جنجال‌آفرینان اپل نقره‌داغ می‌شوند

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: فضاسازی علیه سیاست‌های دولت در شرایطی که دولت سیزدهم به این نتیجه رسید که واردات تلفن همراه با برند اپل باعث خروج قابل توجه ارز از کشور می‌شود، برخی‌ها بعد از رونمایی از آیفون ۱۵، به دنبال جنجال‌آفرینی هستند و می‌خواهند با فضاسازی علیه سیاست‌های دولت، شرایطی را ایجاد کنند که دولت رئیسی کوتاه بیاید و با واردات آیفون ۱۴ به بالا به کشور موافقت کند

یکی از فساد‌هایی که در دولت گذشته رخ داد و به تعبیری انحراف در منابع ارزی کشور، بخصوص مربوط به واردات تلفن همراه برند اپل بود. در دولت روحانی بویژه آن‌هایی که ارتباطاتی در سطح دولت داشتند، با ارز ارزانقیمت و یارانه‌ای، گوشی تلفن همراه وارد کردند و با قیمت آزاد در بازار فروختند. این افراد سود‌هایی بردند که شاید هیچ زمان خواب آن را هم نمی‌دیدند. تأمین ارز برای واردات تلفن همراه با برند اپل، در شرایطی اتفاق افتاد که یک‌شبه واردات خودرو به کشور ممنوع شد.

ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ کالا

ممنوعیت واردات خودرو به سرعت بر بازار خودرو‌های داخلی و خارجی اثر گذاشت که نمونه بارز آن ۱۰۰ میلیون تومان شدن خودروی از رده خارج شده پراید بود. زمانی که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صمت که دخترش (شبنم نعمت‌زاده) به فساد در بازار دارو (احتکار دارو، فساد اقتصادی و سوءاستفاده از ارز‌های دولتی) محکوم شد، شبانه، نامه ممنوعیت واردات خودرو را به مجتبی خسروتاج، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت فرستاد که البته گویا افراد خاص به سرعت نسبت به ترخیص خودرو‌های خود اقدام کردند و مابقی خودرو‌های خارجی که در بنادر بود به دلیل نداشتن رانت و وصل نبودن به برخی از مدیران دولتی وقت، سال‌ها خاک خوردند.

دولت گذشته به دلیل عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی با هدف صادرات کالا، با محدودیت ارزی جدی مواجه شد و این محدودیت بازهم مانعی بر سر راه واردات تلفن همراه نشد. با توجه به افزایش چالش‌های دولت روحانی، مدیران وقت تصمیم گرفتند واردات ۲۵۰۰ کالا به کشور را ممنوع کنند، اما جالب آنکه واردات کالا‌هایی به کشور آزاد بود که هم تولیدکنندگان داخلی توان آن را داشتند و هم ممنوعیت واردات آن‌ها برای کشور مشکلی ایجاد نمی‌کرد، مانند فرغون!

۳ میلیارد دلار برای خرید گوشی

زمانی که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، دوباره موضوع ممنوعیت واردات کالا‌ها را بررسی و به لیست‌های گذشته، کالا‌های جدیدی را اضافه کرد تا بتواند موضوع ارز کشور را ساماندهی کند و اجازه ندهد ارز، بی‌رویه از کشور خارج شود.

یکی از اقداماتی که دولت رئیسی در این خصوص انجام داد تا هم جلوی فساد را بگیرد و هم بازار ارز کنترل شود، ممنوعیت واردات تلفن همراه با برند اپل بود. بر این اساس و طبق بخشنامه گمرک در اسفندماه ۱۴۰۱، واردات تمام گوشی‌های تلفن همراه با نشان تجاری اپل (مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن) از هر طریقی از جمله مسافری و پستی ممنوع اعلام شد. بدین جهت جلوی رجیستر شدن گوشی آیفون ۱۴ و بعد از آن گرفته شد. طبق اعلام سامانه همتا به‌عنوان مرجع ثبت تجهیزات سیم‌کارت‎خور، در طول سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تنها ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس (دارای قیمت بیش از ۶۰۰ دلار) را داشتند، اما بیش از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشی‌ها اختصاص یافته است. آمار‌ها حکایت از آن دارد که با ممنوعیت واردات اپل ۱۴، حداقل نیم میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته است. این عدد نشان می‌دهد سیاست دولت سیزدهم در جلوگیری از اتلاف منابع ارزی درست بوده است.

برخورد با سودجویان و سفته‌بازان

در شرایطی که دولت سیزدهم به این نتیجه رسید که واردات تلفن همراه با برند اپل باعث خروج قابل توجه ارز از کشور می‌شود، برخی‌ها بعد از رونمایی از آیفون ۱۵، به دنبال جنجال‌آفرینی هستند و می‌خواهند با فضاسازی علیه سیاست‌های دولت، شرایطی را ایجاد کنند که دولت رئیسی کوتاه بیاید و با واردات آیفون ۱۴ به بالا به کشور موافقت کند، اما بر اساس آخرین اظهارنظر‌ها چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و دولت اجازه نمی‌دهد ارز کشور صرف واردات کالا‌های لوکس شود. سؤال این است که چرا باید گوشی تلفن همراه اپل با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان و حتی بالاتر وارد کشور شود آن‌هم در شرایطی که می‌توان ارز حاصل از صادرات را صرف واردات دارو، کالا‌های اساسی، مواد اولیه تولید و خودرو کرد؟ درست است که اکثر کشور‌ها فروش آیفون ۱۵ را آغاز کرده‌اند، اما هیچ‌کدام آن‌ها مورد شدیدترین تحریم‌های ظالمانه نیستند.

