلار از این ذخایر نیز به شکل طلا در اختیار بانک مرکزی ترکیه قرار دارد.

اما با وجود ثبت رکورد تاریخی برای ذخایر ارزی همچنان شاخص‌های اصلی اقتصادی ترکیه وضعیت باثباتی را نشان نمی‌دهد.

کسری تجارت خارجی

بانک مرکزی ترکیه درحالی خبر از افزایش ذخایر ارزی داده که بر اساس آخرین گزارش موسسه آمار این کشور، میزان کسری تجارت خارجی ترکیه در سال جاری میلادی افزون بر ۷۳.۵ میلیارد دلار بوده است. کسری تجارت خارجی ۷۳.۵ میلیارد دلاری ترکیه نشان دهنده داده‌های بحرانی در اقتصاد این کشور است چرا که میزان صادرات ترکیه با هفت دهم درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۴۳ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار و واردات نیز با افزایش پنج درصدی به ۲۱۶ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس آمارها، صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۲ به رغم بروز مشکلات اقتصادی شدید، افت ارزش لیر پول ملی این کشور و افزایش نرخ تورم به فراتر از ۸۵ درصد، به ۲۵۴ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار رسید و انتظار می‌رود با این میزان کسری تراز تجاری، اقتصاد ترکیه بیش از پیش دچار وضعیت بحرانی شود.

نسبت صادرات به واردات ترکیه در سال ۲۰۲۱، حدود ۸۳ درصد بود، ولی این رقم در سال گذشته میلادی به ۶۹.۹ درصد کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود که این نسبت در سال جاری باز هم کاهش یابد.

تغییرات در تیم اقتصادی موفق نبود

محمد شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه به همراه «حافظه غایه ارکان» رییس کل بانک مرکزی این کشور، انضباط مالی، افزایش تدریجی نرخ بهره، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها را اولویت اصلی دولت جدید این کشور اعلام کرده‌اند، ولی شواهد نشان می‌دهد که در این کار توفیق چندانی نداشته‌اند.

سازمان آمار ترکیه هفته گذشته نرخ تورم سالیانه در این کشور را بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، ۴۷.۸۳ درصد اعلام کرد، این درحالی است که بانک مرکزی این کشور پیش بینی تورم پایان سال را از ۲۲.۳ درصد به ۵۸ درصد افزایش داد.

کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه اخیرا اعلام کرد:تورم در ماه‌های جولای و آگوست بالاتر از حد انتظار بود و در عین حال مسیر قوی تقاضای داخلی و رکود در قیمت خدمات ادامه دارد. این کمیته خاطرنشان کرد که افزایش قیمت نفت و ادامه بدتر شدن انتظارات تورمی باعث ایجاد فشار صعودی بیشتر بر تورم در ماه‌های آینده می‌شود. با این اوصاف، چشم انداز روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه تا پایان ۲۰۲۳ مشاهده نمی‌شود.

در کنار تورم، ارزش لیر ترکیه هم همچنان در برابر ارز‌های خارجی متزلزل نشان می‌دهد و بر اساس گزارشها، ارز ترکیه پنجشنبه گذشته در برابر دلار ۲۷.۲۱ لیر و در برابر یورو حدود ۲۹ لیر ثبت شد و نشان داد که فعلا توانی برای ارتقای جایگاه خود در برابر ارز‌های مهم جهانی ندارد. هلیل اوزون، اقتصاددان ترکیه معتقد است که ارزش لیر با توجه به شرایط گردشگری، صادرات و بدهی‌های خارجی، در حدود نرخ فعلی یا کاهش آن طی دو سال آینده خواهد بود.

فیراس شعبو، استاد امور مالی در دانشگاه باشاکشهیر استانبول هم معتقد است: «فشار بر لیر ترکیه شدید است و سیاست وزارت دارایی و تصمیمات بانک مرکزی چه با افزایش منابع خزانه توسط افزایش مالیات و چه جذب بخشی از نقدینگی از گردش یا افزایش نرخ سود از ۸.۵ درصد به ۳۰ درصد در مدت چهار ماه موفق نشده است. وعده‌های دولت برای جذب سرمایه مستقیم هم محقق نشده و سیاست اقتصادی دولت ممکن است ضربه‌ای به اقتصاد باشد و بر نرخ رشد، نرخ ارز و افزایش بیکاری تاثیر خواهد گذاشت».

رفاه مردم در حال سقوط

اگرچه دولت تلاش می‌کند وضعیت مردم را تا حدودی بهبود داده و بخشی از آلام سال‌های اخیر را التیام بخشد، اما در این زمینه هم دستاوردی نداشته است. بر اساس مطالعه‌ای که اخیرا توسط فدراسیون عمومی تجارت متحد در ترکیه منتشر شد، سقف فقر در ماه سپتامبر نسبت به ماه آگوست حدود ۳۳۷۸ لیر افزایش یافته است.

این مطالعه نشان می‌دهد که شرایط زندگی به سرعت در حال بدتر شدن است، زیرا آستانه فقر در ترکیه در ماه سپتامبر به ۴۲۰۰۰ لیر رسید، درحالی که آستانه گرسنگی که نشان دهنده مقدار مورد نیاز برای تامین نیاز‌های غذایی اولیه است، به ۱۴۵۴۲ لیر افزایش یافت که نسبت به ماه قبل افزایش ۸۴۱ لیر را نشان می‌دهد.

