شرکت مخابرات راه دور؛ خاتمی تعطیل کرد، رئیسی احیا!

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: چراغ امید در دلشان زنده شده؛ وقتی خبر به آن‌ها رسید که بزودی محل کارشان، این بار به کمک دولت سیزدهم راه‌اندازی خواهد شد. چهره تک تک کارگران کارخانه به گل نشسته مخابرات راه دور ایران واقع در استان فارس که به (ITI) مشهور است، این را می‌گوید. دولت سیزدهم در ادامه نهضت ملی احیای واحد‌های تولید راکد این بار به سراغ این کارخانه رفته و با دستور رئیس‌جمهور در آینده‌ای نزدیک ۲ هزار کارگر به چرخه اشتغال بر می‌گردند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل اصلی در به تعطیلی کشانده شدن واحد‌های تولیدی، واگذاری‌هایی بود که در دو دهه گذشته به اسم خصوصی‌سازی و البته به کام رانتی‌ها انجام شده بود. گزاره‌ای که در آن نه‌تن‌ها اهلیت مدیریت فرد دیده نمی‌شد، بلکه با واگذاری‌های ناکارآمد تیشه به ریشه تولید زده شد.

نشان به آن نشان همین کارخانه مخابرات راه دور ایران است که زمانی قبل از واگذاری آن در سال ۱۳۸۲، به عنوان یک شرکت مادر تخصصی در استان فارس، نیازمندی‌های زیرساختی شبکه مخابراتی کشور را تولید می‌کرد. یادمان نرود همین شرکت بود که برای اولین بار با اجرای طرح هوشمند سوخت و تولید تجهیزات هوشمندسازی سوخت گام‌های بزرگی در مسیر توسعه اقتصادی استان فارس برداشت؛ کارخانه‌ای که فرایند خصوصی‌سازی آن در سال ۸۲ یعنی در دوران دولت خاتمی واگذار شد.

اما فعالیت شرکت مخابرات راه دور ایران که ۲ هزار فرصت شغلی را یدک می‌کشید، در اثر همان ناکارآمدی مدیریت به‌اصطلاح بخش خصوصی، به بحران مالی دچار شد که حتی توان پرداخت حقوق و مطالبات کارگران را نداشت و سرنوشت برای این شرکت تعطیلی را رقم زد، تعطیلی که تنها و تنها حاصل بی‌تدبیری ناشی از واگذاری ناکارآمد بود. به‌طوری که این شرکت در سال ۱۳۹۱ به طور رسمی فعالیت خود را متوقف کرد. به عبارتی اسباب نابودی این شرکت به دلیل خصوصی‌سازی ناکارآمد از سوی دولت خاتمی بود و در دولت احمدی‌نژاد نیز برای احیای آن اقدام اساسی صورت نگرفت، محض نمونه در دولت دهم، کارگروهی متشکل از پنج وزارتخانه برای جلوگیری از تعطیلی این شرکت تشکیل شد، اما آنچنان این کارخانه به ورطه ورشکستگی دچار شده بود که هیچ کاری برای آن نتوانستند انجام دهند.

با این وجود، مدیران اجرایی کارخانه منصوب شده از سوی اعضای وقت هیأت حمایت با اجرایی کردن توصیه‌های مشاوران داخلی در کارخانه، بازنشستگی زودتر از موعد کارکنان و تعطیلی تدریجی بخش‌هایی از کارخانه را در دستورکار قرار دادند و در نهایت، تا سال ۹۰ بیشتر کارکنان بازنشسته شدند؛ با این حال کارخانه با بدهی ۳۰ میلیارد تومانی به کارگران به سمت تعطیلی رفت؛ موضوعی که با دستورالعمل کارگروه حمایت یا همان هیأت حمایت از صنایع مغایر بود. بر این اساس این کارخانه ۲۰ سال فعالیتش متوقف شده و حالا دولت سیزدهم آن را از طریق راهکار‌های ارائه‌شده احیا خواهد کرد.

مشکلات شرکت مخابرات راه دور ایران چیست؟

دولت سیزدهم پس از آنکه در مرداد ماه سال ۱۴۰۰، یعنی دوسال پیش بر سر کار آمد و زمام اجرایی را بر عهده گرفت، یکی از مهمترین اولویت‌های خود را احیای واحد‌های راکد تولید قرار داد. به‌طوری که در این دو سال اخیر بیش از ۱۰۰ هزار شغل را یا ایجاد یا به چرخه بازار کار برگردانده است. حالا احیای شرکت مخابرات راه دور فارس در دستور کار قرار گرفته است، آن هم با دستور رئیس‌جمهور که سال گذشته در سفر به استان فارس بر آن تأکید کرد.