دولت رئیسی طی ۲ سال فعالیت خود نشان داده است از موضع درست و کارشناسی خود در برابر سودجویان و سفته‌بازان کوتاه نخواهد آمد و با هدف آرامش بازار و کاهش نرخ تورم، سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای را دنبال می‌کند.

جنجال‌آفرینان با هدف دلسوزی برای مردم صحبت از آزاد شدن واردات آیفون ۱۴ به بالا را نمی‌کنند، این افراد به دنبال مطامع خود هستند و می‌خواهند مانند گذشته سود‌های کلان عایدشان شود.

کنترل واردات اقلام مصرفی

طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت کشور، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰ درصد کالا‌های وارداتی مربوط به کالا‌های واسطه‌ای و مورد نیاز واحد‌های تولیدی در کشور می‌شود، حدود ۱۶ درصد از کالا‌های وارداتی نیز از جمله اقلام سرمایه‌ای بوده و تنها ۱۳ درصد از واردات مربوط به اقلام مصرفی می‌شود. این آمار‌ها نشان می‌دهد در قیاس با گذشته واردات اقلام مصرفی به کشور کنترل شده است.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ گوشی تلفن همراه با ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را در میان اقلام مصرفی (بیش از ۶۰ درصد) به خود اختصاص داده است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند هر چند موبایل در شرایط حال حاضر یکی از اجزای ضروری برای عموم جامعه محسوب می‌شود که بعضاً حتی به کسب‌و‌کار آن‌ها هم تبدیل شده است، اما می‌توان با اتخاذ تصمیماتی مانع واردات گوشی‌های گران و لوکس شد تا از این طریق ضمن حراست از منابع ارزی، کمترین محدودیت ممکن برای عموم جامعه در نظر گرفته شود.

رجیستر نشدن آیفون ۱۴ و ۱۵

مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: به دلیل شرایط تحریمی، کمبود ارز و ارزبر بودن آیفون‌ها، حاکمیت به این نتیجه رسیده است که اساساً واردات آیفون را بسته نگه دارد؛ لذا از آنجا که امکان واردات قانونی گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ وجود ندارد، این مدل گوشی‌ها رجیستر نخواهد شد.

برخورد با انحصاری کردن بازار

در این میان جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «دبیر انجمن واردکنندگان موبایل بهتر است در کاری که به ایشان مربوط نیست دخالت نکند. با توجه به حرکت خطرناک و زیرپوستی جهت انحصاری کردن بازار موبایل به بهانه کمبود ارز (همان چیزی که برای خودرو اتفاق افتاد) و حفظ کرامت مردم عزیز ایران، این موضوع را در مجلس پیگیری خواهم کرد.»

ضرورت مدیریت جدی منابع ارزی

در همین رابطه علی سرزعیم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته است: واکنش طبیعی اقتصاد آن است که نرخ ارز بالا می‌رود تا کالا‌های وارداتی گران شود در نتیجه انگیزه خرید برای کالا‌های غیرضروری کاهش یابد. حال اگر این تصور وجود دارد که افزایش نرخ ارز موجب تورم خواهد شد، واکنش درست سیاست‌گذار آن است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد، یعنی بین نیاز‌های ضروری مثل غذا و دارو و نیاز‌های لوکس مثل موبایل‌های جدید دست به انتخاب بزند. غیرمنطقی آن است که در تنگنای ارزی، منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشی‌های روزآمد کنیم تا بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب تکنولوژی روز باز نمانده‌اند، ولی همزمان در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبه‌رو شویم.

وی اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات کالا‌های غیرضروری و لوکس را در شرایط غیرتحریمی هم لازم می‌داند و در این خصوص می‌گوید: حتی اگر تحریم هم وجود نداشت، بازهم وضع تدابیری برای بازداشتن جامعه از مصارف لوکس و تخصیص منابع ارزی به اقلام سرمایه‌گذاری، قابل دفاع بود. در کتاب «نیکوکاران بدطینت» این دیدگاه آمده است که در دوره خیزش کره به سمت صنعتی شدن، مردم کسی را که سیگار خارجی می‌کشید طرد می‌کردند، زیرا این کار را نوعی خیانت می‌دانستند چراکه معتقد بودند منابع ارزی کمیاب، نباید صرف کالا‌های تجملی شود و ارز خارجی را باید برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای و صنعتی به کار گرفت تا زیربنای تولید در کره تقویت شود، اما دقیقاً عکس چنین روحیه‌ای در ایران ترویج شده است.

هیچ اتفاقی نخواهد افتاد

تمام کارشناسان بر این امر اتفاق نظر دارند که واردات خودرو بسیار واجب‌تر و مهم‌تر از واردات تلفن همراه با برند اپل است. زمانی که قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا می‌کند، تمام کالا‌ها و حتی خدمات گران می‌شود و این امر می‌تواند بر نرخ تورم، نقدینگی، تورم تولید و... اثر منفی بگذارد، اما اگر مردم گوشی اپل در دست نگیرند به طور قطع هیچ اتفاقی نخواهد افتاد چراکه برند‌های دیگری در بازار هستند که می‌توانند خلأ بازار را پر کنند