مطالعه اتحادیه کارگران تجارت متحد توصیه کرده که دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و افزایش فقر و گرسنگی، از جمله حمایت از خانواده‎‌های فقیر و اتخاذ تدابیری برای کاهش قیمت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان، اقدامات فوری انجام دهد. بر اساس آمار‌های رسمی، ۳۸ درصد از ۱۶ میلیون و ۶۸۷ هزار کارمند یا تقریباً ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در ترکیه حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و به این معنی است که آن‌ها اکنون در نقطه گرسنگی قرار دارند، زیرا فقط یک نفر در میان خانواده ترکیه‌ای کار می‌کند.

همچنین مسلم اویسال، اقتصاددان ترکیه در گفتگو با «العربی الجدید» با بیان اینکه شاخص‌های اقتصادی موجود با سیاست‌های دولت همخوانی ندارد، تاکید کرد: «افزایش ذخایر مرکزی، چه ارز و چه فلز، برای ترک‌ها و سرمایه گذاران مهم و یک عامل اطمینان بخش است، اما مهمتر از آن چرخه اقتصادی و معیشت شهروندان است. دولت در صورتی که ذخایر یا نرخ رشد را افزایش دهد و تورم را در حد ۵۸ درصد به صورت سالانه بالا نگه دارد و درصد افراد فقیر یا هزینه زندگی را به بالاتر از سطح حقوق و دستمزد افزایش دهد، نمی‌توان سیاست دولت را موفقیت آمیز توصیف کرد».

ترکیه با افزایش دو بار یا بیشتر دستمزد‌ها در هر سال به دنبال متعادل کردن زندگی مصرف کنندگان و همگام شدن با افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی است، همانطور که سال گذشته شاهد سه افزایش دستمزد در ترکیه به عنوان حداقل دستمزد بودیم، اما با این حال بهبود چندانی در وضعیت روزمره مردم ترکیه ایجاد نشده است.

هر چند اردوغان با تغییرات اساسی در بدنه تیم اقتصادی دولت جدید خود سعی دارد تا بحران‌های اخیر را هرچه سریعتر کنترل کرده و موقعیت این کشور را در رده بندی جهانی ارتقا دهد، اما همچنان برخی عوامل داخلی و خارجی وجود دارند که راه رسیدن به این هدف را دشوار می‌کنند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، «مسائل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت اردوغان برای جلب آرای مردمی از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه طی ماه‌های اخیر بوده است».

در سال‌های اخیر خرید مسکن توسط شهروندان خارجی، درآمد‌های هنگفتی را به خزانه ترکیه واریز کرده بود، اما آمار‌های اخیر نشان می‌دهد که این بخش درآمدزا هم دچار بحران شده است.

داده‌های مرکز آمار ترکیه از حجم معاملات خرید مسکن توسط خارجی‌ها در این کشور، نشان می‌دهد، طی سه ماه منتهی به پایان آگوست، میانگین ماهانه حجم خرید ملک توسط ایرانی‌ها به ۳۱۵ واحد مسکونی رسید که هم از نقطه اوج خرید (در سال ۲۰۲۱ با ثبت میانگین ماهانه نزدیک به ۹۰۰ واحد) بسیار کمتر است و هم کمتر از سال‌هایی است که اقتصاد ایران و اوضاع اقتصادی ترکیه شرایط نرمال داشتند.

اقتصاد ترکیه درحالی شاخص‌های اصلی را منفی را نشان می‌دهد که اردوغان در ماه‌های اخیر با سفر به کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس، سعی کرد تا شیوخ منطقه را به سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های ترکیه مجاب کند.

بر اساس توافقات انجام شده تنها امارات قرار است ۴۰ میلیارد دلار در ترکیه طی ۵ سال آینده سرمایه‌گذاری کند و عربستان و قطر نیز به نوبه خود سهم چند میلیارد دلاری در این بازار خواهند داشت. هر چند تزریق سرمایه‌های پترو دلاری اعراب به اقتصاد نیمه جان ترکیه می‌تواند ارزش لیر این کشور را تقویت کند، اما از دید کارشناسان این سرمایه‌ها زمانی موثر خواهد بود که مستقیما در بخش‌های حیاتی ترکیه از جمله زیرساخت‌ها و صنایع کوچک و همچنین خرید اوراق قرضه دولتی هزینه شوند.

اردوغان پیشتر در سخنانی گفته بود که کشورش قصد دارد طی ۳ سال از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با ارزش افزوده بالا با نرخ متوسط ​​۴.۵ درصد به رشد اقتصادی متعادل دست یابد و تاکید کرد که صادرات کالا و خدمات به سطوح تاریخی افزایش خواهد یافت.

اگرچه این برنامه اهدافی را دربرمی‌گیرد که نشان دهنده آرزو‌های ترکیه و تلاش‌های آن برای مبارزه با تورم، دستیابی به رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود توزیع درآمد است، ولی به گفته اقتصاددانان، مسیر دستیابی به این هدف با چالش‌های بسیاری مواجه شده است و شاید غلبه بر همه این بحران‌ها به عمر دولت اردوغان قد ندهد.