آیت‌الله ابراهیم رئیسی که پیشتر نشان داده است احیای تولید و صنایع تولیدی راکد را در اولویت کاری خود قرار داده، چند روز پیش با حضور معاون اجرایی و رئیس دفتر خود و وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی برای حل مشکلات شش واحد صنعتی بزرگ کشور با مسئولان آن‌ها به گفتگو نشست. یکی از این واحد‌های راکد، کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران بود که برای بحث و بررسی درباره آن استاندار فارس به پاستور رفته بود و آخرین وضعیت این کارخانه راکد را به طور دقیق تشریح کرد و بحث و بررسی درباره چگونگی پرداخت بدهی‌های باقیمانده کارگران و راهکار‌های احیای آن مطرح شد. در پایان بحث و بررسی‌ها درباره این کارخانه ۵۰ ساله، رئیس‌جمهور برای حل مشکلات مطرح و راه‌حل‌های ارائه شده، دستورات لازم را صادر و مسئولان مربوطه را به پیگیری و رفع مشکلات تا دستیابی به نتیجه نهایی مکلف کرد. رئیس‌جمهور از مسئولان خواست تا گزارش اقدامات صورت گرفته برای حل مشکلات این واحد صنعتی بزرگ و پنج کارخانه دیگر را به او ارائه کنند.

مهمترین مشکلات حال حاضر این کارخانه بدهی میلیاردی به برخی نهاد‌های دولتی و خصوصی و کارگران قدیمی است. همچنین برخی ماشین‌آلات و تجهیزات این کارخانه از بین رفته و نیاز به نوسازی کامل دارد. به عبارتی این کارخانه با عدم نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه است.

در همین باره قرار است که این کارخانه در قالب مزایده تعیین‌تکلیف شده و احیا شود. در این باره، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای واگذاری کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) در قالب مزایده گفته که هدف اصلی و نهایی از این کار پرداخت حقوق تمام ذینفعان و حفظ کاربری صنعتی این کارخانه است. محسن ربانی‌زاده گفته که اداره اجرای احکام دادگستری استان لازم است نسبت به احصای مبلغ بدهی جهت تسویه حساب کارگران و بازنشستگان دارای احکام قضایی اقدام و مراتب را به استانداری اعلام کند. ملاک بررسی درخواست‌های خرید اهلیت فنی و توان مالی خریدار است و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران یکی از متقاضیانی است که از دانش فنی و نیروی متخصص لازم برخوردار است. اما در عین حال باید به گونه‌ای عمل شود که بجز شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، سایر خریداران دارای اهلیت نیز بتوانند در این مزایده شرکت کنند.

یکی دیگر از مواردی که رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارد، این است که دیگر واحد‌های تولیدی نباید توسط بانک‌ها به دلیل بدهی دارایی‌های آن‌ها در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. در این باره، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در خصوص اجراییه بانک ملی توضیح داده است که پیشنهاد صلح سهام تملیکی بانک ملی ایران را به شرکت کارخانجات مخابراتی ایران ارائه کرده‌ایم و این بانک نیز آمادگی دارد نسبت به کسب مجوز از ارکان اعتباری تهران اقدام و مراتب را به استانداری اعلام کند تا سهام به شرکت کارخانجات مخابراتی ایران صلح شود. طبق گفته این مقام مسئول، امیدواریم بزودی با تعیین‌تکلیف کارخانه، شرکت ITI بتواند به جایگاه ویژه‌ای که بویژه در ابتدای دهه ۸۰ داشت، بازگردد و علاوه بر اشتغال، تولید مناسبی در صنعت قطعات الکترونیک داشته باشد.

حالا شرکت مخابرات راه دور پس از ۲۰ سال دوباره در حال احیا شدن است.

تولید و امنیت شغلی کارگران، محور اصلی دولت سیزدهم

دولت سیزدهم تولید را محور اصلی خود قرار داده است، چرا که یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های رئیس‌جمهور در حوزه اقتصادی همین رونق تولید است، بر این اساس است که احیای واحد‌های راکد در دستور کار قرار گرفته است.

راه‌اندازی شرکت مخابرات راه دور ایران، یکی از بزرگترین واحد‌های راکدی است که در حال احیا شدن است.
حالا دولت سیزدهم نه‌تن‌ها تمام سناریو‌های گذشته خصوصی‌سازی را کنار گذاشته، بلکه با نگرش رونق تولید و امنیت شغلی کارگران، خصوصی‌سازی را در این شرکت بر اساس کارآمدی و داشتن منابع مالی خریدار در نظر گرفته است. از همه مهمتر یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم در واگذاری مجدد این شرکت از طریق مزایده، اهلیت داشتن خریدار است که اگر این شرط را داشته باشد، بی‌تردید امنیت شغلی کارگران فراهم می‌شود و دوباره شاهد اجرای طرح‌های زیرساختی در این حوزه از سوی این شرکت خواهیم بود.